کلید روحانی برای باز کردن قفل رکود اقتصاد ایران

حق نشر عکس FARS

دولت حسن روحانی برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه اقتصادی امسال و سال آینده را منتشر کرده و از کارشناسان اقتصادی خواسته تا پیشنهادات خود را برای اصلاح این برنامه ارائه دهند.

این برنامه ۴۳ صفحه ای دومین برنامه ای است که از سوی دولت آقای روحانی منتشر شده است. گزارش اول بیشتر در باره دو سال گذشته بود که چطور بحران اقتصادی در کشور اتفاق افتاد و گزارش تازه جهت گیری و برنامه اقتصادی دولت برای امسال و سال آینده و نحوه خروج از رکود است.

در اولین گزارش دولت تاکید شده بود که تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه گذاری و تحریم موانع اصلی خروج اقتصاد کشور از رکود هستند. اما دولت تاکید دارد برنامه خروج از رکود در سال جاری خورشیدی "بر رفع تنگناهای مالی و افزایش تقاضای موثر با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود."

فرض دولت این است که در سال جاری خورشیدی تحریم های اقتصادی ادامه خواهد داشت و اثر افزایش سرمایه گذاری نیز "حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود" و چون رشد اقتصادی همچنان منفی است نمی توان برای این دو عامل برای خروج از رکود نقشی قائل شد.

نکته مهم این است دولت سعی دارد با رفع تنگناهای مالی و افزایش تقاضا، اقتصاد را از رکود خارج کند در حالی که بانک ها به دلیل معوقات ۸۲ هزار میلیارد تومانی و کمبود منابع قادر به پرداخت وام های تازه نیستند و به دلیل تورم و رکود حاکم بر اقتصاد، درآمد خانوارها نیز کاهش پیدا کرده بنابر این تحرک تقاضای داخلی برای خرید و استفاده از تولیدات نیز به این سادگی امکان پذیر نیست.

دولت نمی تواند پول به اقتصاد تزریق کند چون این کار گرچه می تواند منابع مالی را افزایش داده و تقاضای داخلی را بالا ببرد اما تورم به دنبال خواهد داشت برای همین توصیه دولت این است که برای افزایش تقاضای داخلی، کالاهای ایرانی صادر شود و تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی بیشتر شود چون این کار در کنار درآمدهای ارزی و اختصاص منابع مالی ارزی می تواند تنگناهای مالی واحدهای تولیدی را برطرف کند.

برنامه دولت در بخش های پولی، ارزی و مالی تدارک دیده شده است و درصدد است با بهبود فضای کسب و کار و تامین منابع مالی از طریق تقویت بازار سرمایه و بازار بانکی زمینه را برای خروج از بحران فراهم کند.

مشکلات ارزی و مالی

دو سال است که اقتصاد ایران رشد منفی دارد و رشد اقتصادی از منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود منفی دو درصد در اولین ماه تابستان رسیده است و دولت می گوید که برای هر یک از بخش های انرژی، صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن و مسکن برنامه دارد.

به عقیده کارشناسان دولت، نظام دو نرخی ارز و آشفتگی های نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هزینه های قابل توجهی را بر بخش های تولید کشور تحمیل می کرد و این وضعیت باعث می شد که فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه های خود نداشته باشند ولی اکنون دولت می خواهد با کاهش این مشکلات "امکان پیش بینی شرایط آتی" را فراهم کند.

در بخش مالی تاکید شده که تغییراتی در قوانین مالیاتی "در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری" ایجاد خواهد شد که جمله می‌توان از افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی، کاهش نرخ مالیاتی حقوق بخش غیردولتی، و معافیت های مالیاتی به شرکت های داخلی و خارجی نام برد.

دولت پیش بینی کرده برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی، اجازه دهد تا کاربری و فروش اموال مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی امکانپذیر شود و نهادهای دولتی بتوانند بخشی از پروژه‌های عمرانی خود را که پیشرفت آنها کم است به بخش خصوصی یا تعاونی "به صورت فروش یا اجازه بلند مدت ده ساله" واگذار کنند.

واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی به جای بدهی های دولت نیز از جمله برنامه های دولت است هر چند این بخش در سال‌های اخیر نیز در بودجه سالانه پیش بینی شده بود اما هیچگاه دولت نتوانست مشکل بدهی های خود را از این طریق حل کند.

دولت به تنهایی به بخش برق نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و تاکنون نتوانسته این بدهی را بپردازد، پیش بینی شده بود که به جای بدهی سهام نیروگاه‌ها را واگذار کند که این امر تا به حال عملی نشده است.

به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران میزان بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی به پیمانکاران، ۶۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی بوده است در حالی که بودجه دولت بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

در هر بخش دولت سعی کرده با جزئیات نحوه عمل خود در آینده خود را شرح دهد.

