دولت روحانی برای خروج از رکود چه برنامه‌ای دارد؟

حق نشر عکس TASNIM

در شرایطی که مذاکرات فشرده ایران با گروه پنج بعلاوه یک (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) برای توافق بر سر پرونده هسته ای ادامه دارد، دولت ایران می گوید که برای گذر از رکود اقتصادی لایحه ای به مجلس ارائه خواهد کرد.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی گفته که وقتی دولت حسن روحانی به قدرت رسید اقتصاد کشور با "پدیده کم نظیر یعنی تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد و نرخ رشد منفی ۶.۸ درصدی رو به رو بود که عوامل داخلی و تحریم ها در بروز آن شرایط دخیل بودند."

به گفته وی دولت ابتدا مهار تورم را در دستور کار قرار داد و "توفیقات کم نظیری" به دست آورد و تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد کاهش یافت و اکنون به دنبال خروج از وضعیت "رکود" اقتصادی است.

بخشی از مشکلات اقتصادی دو سه سال اخیر با تحریم ها مرتبط است و دولت آقای روحانی می کوشد با برداشته شدن تحریم ها، از شرایط بحران اقتصادی با سرعت بیشتری عبور کند.

با این که دولت امیدوار است بتواند با قدرتهای جهانی بر سر پرونده هسته ای به توافق برسد اما همزمان برنامه اقتصادی برای گذر از رکود عمیق اقتصادی برنامه ای نوشته است و آقای طیب نیا می گوید که "فرض ما ادامه یافتن تحریم هاست."

حق نشر عکس Tasnim
Image caption وزیر اقتصاد می گوید که برنامه خروج از رکود را با فرض ادامه تحریم ها آماده شده است

یعنی دولت آقای روحانی همزمان دو برنامه برای خارج شدن اقتصاد از رکود را پیگیری می کند هر چند به گفته آقای طیب نیا" مطمئن هستیم که غرب دیگر نمی تواند اجماع گذشته را در باره تحریم ها داشته باشد اما بر اساس رهنمودهای رهبری اصل را بر فرض ادامه تحریم ها گذاشتیم که امسال بتوانیم از رکود خارج شویم."

در ب سته پیشنهادی دولت برای رونق اقتصادی که به تازگی منتشر شده است، وضعیت اقتصادی دو سال گذشته یعنی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را "ویژه" توصیف کرده که "مشابه آن را نمی توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود."

دولت در توصیف این وضعیت نوشته که "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته بلکه اگر سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب های بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ تاکنون سابقه نداشته است."

این وضعیت چنان بوده که حتی در دوره جنگ هشت ساله با عراق نیز "نمی توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از ۳۰ درصد باشد."

این وضعیت در شرایطی رخ داده که ایران با وفور منابع درامدی نفت مواجه بوده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی آقای روحانی می گوید ما "معمولا در دوره ای که با وفور منابع رو به رو هستیم امتحان خوبی را پس نمی دهیم نمونه آن یکی فاصله سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و دیگری سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ است."

رکود همه جانبه

در برنامه منتشر شده دولت، تحولات اقتصادی را در دولت محمود احمدی نژاد بررسی شده برای آنکه به نظر تهیه کنندگان این برنامه، بخشی از عوامل بروز رکود تورمی در اقتصاد مربوط به دوره طولانی تری است.

به گونه ای که به عقیده دولت "در این دوره افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند."

حق نشر عکس Reuters
Image caption اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسد و تحریم ها برداشته نشود، دولت آقای روحانی برای گذر از رکود اقتصادی مشکلات جدی خواهد داشت

در این گزارش تاکید شده که "کاهش سرمایه گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت (در دوره هشت ساله چهار وزیر و دو سرپرست) میزان تولید این محصول طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ روندی کاهشی را طی کرد به طوری که طی این دوره حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد."

اما در سالهای ۹۱ و ۹۲ نصف شدن صادرات نفت یعنی رسیدن صادرات نفت از بیش از دو میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه، درآمدهای ارزی را با مشکل مواجه کرد و "کاهش عرضه ارز در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم ها، مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان و رشد نقدینگی لجام گسیخته زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد."

