مطالبات معوق بانک‌های ایران: ۸۲ هزار میلیارد تومان

حق نشر عکس cbi.ir
Image caption رئیس بانک مرکزی ایران (چپ) گزارشی درباره بدهکاران به جهانگیری (وسط) داده است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، حجم مطالبات معوق بانک‌های ایران را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که فهرستی شامل اسامی ۵۷۵ نفر "بدهکار کلان بانکی" به قوه قضاییه فرستاده شده است.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که قوه قضاییه به فهرست بدهکاران، که از طرف بانک مرکزی فرستاده شده، رسیدگی خواهد کرد.

آقای جهانگیری که امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، در جلسه "فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت"، فراکسیون اکثریت مجلس ایران به ریاست علی لاریجانی حاضر شده بود، اعلام کرد: "هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است."

این رقم سال گذشته و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.

آقای جهانگیری امروز گفت: "۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است."

او گفت که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، چند روز پیش گزارشی را از سهم ۲۰ نفر در این معوقات به او داده است.

سه دسته بدهکار

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه، به ایسنا گفته است که اسامی بدهکاران به دادگستری استان ارجاع شده و به آن رسیدگی خواهد شد.

آقای اژه‌ای گفته است: "افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند، که این موضوع فاقد مشکل است."

"دسته دوم کسانی هستند که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند. دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند."

مطالبات معوق بانک‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مساله‌ای جنجال‌برانگیز و دامنه‌دار بدل شد که در مواردی دولت و قوه قضاییه را روبروی یکدیگر قرار داد.

آقای احمدی‌نژاد از بلوکه شدن ۶۰ درصد منابع مالی کشور توسط ۳۰۰ نفر سخن می‌گفت و دولتش قوه قضاییه را متهم می‌کرد که اراده برخورد با این افراد را ندارد.

بانک‌های ایران چند سالی است که با کمبود منابع مواجه هستند و به ویژه در بیش از یک سال اخیر با تشدید رکود و همچنین تحریم‌ها این مشکل وخیم‌تر شده است. در عین حال رقمی که به عنوان مطالبات معوق بانک‌ها اعلام می‌شود پیاپی رشد کرده است.

رکود اقتصادی یکی از دلایلی است که گفته می‌شود توان بازپرداخت وام را از بدهکاران بانکی می‌گیرد. در عین حال برخی از چهره‌های سیاسی، بهره‌مندی از وام‌های کلان و عدم بازپرداخت بدون پیگیری قضایی را نوعی "رانت" برای افراد نزدیک به دستگاه‌های حکومتی می‌دانند.

مطالب مرتبط