دولت جدید هند نخستین لایحه بودجه خود را ارائه داد

حق نشر عکس PIB
Image caption آرون جیتلی، وزیر دارایی هند (در وسط) وعده اقتصادی پویا و رو به رشد داد

دولت جدید هند نخستین از بودجه سالانه خود تحت عنوان "بودجه رشد" و با هدف کاهش کسری بودجه و اشتغال زایی پرده برداشت.

در این بودجه برنامه‌هایی برای لغو محدودیت سرمایه گذاری خارجی، افزایش سقف وام دهی و طرحی برای مالیات بندی بر کالا و خدمات پیش بینی شده است.

آرون جیتلی، وزیر دارایی گفته است که مردم هند از دو سال رکود اقتصادی "رنج کشیده‌اند".

در سالهای اخیر رشد اقتصادی هند به شدت کاهش یافته است. رشد اقتصادی هند در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به ۴.۷ درصد رسید که به مراتب پائین تر از نرخ رشد اقتصادی ۸.۴ درصد در سال مالی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ بود.

در حال حاضر هند با بزرگترین بحران اقتصادی در دو دهه اخیر مواجه است که مهمترین نشانه آن، تورم قیمت هاست.

نارندرا مودی در کنار سیاست‌های دیگرش با وعده نظم دهی مالی و اصلاحات بانکی در انتخابات ماه مه به قدرت رسید.

دولت آقای مودی علاوه بر اصلاحات اقتصادی برای حدود یک میلیون جوانی که سالانه وارد بازار کار می شوند وعده اشتغال زایی داده است.

در لایحه بودجه جدید تدابیری با هدف کاهش نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

آقای جیتلی پیش از ارائه بودجه جدید دولت خطاب به خبرنگاران گفت: "ما هیچ جزئیاتی را نادیده نمی‌گیریم."

او در ادامه گفت: "ما نمی‌توانیم برای نسل‌های آینده بدهی به جا بگذاریم."

کسری بودجه هند در حال حاضر ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است در حالیکه این میزان در سال گذشته ۴.۶ درصد بود.

اما آقای جیتلی خطاب به خبرنگاران گفت هدف این است که کسری بودجه از ۴.۱ درصد بیشتر نشود و در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ به ۳.۶ درصد و در ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به ۳ درصد کاهش یابد.

وزیر دارائی هند گفت که دولت قصد دارد مقادیری از سهام خود در شرکت ها و بانک های دولتی را که با مشکلاتی مواجه هستند به فروش رساند و از محل عایدی آن، به اصلاح این موسسات مبادرت ورزد تا به سوددهی برسند.

شوبهادا رائو، اقتصاددان ارشد 'یس بانک' به خبرگزاری رویترز گفته است که این بودجه "شروع خوبی" برای دولت جدید است.

آقای رائو گفت: "سرمایه گذاری خارجی مستقیم در بیمه و دفاع و یک رشته برنامه جدید به منظور بهبود اقتصاد و توسعه شهری از نکات مهم این بودجه است."

سوتیک بیسواس، خبرنگار بی‌بی‌سی در دهلی می گوید که دولت جدید هند تعهد خود به بهبود وضعیت مالی این کشور، مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی نشان داده است.

اما به گفته او، موفقیت اقتصادی دولت به بارش مناسب باران‌های موسمی بستگی دارد که عموما بر بخش کشاورزی هند تاثیر فراوانی دارد. علاوه بر این، عوامل خارجی مانند بازارهای جهانی و قیمت نفت نیز در موفقیت سیاست دولت موثر است.

مطالب مرتبط