نادران: مبارزه با فساد با شعار و کف زدن نیست

حق نشر عکس nasimonline.ir

الیاس نادران، نماینده مجلس ایران، امروز از موضع دولت حسن روحانی درباره فساد اقتصادی انتقاد کرد. دیروز هم احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم، نمایندگان دیگر مجلس انتقادهای مشابهی مطرح کردند.

الیاس نادران امروز یکشنبه ١٨ اسفند در مجلس گفت: "دیروز رئیس جمهور فرمودند نام مفسدان اقتصادی را باید رسانه‌ها بر سر زبان بیاورند نه اینکه در جیب دستگاه قضا باشد؛ سوال من از ستاد کرسنت بوده، اما چرا اجازه نمی‌دهند افراد مرتبط با کرسنت نامشان از تریبون مجلس مشخص شوند؟"

او گفته است که سوالی درباره قرارداد کرسنت داشته است که اجازه طرح آن در مجلس را نداده‌اند و طرح سوال به تاخیر افتاده است.

بنا به قرارداد کرسنت ایران می‌بایست به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی گاز صادر کند. منقدان این قرارداد می‌گفتند که به موجب آن ایران ٢٠ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد. بحث‌هایی درباره رشوه نیز در ارتباط با آن مطرح بود که هیچ گاه اتهام رسمی متوجه کسی نشد.

این قرارداد باعث شد که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به واسطه مسئولیت خود در آن دوران مکررا مورد انتقاد قرار گیرد.

الیاس نادران امروز گفته است: "اگر اجازه ندهید سوال از وزرا مطرح شده و پاسخ از آن گرفته شود تا ریشه‌های فساد مشخص شود، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. مبارزه با فساد با شعار و در جلسه عمومی با کف زدن نیست."

'چهار شرکت'

الیاس نادران در انتقاد از عدم شفافیت دولت گفت: "برخلاف آنچه منتقدین ژنو ۲ را به بی سوادی متهم می‌کنند ما باید کشف کنیم که چهار شرکت آمریکایی مجاز شدند به ما کالای اساسی بفروشند."

دیروز احمد توکلی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی گفت که بنا به توافق میان ایران و کشورهای ١+۵ ایران تنها مجاز بوده است که دارایی‌های آزادشده در مقابل محدودیت برنامه هسته‌ای را با خرید از شرکت‌هایی تاییدشده هزینه کند.

آقای توکلی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: "آیا جنابعالی اطلاع دارید که وزارتخانه ذیربط تنها ۸ شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به ۱+۵ معرفی کرده و آنان تنها ۴ شرکت را پذیرفته­ اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر ۴ شرکت آمریکایی هستند؟ آیا می­ دانید این چهار شرکت در دوران دفاع مقدس به ما کالاهای اساسی نمی فروختند؟"

دیروز همچنین غلامرضا مصباحی مقدم هم گفت که دولت هنوز اقدام قابل قضاوتی برای مقابله با فساد انجام نداده است.

در سال‌های اخیر موارد جنجال‌برانگیزی از فساد اقتصادی در ایران مطرح شده است و مبارزه با فساد از دولت‌های اخیر ایران بوده است. بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٧٧ کشور رتبه ۱۴۴ را از حیث فساد مالی و اداری دارد.

مطالب مرتبط