'وضعیت بحرانی' صنعت خودروی ایران

حق نشر عکس ISNA

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران وضعیت صنعت خودروی ایران را "بحرانی" توصیف کرده و پیشنهاد داده است که برای بیرون آمدن از این وضعیت باید استراتژی این صنعت به طور "جدی و اساسی" بازنگری شود.

در گزارش مفصل مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی تحقیقاتی نمایندگان به حساب می آید، برای نشان دادن حال و روز صنعت خودروی ایران، این صنعت به پنج دوره تقسیم شده است.

دوره اول از شکل گیری صنعت خودرو سازی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی شروع می شود و دو سال بعد از انقلاب ادامه می یابد.

بعد از آن در دوره جنگ هشت ساله جنگ با عراق این صنعت دچار "رکود شدید"ی می شود ولی بعد از پایان جنگ دولت برای رسیدن به خودکفایی توجه ویژه ای به این صنعت دارد و افزایش تولد خودرو در داخل کشور را جزو برنامه های خود قرار می دهد.

این دوره تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ادامه یافت. اما پس از آن دوره ای آغاز می شود که تا سال ۱۳۹۰ که مرکز پژوهشهای مجلس آن را "پیری زودهنگام" صنعت خودرو توصیف می کند، ادامه می یابد. در این دوره تولید خودرو به یک میلیون ۶۰۰ هزار دستگاه در سال رسید و رشد خیره کننده ای داشت.

بعد از آن دوره ای دو ساله تا سال ۱۳۹۲ آغاز می شود که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس از آن به عنوان "دوره افول تولید" یاد می کنند و تولید خودرو یکباره به کمتر از ۶۰۰ هزار دستگاه در سال می رسد. این یعنی تولید میزان تولید خودرو به میزان یک دهه پیشتر، یعنی سال ۱۳۸۱ برگشت.

گزارش انجمن خودروسازان نشان می دهد که سال گذشته خودروسازان ایرانی دو هزار میلیارد تومان زیان داده اند و اکنون تلاش دارند تا قیمت خودرو را افزایش دهند. اما مخالفت بر سر افزایش قیمت، در سطح گستره ای وجود دارد و احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته است که "در صورت تداوم عرضه خودرو با قیمت‌های کنونی، خسارت خودروسازان در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود."

این در حالی است که یکی از مشکلات فعلی صنعت خودرو کمبود نقدینگی است و به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی و طولانی بودن پروسه دریافت وام، شرکت های خودروسازی قادر به تامین منابع مالی خود نیستند.

تحریم؛ پاشنه آشیل صنعت خودرو

بررسی های آماری نشان می دهد که صنعت خودرو به دلیل وابستگی شدید به خارج، بعد از شروع تحریم های بین المللی دچار افت تولید شد و مرکز پژوهشها می گوید که برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی در آینده چه باید کرد.

این گزارش با بررسی وضعیت این صنعت می گوید که اولین مشکل این صنعت بالا بودن قیمت تمام شده خودروهای داخلی است که تحت حمایت دولت تولید می شوند و مدیران شرکت های خودروسازی از سوی دولت انتخاب می شوند که عمدتا با تغییر دولت ها نیز تغییر می کنند.

حق نشر عکس ISNA
Image caption مشتریان داخلی قدرت انتخاب محدودی دارند و ناچار به خرید خودروهای داخلی بی کیفیت هستند

بخشی از صنعت خودرو خصوصی شده است، اما هنوز بنابر قوانین موجود دولت می تواند ۲۰ درصد از سهام این صنایع را در دست داشته باشد و به نظر مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس باید این قانون لغو شود.

خودروسازان ایرانی عمدتا در بازاری بدون رقابت فعالیت می کنند و به دلیل بالا بودن تعرفه واردات خودرو، مشتریان داخلی قدرت انتخاب محدودی دارند و ناچار به خرید خودروهای داخلی هستند. از همین رو توجه چندانی به تکنولوژی های جدید نمی شود و تولید خودروهای بی کیفیت و غیرقابل رقابت همچنان ادامه دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس می گوید خودروهایی که در ایران تولید می شوند "۲۰ تا ۳۰ سال پیش در کشورهای پیشرفته تولید و استفاده می شده اند." و عمده خلاقیتی که در خوردوهای داخلی صورت گرفته "تغییر در چراغ، سپر و نهایتا برداشتن موتور یک خودرو و سوار کردن آن روی خودروی دیگر است."

در سالهای اخیر خودروسازان "امکانات اولیه ای نظیر کیسه هوا، ترمز ضد قفل (ABS)، فرمان هیدرولیک و کولر و... به صورت آپشن با دریافت هزینه بیشتر بر روی خودرو" نصب می کنند.

این در حالی است که اگر در کشورهای پیشرفته خودرویی یکی از همین امکانات را نداشته باشد "به دلیل کاهش تقاضا، بازار خود را از دست خواهد داد."

خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو

در سال های اخیر خودروسازان ایرانی سعی کرده اند تا در کشورهایی نظیر سوریه، بلاروس، آذربایجان، ونزوئلا و سنگال واحدهایی برای تولید خودرو ایجاد کنند، اما به نظر مرکز پژوهشهای مجلس، این کار بدون ایجاد جایگاه های خدمات پس از فروش که "به سرمایه گذاری عظیم" نیاز دارد و امکان ورود رقبای خارجی که محصولات ایرانی توانایی رقابت با آنها را ندارند، در شرایط فعلی مناسب نیست.

کشورهایی که ایران در آنها خط تولید خودرو راه اندازی کرده عمدتا "دارای رابطه سیاسی خوب، قوانین گمرکی مناسب و صنعت خودروسازی ضعیف هستند در حالی که ایجاد خط تولید در کشورهای دیگر زمانی مناسب است که "با افزایش تولید، کاهش هزینه های ثابت و افزایش کیفیت، موجبات ایجاد رقابت و پایداری در عرصه جهانی فراهم شود."

پیشنهاد شده که صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و با کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو، سازندگان داخلی به "ارتقای کیفی خودرو و افزایش رقابت پذیری" وادار شوند.

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید می کند که "صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمی برد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت مگر این که با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده، تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید."

از نیازهای اولیه جهانی شدن صنعت خودرو "تولید بالا و محصول قابل رقابت" است و برای همین هم شرکت های بزرگ خودروسازی با همدیگر ادغام شدند ولی به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در شرایط فعلی با مدیریت دولتی و قوانین دست و پاگیر ادغام شرکت های خودروساز داخلی کمک چندانی به این صنعت نمی کند و باید "ساختار صنعت خودروسازی اصلاح شود."

مطالب مرتبط