آتش به جان نفت؛ خارجی‌ها دیگر قراردادهای ایران را نمی‌پسندند

Image caption تاسیسات نفتی در جزیره لاوان ایران

در شرایط کنونی، تحریم‌های بین‌المللی اصلی‌ترین مقصر کاهش سطح تولید نفت ایران خوانده می‌شوند و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران بارها تاکید کرده است که به محض لغو تحریم‌ها میزان تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت.

اما آنچه در هیاهوی تحریم‌ها از دیده‌ها پنهان مانده، محدودیت‌های قانونی و سازوکارهایی است که راه توسعه صنعت نفت را ناهموار کرده‌اند.

چارچوب قراردادهایی هم که شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان‌های هیدروکربوری به شرکت‌های خارجی ارائه می‌کند، برخلاف دو دهه پیش، دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد.

مهدی حسینی، از مشاوران وزیر نفت ایران به شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) گفته است که در مواردی، قراردادهای نفتی پیشین با شرکت‌های خارجی به گونه‌ای منعقد شده که منافع اقتصادی شرکت سرمایه‌گذار کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.

او گفت: "شرکتی که به انتظاراتش در چارچوب قرارداد دست نمی‌یابد، می‌گوید من متضرر شده‌ام. این شرکت دیگر نمی‌آید."

کمیته ویژه

Image caption بیژن زنگنه: با قراردادهای جدید نفتی، دوره حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران بیشتر می‌شود

هیاتی از کارشناسان و مدیران عالی‌رتبه شرکت ملی نفت ایران از چند ماه پیش، بررسی و تعریف چارچوب جدیدی برای قراردادهای نفتی ایران را آغاز کرده‌اند.

قرار است جزئیات این چارچوب تازه قراردادی، در سه تا چهار ماه آینده مشخص شود.

وزیر نفت ایران گفته است که حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی بین‌المللی در بخش‌های توسعه و عملیاتی صنعت نفت ایران، اصلی‌ترین موضوع در شیوه جدید قراردادهای نفتی ایران است.

بیژن زنگنه گفت که در چارچوب قراردادهای نفتی جدید، شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند برای نزدیک به ۲۰ سال در بخش بالادستی صنعت نفت ایران حضور داشته باشند.

طبق ماده ۲ "قانون نفت" ایران مصوب مهرماه ۱۳۶۶ "منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد". در این مصوبه تصریح شده که تمام تاسیسات، تجهیزات، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش در داخل و خارج از ایران "متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی" خواهد بود.

این اصل که به معنای ممنوعیت هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی در صنعت نفت ایران است، محدودیت قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری، از جمله حضور شرکت‌های نفتی خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران به وجود آورده است.

با این حال، شرکت ملی نفت ایران در سال‌های نخست دهه ۷۰ توانست با تعریف چارچوب تازه قراردادهای نفتی که "بیع متقابل" یا "بای‌بک" خوانده شدند، چندین طرح توسعه میدان‌های هیدروکربوری ایران را با شرکت‌های خارجی نهایی کند. از جمله، توسعه میدان‌های سروش، نوروز، سیری، دارخوین و درود، و فازهای مختلف طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند، با قراردادهای بیع متقابل محقق شده‌اند.

طبق قراردادهای بیع متقابل، شرکت سرمایه‌گذار منابع مالی لازم برای توسعه یک میدان هیدروکربوری را تامین می‌کند و عملیات نصب و راه‌اندازی تاسیسات بهره‌برداری را هم به عهده می‌گیرد. اما در مرحله بعد، بهره‌برداری از پروژه به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌شود و شرکت سرمایه‌گذار از محل فروش محصولات می‌تواند به اصل و سود سرمایه‌گذاریش دست یابد.

Image caption قراردادهای اجرای فازهای در حال تولید طرح توسعه میدان پارس جنوبی به شیوه بیع متقابل بوده‌اند

شرکت ملی نفت ایران در سال‌های بعد، قراردادهای مربوط به اکتشاف و توسعه میدان‌های جدید را هم به شیوه بیع متقابل ارائه کرد.

گزارش شده است که هیات مسئول تنظیم چارچوب قراردادهای تازه نفتی ایران، مقایسه شرایط و ضوابط قراردادهای نفتی کشورهای منطقه خلیج فارس را هم در دستور کار داشته است تا الگوی تازه قراردادی، امکان رقابت در بازار منطقه‌ای را داشته باشد و سرمایه بیشتری را جذب صنعت نفت ایران کند.

اولویت‌بندی

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته که بناست چارچوب تازه قراردادهای نفتی برای هر دو گروه میدان‌های توسعه‌یافته و میدان‌های جدید یا توسعه‌نیافته تنظیم شوند، اما اولویت با میدان‌هایی خواهد بود که هم‌اکنون تولید از آنها در جریان است.

او گفت: "برای آغاز مذاکره درباره افزایش ضریب برداشت نفت در میدان‌های نفتی که هم‌اکنون توسعه یافته‌اند، آماده می‌شویم."

وزیر نفت ایران میدان‌های اهواز، گچساران، آغاجاری، بی‌بی حکیمه و مارون را از جمله این میدان‌ها خواند و گفت که تلاش می‌شود ضریب برداشت نفت از آنها بیشتر شود.

ضریب برداشت نفت هر میدان هیدروکربوری نشان می‌دهد که در مجموع چه میزان از نفت خام درجای آن مخزن قابل برداشت و انتقال به سطح زمین است.

میانگین جهانی ضریب برداشت از مخازن نفتی بیش از ۳۰ درصد برآورد می‌شود. اما طبق داده‌های شرکت ملی نفت ایران میانگین ضریب برداشت نفت از میدان‌های ایران حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد است.

گزارش شده است که چارچوب تازه قراردادهای نفتی ایران در اسفند ماه امسال در همایشی در تهران به هم‌اندیشی با کارشناسان داخلی گذاشته خواهد شد و بعد، در فروردین سال آینده در کنفرانسی با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های نفتی بزرگ در لندن ارائه می‌شود.

پیش از این گزارش شده بود که شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در گذشته در صنعت نفت آن کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خواسته است تا نظرات خود را درباره چارچوب قراردادهای پیشین نفتی ارائه کنند.

براساس گزارش‌ها، همزمان با بررسی چارچوب‌های تازه قراردادی، ایران به دنبال مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی درباره چندین پروژه نفتی بوده است تا به محض برداشته شدن تحریم‌ها، آنها را اجرایی کند.

مطالب مرتبط