چرا بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را دو برابر کرد؟

حق نشر عکس BBC World Service

تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای بیشتر از دو برابر کردن نرخ بهره پول رایج این کشور و رساندن آن از ۴ و نیم درصد به ۱۰ درصد، از جمله تدابیری است که برای گریز از بحران های جدی اتخاذ می‌شود.

در مورد ترکیه، چیزی که اتفاق افتاده این است که به دلیل فرار سرمایه ها از این کشور، از ارزش لیره ترکیه به سرعت کاسته می شود.

فرار سرمایه ها و تضعیف پول در گردش، سناریویی است که در بسیاری از بازارهایی که به تازگی رونق پیدا کرده اند، از آفریقای جنوبی گرفته تا هند و آرژانتین دیده می شود.

زمانی که بیشتر اقتصادهای توسعه یافته مانند بریتانیا با رکود اقتصادی دست به گریبان بوده و ناچار به کاهش بی سابقه نرخ بهره شده بودند، اقتصادهای تازه به پا خاسته که به سرعت در حال رشد بودند، موفق شدند پول سرمایه گذاران را جذب کنند.

اما اکنون که اقتصاد کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا در حال بهبود است و انتظار افزایش نرخ بهره می رود، سرمایه ها، کشورهایی مثل ترکیه و هند را ترک می کنند و سبب می شوند ارزش بازار سهام و پول های رایج این کشورها به شدت سقوط کند. یک چنین وضعیتی باعث افزایش نرخ تورم در این کشورها شده و ثبات اقتصادی شان را به مخاطره می اندازد.

به عقیده برخی از کارشناسان آنچه که در اقتصادهای تازه رونق یافته جهان اتفاق می افتد و در پی بحران بانکی سال ۲۰۰۸، و بحران یورو در سال ۲۰۱۰، است، سومین مرحله قابل پیش بینی بحران مالی جهانی است که شش سال پیش شروع شد.

اظهارات کارشناسان مبتنی بر چه دلایلی است؟

در زمان جهانی شدن مالی، اقتصادهای کشورهای توسعه یافته برای مقابله با مشکلات جهانی شدن، مقدار زیادی پول ارزان به گردش در می آورند. ولی این پول نمی تواند صرفا در جاهایی که به آن نیاز مبرم است باقی بماند.

افزایش بی سابقه پول در گردش به ناچار سبب می شود که مقدار قابل توجهی از این پول از کشورهای در حال توسعه سر درآورد و برای مدت کوتاهی اقتصاد این کشورها را فعال و متحول کند. ولی این خطر وجود دارد که هنگامی که پول هایی که وارد این کشورها می شود خارج شود، اقتصاد این کشورها دچار مشکل شود.

با وجود کنترل شدیدی که در مورد خروج سرمایه از چین وجود دارد، ایجاد ۱۵ تریلیون وام های بانکی در این کشور از سال ۲۰۰۸، سبب فعال شدن اقتصادهای وابسته به چین به خصوص در آسیا شده است.

بنا بر برخی گزارش ها ثروتمندان چینی پول های خود را از چین خارج کرده و با چمدان های پر از پول به کشورهایی مانند سنگاپور می روند. پول همواره برای رفتن به جایی که منفعت وجود دارد راهی پیدا می کند.

به همین دلیل است که تلاش های اتفاقی دولت چین برای تغییر الگوی اقتصادی کشور به منظور وابستگی کمتر به رشد اقتصادی متکی به بدهی ها، به نگرانی و تلاطم در بازارهای در حال توسعه کمک می کند.

ولی این گونه اقتصادها که تا کنون برای رسیدن به پای کشورهای توسعه یافته تلاش می کردند و مورد تحسین قرار می گرفتند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟

آیا خیلی زود است که بتوان به این پرسش پاسخ داد؟

آنچه که این کشورها را نگران می کند این است که سرنوشت آنها تا حدودی در دست یک نهاد مالی بی نهایت قدرتمند یعنی بانک مرکزی آمریکا است و آنها هیچ نفوذی بر این بانک ندارند و این بانک هم مسئولیتی در قبال برآوردن نیازهای آنان ندارد.

بانک مرکزی آمریکا در نظر دارد خرید بدهی های دولت آمریکا را با سرعت بیشتری کاهش دهد تا بازگشت به وضعیت عادی تر پولی با سرعت بیشتری تحقق یافته و به تدریج و به آرامی نرخ بهره افزایش یابد.

ممکن است مقامات ترکیه، آفریقای جنوبی و هند امیدوار به نوعی وقفه در این برنامه باشند. ولی می دانند که حتی در صورت چنین وقفه ای، بهبود اقتصادی فرضی کشورهای توسعه یافته غربی، همچنان محکی برای سنجش توانایی آنها در بهبود وضعیت پول رایج و اقتصادشان خواهد بود.

مطالب مرتبط