وزیر اقتصاد ایران: قطع یارانه نقدی به صلاح نیست اما برایش پول نداریم

حق نشر عکس FARS

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می گوید که دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد و قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست، اما در عین حال با اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.

آقای طیب نیا امروز دوشنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) در کیش گفت که دولت ایران سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد در حالی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.

به این ترتیب دولت ایران ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد که به گفته آقای طیب نیا ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش بینی شده است.

آقای طیب نیا گفت که با توجه به کسر بودجه فعلی، این ۱۱ هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی "پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی می ‌ود."

یک محاسبه ساده نشان می‌‎دهد که حتی با صرف این ۱۱ هزار میلیارد تومان، دولت ایران هنوز ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال کسری دارد که بیش از ۴۰ درصد کل رقمی است که باید برای این منظور در اختیار داشته باشد.

به عبارت دیگر دولت ایران منابع لازم برای پرداخت کمتر از ۸ ماه یارانه در سال جاری را در اختیار داشته است.

از طرف دیگر به گفته آقای طیب نیا، فشار تورمی به حدی است که حذف یارانه نقدی اقشار کم درآمد و متوسط ممکن نیست.

او گفت: "قصد دولت این است که پرداخت یارانه نقدی به خصوص برای طبقات پایین و متوسط جامعه ادامه یابد و در این زمینه یک تناقض سختی داریم که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. از یک طرف منابع جوابگوی نیازهای پرداخت‌های نقدی را نمی‌کند و از سویی، قطع پرداخت‌های نقدی به صلاح نیست."

برای حل این مشکل، مجلس ایران تصمیم دارد پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پر درآمد جامعه را حذف و دولت را موظف کند که ظرف سه ماه این سه دهک را شناسایی کند.

اما وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که سامانه‌های اطلاعاتی موجود امکان شناسایی این دهک‌ها را نمی‌دهد.

به گفته او اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها را در اختیار دولت نیست و آمارهای و اطلاعات دولت بیشتر بر هزینه خانواده ها تمرکز دارد نه درآمد آنها.

آقای طیب نیا هشدار داد: "برداشت من این است که تکلیف مجلس برای شناسایی گروه های درآمدی در مدت سه ماه قابل انجام نباشد."