صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد روسیه وارد دوره رکودی شده است

حق نشر عکس AFP
Image caption تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه روسیه بر سر بحران اوکراین به اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری میلادی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

آنتونیو اسپیلیمبرگو، از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول در مسکو گفته است که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال جاری به دو دهم درصد کاهش یافته است.

پیشتر، این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی روسیه در سال جاری ۱.۳ درصد باشد. دلیل کاهش پیش بینی رشد اقتصادی روسیه در سال جاری این است که براساس آمار منتشر شده، اقتصاد این کشور طی سه ماهه اول سال با رشد منفی مواجه بوده است.

از آنجا که رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه قبل از آن هم منفی بوده، آقای اسپیلمبرگو گفته است که اقتصاد این کشور "از لحاظ تعریف فنی" در رکود به سر می‌برد.

معمولا رشد منفی اقتصادی در دو دوره سه ماهه متوالی "رکود اقتصادی" تعریف می‌شود.

این مقام صندوق بین‌المللی پول به خبرنگاران گفت که تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه روسیه بر سر بحران اوکراین به اقتصاد روسیه آسیب بیشتری خواهد رساند.

آقای اسپیلیمبرگو افزوده است که شرایط کنونی باعث کاستن از تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در روسیه می شود و رشد اقتصادی این کشور را به مخاطره می‌اندازد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین گفته است که در طول سال جاری، صد میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج خواهد شد. مقامات روسیه نیز نسبت به خروج سریع سرمایه از این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد روسیه در سال آینده تنها یک درصد رشد خواهد داشت.

درخبری دیگر در همین زمینه، موسسه اعتبارسنجی "استاندارد و پور" اخیرا رتبه روسیه را تنزل داد و درجه اعتبار این کشور را تنها اندکی بالاتر از "بی‌ارزش" ثبت کرد.

هفته پیش بانک مرکزی روسیه به منظور جلوگیری از سقوط ارزش روبل، نرخ بهره پایه را از ۷ درصد به ۷.۵ درصد افزایش داد. ارزش برابری روبل در برابر دلار آمریکا طی چهار ماهه گذشته هشت درصد کاهش یافته است. افزایش نرخ بهره یکی از سیاست هایی است که به منظور جلب نظر سپرده گذاران خارجی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای پول ملی و افزایش نرخ برابری آن اتخاذ می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول گفته است که افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود اما نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت مواد مصرفی را بگیرد. در سال ۲۰۱۴، ارزش مواد مصرفی در روسیه بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.

مطالب مرتبط