در کنار این موارد دولت می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی یکی از اصلی ترین اقدامات باید بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری باشد و برای همین هم معتقد است که "دخالت های ناروای دولت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی، نه تنها به بهبود در تخصیص منابع منجر نمی شود بلکه کاهش دارایی ها را به همراه خواهد آورد."

در تمام سی و پنج سال اخیر دولت ها سعی کرده اند برای کنترل بازار قیمت گذاری کرده و از طریق قوه قهریه تولید کنندگان و بازاریان را وادار کنند تا کالاها را به قیمت های مورد نظر دولت بفروشند ولی اکنون دولت می گوید که قیمت گذاری دولتی تا پایان امسال "به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری" حذف خواهد شد.

برای تامین منابع مالی هم دولت پیش بینی کرده که توزیع منابع مالی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط هدایت خواهد شد چون "بخش عمده اشتغال کشور به خصوص اشتغال صنعتی در بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند."

دولت با هدف خروج از رکود می خواهد سرمایه بانک‌ها را از "محل درآمدهای مازاد بودجه" افزایش دهد و با کاهش بدهی های دولت، آسان کردن مطالبات معوق، فروش اموال شرکت های متعلق به بانک‌ها، شرایطی فراهم کند که بانک‌ها قادر به پرداخت وام بیشتر شوند.

دولت می گوید که در شرایطی که "بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر می برند و تامین مالی غیر تورمی بنگاه‌ها و بودجه دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج غیر تورمی از رکود از نیازهای کشور است" بنابر این تلاش بر این است تا بازار بورس و ارواق بهادار به گونه ای توسعه یابد که شرایط شرکت ها برای دستیابی به منابع مالی سهل تر شود.

کنترل مصرف و افزایش تولید انرژی

در کنار این برنامه ها دولت می گوید که توجه ویژه ای به بخش انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و فراورده های نفتی) خواهد داشت و می کوشد تنگناهای مربوط به بخش انرژی را برطرف کند و ضمن ایجاد شرایطی برای کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی، زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند.

در این بخش پیش بینی شده به دو و نیم میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک با ده هزار میلیارد تومان گازرسانی شود و با اصلاح مصرف گاز شهری در خانه ها از طریق اختصاص سه هزار میلیارد تومان، برقی کردن چاه های کشاورزی با هزینه دو هزار و پانصد میلیارد تومان و افزایش عملکرد شبکه راه آهن با هزینه ده میلیارد دلار، مصرف انرژی کنترل شود.

علاوه بر آن ظرفیت تولید گاز کشور در دو سال آینده به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب (سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب)، و صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به میزان ۵۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند.

در این برنامه پیش‌بینی شده که تولید نفت خام نیز حداقل ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و میعانات گازی در پارس جنوبی نیز به حداقل یک میلیون بشکه در روز برسد.

تولید محصولات پتروشیمی نیز افزایش پیدا کند و ارزش این تولیدات در داخل از حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۶ هزار میلیارد تومان برسد و صادرات این محصولات نیز از ۹.۹ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد لار در پایان امسال افزایش یابد.

پیش بینی شده که صادرات محصولات و فراورده های نفتی به میزان ۶ میلیارد دلار در سال جاری و ۱۰ میلیار دلار در سال آینده افزایش پیدا کند.

برای تحرک بخشیدن به صادرات غیر نفتی نیز دولت برنامه مفصلی پیش بینی کرده به گونه ای که بتواند افت تقاضای خرید کالاهای داخلی را فعلا از طریق افزایش تقاضا در خارج جبران و بخش تولید را تقویت کند.

در داخل نیز برای تحریک تقاضای داخلی نیز پیش بینی شده که فعالیت های لیزینگ افزایش پیدا کند و خانوارهای ایرانی بتوانند قسطی یا از طریق اعتبار خریدار، کالاهای بادوام بخرند.

دولت می گوید که برای خروج "پایدار و غیرتورمی از رکود" به مسکن نیز به عنوان محرک مهمی در رشد اقتصادی توجه ویژه ای دارد و "با تشکیل صندوق های پس انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها" در صدد است تا "اولا امکان خانه دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند."

با این حال اگر دولت آقای روحانی بتواند در چهار ماه آینده با گروه پنج به علاوه یک بر سر برنامه هسته ای به توافق برسد می تواند امیدوار باشد که با برداشتن شدن یا کم شدن تحریم ها، امکان خروج از رکود اقتصادی بیشتر شود. در این صورت، بخشی از محدودیت های پیش‌بینی شده در این برنامه نیز خود به خود برطرف خواهد شد اما در غیر این صورت و با محدودیت‌های موجود، اجرای این برنامه دولت آقای روحانی بسیار دشوار به نظر می رسد.