در این زمان دلار که بین یک هزار تا یک هزار و دویست تومان خرید و فروش می شد به یکباره به مرز چهار هزار تومان رسید و دولت برای کنترل قیمت کالاها "سرکوب قیمت" را با هدف مهار تورم در پیش گرفت و "باعث شد هزینه های تولید در کوتاه مدت افزایش یابد."

گزارشهای رسمی نشان می دهد که بانک ها ۸۲ هزار میلیارد تومان وام داده اند اما اکنون نمی توانند پول هایشان را پس بگیرند. این وضعیت بانک ها را با تنگنای مالی برای پرداخت وام های جدید رو به رو کرده و واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی و احتیاط بیش از حد بانکها در پرداخت وام گله مند هستند.

با آنکه وضعیت اقتصادی ایران در شرایط بسیار بدی قرار داشته است، اما چون "بانکها در مواجه با محدودیت های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی دهند و برخلاف ارز که از طریق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت می دهد در بازار بانکی متغیری با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف دیگر در سمت بنگاه هم، پدیده ورشکستگی که بیماری بنگاه را بروز می دهد به دلیل حمایت های مختلف به طور نادر اتفاق می افتد."

حق نشر عکس SHANA
Image caption در سالهای اخیر تولید نفت ایران پانصد هزار بشکه کم شده است و صادرات نفت ایران نیز به نصف شده است

در طول زمان این مشکلات یعنی رکود حاکم بر اقتصادی به کاهش درآمد "خانوارها" منتقل شده و پس انداز آنها کاهش یافت و "کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی دارد که رکود را به آینده انتقال می دهد و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن می گذارد و این بخش را نیز با رکود مواجه می سازد."

در این شرایط که اقتصاد ایران با رکود عمیقی مواجه شده بود، انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و حسن روحانی در انتخابات با این وعده پیروز شد که تحریم ها را کم می کند و وضعیت اقتصاد را بهبود می بخشد.

برنامه خروج از بحران

دولت می گوید که به دلیل وضعیت رکودی حاکم بر کشور برنامه را "به گونه ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن را متوجه تولید و رفاه خانوارها و به خصوص خانوارهای کم درآمد،" کند.

بنابر گفته دولت، هر برنامه ای برای خروج از رکود با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم ها طراحی خواهد شد و جهت گیری دولت عدم اتکای به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود، توسعه فعالیت های اشتغال زا و توجه به بنگاههای کوچک ومتوسط، عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول، دامن نزدن به بیماری هلندی برای خروج از رکود است.

در گزارش دولت تاکید شده که "بنگاههای پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی) " می توانند در خروج از بحران کنونی نقش مهمی ایفا کنند و بخش هایی خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع" از دیگر بخش هایی است که به نظر دولت می تواند در خروج از وضعیت فعلی به دولت کمک کند.

نقشه دولت این است که برای پر رنک کردن رونق اولیه از سازو کارهای بودجه ای استفاده کند و با "بهبود آرام مبادلات خارجی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی در بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی" به این هدف برسد.

تورم سالانه که در مهر ماه سال گذشته به مرز ۳۷ درصد رسیده بود اکنون ۱۰ درصد کمتر شده است و با "تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت پذیری بنگاههای داخلی از طریق سیاست های مناسب ارزی" می توان بدون "ایجاد تورم" تقاضا را افزایش داد.

هدف اصلی دولت این است که "بدون شتاب زدگی و البته بدون فوت وقت" اقتصاد را "به طور پایدار از رکود خارج کند" اما نگرانی های اصلی به خصوص در زمینه مذاکرات هسته ای همچنان پابرجاست و دولت آقای روحانی بدون امید به برداشته شدن تحریم ها و توافق هسته ای راه دشواری را در پیش خواهد داشت و بدون حذف تحریم ها، خروج از رکود عمیقی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، به این سادگی ها نخواهد بود.

برخی پیش بینی ها نشان می دهد که اگر همه چیز خوب پیش برود و مشکلات تازه ای پیش نیاید، دستکم دو سال تا سه سال دیگر آثار رکود اقتصادی باقی خواهد.

مطالب مرتبط