تورم در ایران به مرز ۴۰ درصد رسید

ساختمان بانک مرکزی ایران
Image caption گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در پنج ماه اول سال تورم هفت و نیم درصد بیشتر شده است

بانک مرکزی ایران گزارش داده که در مرداد ماه تورم به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم در مردادماه سال گذشته ۲۳.۵ درصد بوده است.

این اولین بار بعد از سال ۱۳۷۴ است که تورم به این حد رسیده است. نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ بعد از بروز بحران بازپرداخت بدهی های ارزی و همزمان با اجرای طرح تعدیل اقتصادی به بالای ۴۹ درصد رسیده بود.

بنابر گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران "در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۹ درصد است" به این معنی که قیمت کالاها و خدمات در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد بیشتر شده است.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در مردادماه به عدد ۱۷۳.۷ (یکصدو هفتاد و سه و هفت دهم درصد) رسیده است به این ترتیب تنها طی دو سال، قیمت ها تقریبا دوبرابر شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته، ١٣ شهریور در سخنانی در جلسه مجلس خبرگان گفت که اقتصاد ایران از رکود تورمی رنج می‌برد و تاکید کرد که "متاسفانه بر اساس گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ رشدی منفی است.

طی حدود سه دهه اخیر، تورم شدید قیمت‌ها یکی از خصوصیات کمابیش پایدار اقتصاد ایران محسوب می شده که معمولا با رکود و از رشد‌ماندگی نیز همراه بوده است.

کارشناسان این وضعیت را به ساختار و روابط اقتصادی بسیار توسعه نیافته کشور، اولویت نداشتن مسایل اقتصادی در سیاست های نظام و استمرار بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت داده و این عوامل را مانع بهره‌برداری از امکانات وسیع اقتصادی ایران از جمله منابع قابل توجه مالی و انسانی، برای رشد و توسعه تلقی کرده اند.

به گفته آقای روحانی اکنون ایران به دلیل رشد منفی گرفتار "رکود" است و "هنگامی که کشوری با رکود مواجه می‌شود بهترین راه حل اقتصادی آن انجام اقدامات انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است؛ اما اگر این رکود همراه با تورم نیز باشد تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم خواهد شد."

آقای روحانی گفت که نقدینگی کشور در پایان تیر ماه ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است و "نقدینگی بالا همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد."

یک ماه از شروع به کار دولت حسن روحانی می گذرد و مقامات دولت وی می گویند که هدف اصلی، کنترل وضعیت نامطلوب اقتصادی در کوتاه مدت است و بعد از آن برنامه هایی برای کمک به توسعه اقتصادی اجرا خواهد شد.

شتاب روند تورم قیمت‌ها در سال جاری در حالی گزارش می شود که اخبار اقتصادی حاکی از رکود در اکثر بخش های مفید اقتصاد ایران، همراه با گسترش بیکاری و بروز کمبودهای قابل توجه از جمله در زمینه کالاهای اساسی است.

آقای روحانی گفته است که "بر اساس آماری که اخیرا اعلام شده در کل کشور ۱۲.۵ درصد بیکاری وجود دارد که البته برای دوره سنی ۱۹ تا ۳۴ سال این رقم بسیار بالا است."

رئیس جمهوری ایران با ابراز نگرانی از وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفته که چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو داریم و سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر آنها فارغ التحصیل می شوند و شغل مناسب تحصیلات می خواهند و اگر برای این مسئله فکری نشود در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گفته آقای روحانی، "ایجاد شغل تنها در سایه رونق اقتصادی ممکن خواهد بود و "دولت برای حل مسائل اقتصادی به دنبال اجرای دستورالعمل‌هایی در کوتاه مدت و برنامه‌ریزی‌هایی برای بلندمدت است."

علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که ایجاد کننده زمینه مساعدی برای بروز رکود و تداوم تورم بوده است، تشدید تحریم های بین المللی باعث محدود شدن صادرات نفت شده و موانعی را در مبادلات بانکی به خصوص در زمینه دریافت درآمدهای ارزی ایجاد کرده است.

کارشناسان می گویند که دولت آقای روحانی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور باید همزمان به فکر یافتن راه حلی برای بحران هسته ای و رفع تحریم های بین المللی باشد و گرنه تلاش های تیم اقتصادی به تنهایی ثمربخش نخواهد بود.

مطالب مرتبط