حقوق کارگران۱۲۱ هزار تومان افزایش یافت

  • 14 مارس 2014 - 23 اسفند 1392
  • اظهارنظر
حق نشر عکس Isna
Image caption بر اساس قانون کار، هر ساله حداقل حقوق کارگران با توجه به میزان تورم، مقداری افزایش می یابد

شورای عالی کار که در آن نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۶۰۸ هزار تومان تعیین کرد.

بعد از دو جلسه طولانی بررسی حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار، سرانجام افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارگران در سال آینده تصویب شد و بر این اساس به حداقل حقوق کارگران که اکنون ۴۸۷ هزار تومان است، ۱۲۱ هزار تومان درسال آینده بیشتر می شود.

این تصمیم در نشست شورای عالی کار گرفته شده است که در آن علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و نمایندگانی از بانک مرکزی، کارگران و کارفرمایان حضور داشتند.

سال حداقل دستمزد(تومان) افزایش نسبت به سال قبل(درصد)
۱۳۸۲ ۸۵.۳۳۸ ۲۳
۱۳۸۳ ۱۰۶.۶۰۲ ۲۳
۱۳۸۴ ۱۲۲.۵۹۲ ۱۴
۱۳۸۵ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۸
۱۳۸۶ ۱۸۳.۰۰۰ ۲۲
۱۳۸۷ ۲۱۹.۶۰۰ ۱۷
۱۳۸۸ ۲۶۳.۵۲۰ ۱۸
۱۳۸۹ ۳۰۳.۰۰۰ ۱۳
۱۳۹۰ ۳۳۰.۳۰۰ ۹
۱۳۹۱ ۳۸۹.۷۰۰ ۱۸
۱۳۹۲ ۴۸۷.۱۲۵ ۲۵

این دومین نشست شورای عالی کار در چند روز اخیر است که برای تعیین سطح دستمزد برگزار شد. اولین نشست این شورا روز بیستم اسفند برگزار شد اما به دلیل اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بدون نتیجه ماند.

گزارشها نشان می دهد که کارفرمایان طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران را در نظر داشتند اما نمایندگان کارگران با این میزان افزایش حقوق مخالف بودند.

نمایندگان کارگران خواستار افزایش۳۰ تا ۳۵ درصدی بودند که به عقیده آنها در حد نرخ تورم فعلی است اما کارفرمایان معتقد بودند که نباید حداقل حقوق تا این حد افزایش پیدا کند.

استدلال کارفرمایان این بود که شرایط تولید دشوار است و افزایش حقوق کارگران مشکلات تولید را بیشتر می کند.

در سال ۱۳۹۲ حداقل حقوق برای کارگران ۴۸۷ هزار تومان بود.

اخیرا دولت حداقل حقوق کارمندان را برای سال آینده ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. حقوق کارمندان امسال، ۴۹۰ هزار تومان بوده است.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در پایان بهمن ماه، نسبت دوره مشابه سال قبل به ۳۶.۷ درصد رسیده است.

تورم بالا از مشکلات مزمن و کمابیش پایدار اقتصاد محسوب می شود که در چند سال اخیر، قیمت‌ها رشدی پرشتاب داشته است.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، رشد سریع نقدینگی و اتکای بیشتر به واردات، از جمله دلایلی است که برای بالا رفتن تورم مطرح می‌شود.