وزارت نفت ایران: هنوز هيچ رأيی در باره پرونده كرسنت ابلاغ نشده است

حق نشر عکس Shana
Image caption ۷۰ درصد مخزن میدان نفتی مشترک سلمان در ایران و ۳۰ درصد آن در آبهای امارات است

اکبر نعمت‌اللهی، مدیر روابط عمومی وزارت نفت ایران می‌گوید که هنوز هیچ رأیی در باره پرونده کرسنت به این وزاتخانه ابلاغ نشده است و اگر رأیی صادر می‌شد در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده بود.

آقای نعمت‌اللهی همچنین گفت: "پیگیری پرونده کرسنت بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است و هر گونه اطلاع‌رسانی در این باره باید از طریق این دستگاه‌های متولی باشد و این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد."

صحبت‌های آقای نعمت‌اللهی در پاسخ به اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران است که دیروز گفته بود دادگاه لاهه ایران را در پرونده کرسنت "محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه" کرده است.

به گفته آقای نعمت زاده ایران در حالی مجبور به پرداخت این جریمه است که درآمدی از فروش گاز خود ندارد.

به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، آقای نعمت زاده دیروز (یکشنبه ۱۱ خرداد) گفت بارها دادگاه کرسنت را که به "ضرر ایران" تمام می‌شد، عقب انداخته اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد.

آقای نعمت زاده گفت قرارداد کرسنت به دلیل "برخی ندانم‌کاری‌های معاون اول دولت گذشته" با مشکلاتی مواجه شد، او فکر می‌کرد "می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم".

او گفته با اینکه محمود احمدی‌نژاد در این باره تاکید کرده و "به وزیر نفت "دستور" داده بود قرارداد کرسنت را "اصلاح و اجرایی" کند، "نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدت‌ها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می‌سوزد و عایدی برای کشور ندارد."

آقای نعمت زاده گفته "بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد، اما این کار عملیاتی نشد."

دی ماه سال گذشته مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد وزارت نفت "گزارش فساد در قرارداد کرسنت" را به دادگاه لاهه ارائه کرده و این کمیسیون از وزارت نفت خواسته تا نسخه ای از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را به مجلس ارائه دهد.

آقای میرکاظمی در آن زمان به این موضوع اشاره کرده بود که "دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده‌اند منافع ملی در این پرونده حفظ شود."

حق نشر عکس shana
Image caption آقای نعمت زاده می‌گوید حاضر بوده به خاطر اين قرارداد به زندان برود اما كشور منفعت ببرد

چند روز پیش از آن علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس گفته بود که پرونده کرسنت در لاهه "با موضوع فساد در حال رسیدگی است".

آقای زاکانی همچنین گفته بود "ایران در اثبات فساد در قرارداد کرسنت در دو گام اول داوری در دیوان بین‌المللی لاهه عملکرد موفقیت آمیزی داشته است."

با این حال در صورت محکوم شدن، "دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند."

آقای زاکانی گفته بود " ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد."

قرارداد کرسنت چه بود؟

قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات بین شرکت ملی نفت ایران شرکت اماراتی کرسنت بسته شد.

این قرارداد در اوایل سال ۱۳۸۰ در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی امضا شد. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می رساند.

مدتی بعد از امضای قرارداد در سال ۱۳۸۰ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد.

آقای خاتمی هم بیژن زنگنه را مامور تهیه گزارش کرد؛ گزارشی که قرارداد را در راستای "حفظ منافع ملی" کشور ارزیابی کرد.

حق نشر عکس AP
Image caption از بیژن زنگنه وزیر نفت برای این قرارداد بشدت انتقاد شده اما او از عملکرد خود همواره دفاع کرده است

اما در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات (که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رسید) اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.

با این وجود بر اساس گزارش‌ها دولت محمود احمدی نژاد دو بار تلاش کرد قرارداد را به سرانجام برساند اما موفق نشد.

دادگاه لاهه و همچنین شرکت کرسنت از تایید یا تکذیب خبر جریمه ۱۸ میلیاردی خودداری کرده و به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند با توجه به اینکه طرفین دعوی توافق بر محرمانه بودن پرونده داشته‌اند بنابراین در این باره اظهار نظر نمی‌کنند.

دادگاه لاهه به بی‌بی‌سی فارسی گفت حتی نمی‌تواند تایید کند چنین پرونده ای در این دادگاه مطرح شده اما پرونده های شبیه به آن به این دادگاه ارجاع شده است.

مطالب مرتبط