روحانی برای خروج از رکود اقتصادی لایحه یک فوریتی به مجلس داد

حق نشر عکس Tasnim
Image caption آقای طیب نیا از نمایندگان خواسته تا برای خروج از رکود اقتصادی هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنند

دولت حسن روحانی لایحه ای یک فوریتی برای خروج از رکود اقتصادی به مجلس داده و از نمایندگان خواسته که این لایحه را زودتر تصویب کنند. اقتصاد ایران از دو سال پیش با رکود شدید روبه روست.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در زمان ارائه لایحه یک وفوریتی در صحن علنی مجلس گفت که "اولویت بزرگ دولت، خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود است."

آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی اش وعده داده بود که وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و این لایحه اولین برنامه مشخص دولت روحانی برای مقابله با رکود اقتصادی است.

در یک سال گذشته دولت سعی کرده جلوی برخی از اقداماتی را بگیرد که به عقیده دولت آقای روحانی وضعیت رکود را تشدید می کرد. گزارشها نشان می دهد که در یک سال گذشته از میزان تورم و رشد منفی اقتصادی تا حدودی کاسته شده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی به منفی ۱.۹ درصد رسیده است در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال پیشتر یعنی ۱۳۹۱ بنابر آمار بانک مرکزی منفی ۶.۸ درصد بوده است.

تورم نیز که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود اکنون به مرز ۲۶ درصد کاهش پیدا است.

آقای طیب نیا گفت که دولت "تلاش های خود را در حوزه رونق اقتصاد و رشد غیرتورمی آغاز کرده و نتایج نسبتا خوبی نیز ظاهر شده است."

اخیرا دولت آقای روحانی دو گزارش منتشر کرد که در یکی از آنها توضیح داد که چگونه اقتصاد ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رکود مواجه شده و در گزارش دیگر اعلام کرد که چطور می خواهد از رکود فعلی خارج شود.

به نظر می رسد دولت آقای روحانی بخشی از گزارش دوم را به عنوان لایحه به مجلس فرستاده است.

آقای طیب نیا در توضیح لایحه گفت که "بهبود معیشت عامه مردم، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و اعتلای موقعیت ایران و کاهش آسیب پذیری کشور نسبت به فشارها و تکانه های خارجی مستلزم خروج سریع از رکود" است.

بخشی از رکود اقتصادی فعلی ایران مربوط به تحریم های بین المللی است و این کشور بعد از تحریم های بین المللی هم در فروش نفت با مشکل روبه رو شده و صادرات نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و هم به دلیل محدودیت های بانکی و مالی بین المللی قادر به انتقال پول فروش نفت نیست.

آقای طیب نیا گفت که "دشمنان کشور، شرایط تحریم را بر ما تحمیل کردند تا با ایجاد مانع بر سر راه دسترسی به منابع کشور و تحمیل تورم شتابان و رکود عمیق و بیکاری اراده مردم ما را درهم بشکنند."

به گفته وزیر اقتصاد، "حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک ها، تادیه بدهی دولت به بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها، ارتقا جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی تولید، تادیه بدهی های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید جزو موارد مهمی است که در این لایحه پیش بینی شده است. "

دولت امیدوار است که مجلس به سرعت این لایحه را تصویب کند و به گفته وزیر اقتصاد بعد از تصویب این لایحه، دولت برای به سرعت لایحه ای برای اصلاح بودجه امسال به مجلس بفرستد تا بتواند زمینه اجرای لایحه تازه را فراهم کند.

بعد از سخنان وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس بر سر فوریت این لایحه رای گیری کردند و مجلس با ۱۷۵ رای موافق ۱۲ رای مخالف ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر با یک فوریت بررسی آن موافقت کرد.

مطالب مرتبط