ایران و ترکیه: اختلال در تجارت زمینی در مرز بازرگان

حق نشر عکس s

عبور از مرز بازرگان میان ایران و ترکیه به قصد تجارت دچار اختلال جدی شده است. کامیون‌ها و خودروهای سنگین باری در کنار مرز متوقف شده‌اند و این توقف که هر ساعت زیان دربر دارد به صنعت حمل و نقل و ترانزیت ایران ضربه وارد کرده است.

آغاز ماجرا

دولت ترکیه در یک اقدام غیرمنتظره و ناگهانی٬ از تاریج هجدهم مهر ماه ۱۳۹۳ اقدام به اخذ عوارض جدیدی به عنوان «ما به تفاوت سوخت» از کامیون‌های ایرانی کرد. دولت ایران هم در یک واکنش سریع٬ از فردای این روز اقدام متقابل انجام داد و مبلغ عوارض برای کامیون‌های ترک را بالا برد به‌ نحویکه خودروهای ترک به ازای هر صد کیلومتری که در خاک ایران تردد می‌کنند باید ۵۰ یورو بپردازند که ۲۵ یورو برای مابه‌تفاوت سوخت است و ۲۵ یورو عوارض جاده‌ای.

۲۴ ساعت بعد٬ دولت ترکیه به این اقدام ایران واکنش نشان داد و دوباره عوارض را برای کامیون ایرانی بالا برد؛ به‌طوریکه کامیون‌های ایرانی به ازای هر صد کیلومتری که در ترکیه عبور می‌کنند فقط ۵۰ یورو برای مابه تفاوت قیمت سوخت باید بپردازند.

ایران دربرابر افزایش دوباره عوارض از سوی ترکیه اقدام متقایبل انجام نداد و با رسانه‌ای کردن موضوع و از طریق دیپلماتیک به دولت ترکیه اعترض کرد.

داوود زارعیان٬ رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران در تاریخ بیست‌و دوم مهر با شرکت در یک کنفرانش خبری گفت: «کشور ایران ضمن اینکه حق دریافت عوارض متقابل را برای خود محفوظ می‌داند، اما در راستای توسعه روابط دو کشور فعلا اقدام متقابلی انجام نمی‌دهد و در این راستا اعتراض خود را از طریق وزارت امور خارجه به مقامات ترکیه اعلام کرده‌ایم.»

سفارت ایران در ترکیه هم با صدور بیانیه‌ای در این خصوص به اقدام دولت ترکیه اعتراض کرد و رایزنی برای حل مساله را در دستور کار خود قرار داد.

زیان ماجرا

در نتیجه افزایش عوارض جاده‌ای به ایران و ترکیه٬ کامیون‌های زیادی با خودداری از پرداخت عوارض در دو طرف مرز بازرگان توقف کردند؛ به طوریکه که مسعود دانشمند٬ رییس کمیسون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد : طی ده روز نخست بروز این مساله٬ هزار و پانصد کامیون ایرانی و دوهزار کامیون ترک در مرز بازرگان توقف کردند که خسارتی معادلی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در پی داشته است. او متوسط هزینه هر روز توقف در مرز بازرگان را صد دلار آمریکا برآورد کرده است.

رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای نیز به ایرنا گفته " با وضع عوارض جدید توسط دولت ترکیه، هر کامیون ایرانی برای تردد در خاک این کشور به بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان منابع مالی نیاز دارد، تا با پرداخت این عوارض به دولت ترکیه بتواند کالای خود را به مقصد برساند." او این شرایط را عامل کاهش تعداد سفرهای کامیون‌های ایرانی به ترکیه اعلام کرده است.

با توجه به این میزان از زیاندهی٬ در صورتی که این مساله به زودی حل نشود٬ به صنعت حمل و نقل ایران و همچنین ترکیه خسارت‌های جدی وارد می‌شود. به ویژه آنکه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تا حد قابل توجهی صنعت حمل و نقل این کشور را محدود کرده و توان چندانی برای تحمل ضربه‌های جدید ندارد.

ریشه اختلاف

حق نشر عکس mehr
Image caption مرز بازگان برای ترانزیت و تجارت زمینی ایران دارای اهمیت ویژه‌ای است

ایران و ترکیه برای تحکیم و ایجاد ثبات در حمل‌ و نقل جاده‌ای خود٬ توافق‌نامه‌ای امضا کردند که به تایید مجالس دو کشور نیز رسید.

براساس این توافق‌٬ از سال ۱۳۷۳ خورشیدی٬ هر یک از دو کشور متعهد شدند که برای کامیون‌های طرف مقابل هیچ گونه مالیات٬ عوارض واردات و عوارض صادرات از جمله حقوق گمرکی٬ وضع نکنند.

این توافقنامه سه مورد را از این معافیت مالیاتی استثنا کرد و اخذ عوارض را مجاز دانست: نخست آنکه کامیون‌های ترانزیت از شبکه راه‌های اصلی عبور کنند٬ دوم برای تامین هزینه نگهداری و بازسازی جاده‌ها و سوم برای پوشش تفاوت قیمت سوخت.

استثنای سوم تنها برای ایران موضوعیت داشته و دارد چون قیمت سوخت در ایران به میزان زیادی کمتر از قیمت آن در ترکیه است. علت این تفاوت قیمت٬ یارانه‌ای است که دولت ایران به مصرف سوخت می‌دهد و اساسا همین یارانه به یک مزیت نسبی برای کامیون‌های ایرانی تبدیل شده؛ چون هزینه حمل و نقل را برای آنها پایین آورده است.

دولت ایران عنوان می‌کند که یارانه سوخت را برای شهروندان ایرانی می‌پردازد و با استناد به توافق‌نامه امضا شده٬ از کامیون‌های ترک که قصد دارند از ایران عبور کنند در لب مرز عوارضی با عنوان «تن - کیلومتر» دریافت می‌کند. این عوارض برخلاف نام آن یک عوارض جاده‌ای نیست و برای جبران مابه‌تفاوت سوخت در ایران گرفته می‌شود و در ازای آن به رانندگان خودروهای غیرایرانی اجازه داده می‌شود تا در ایران سوخت‌گیری کنند.

ایران ارزان بودن نرخ سوخت در ایران را دلیل کافی برای اخذ عوارض از کامیون‌های خارجی می‌داند و به همین دلیل سفارت ایران در آنکارا در بخشی از بیانیه خود در این رابطه اعلام کرد: «… تفاوت در نرخ عوارض مرزی دو کشور بر اساس تفاوت در قیمت سوخت در ایران و ترکیه صورت گرفته است. کامیون‌های ترکیه برای هر لیتر بنزین ایران ۰/۰۲ لیره ترکیه را می پردازند در حالی که کامیونهای ایرانی در ترکیه برای هر لیتر بنزین ۴ لیره ترکیه هزینه می‌کنند. هزینه‌ای که ۲۰برابر نرخ بنزین در ایران است...»

اما در مقابل فعالان صنعت حمل و نقل ترکیه معتقدند که دولت ایران با پرداخت یارانه سوخت به رانندگان ایرانی٬ آنها را در مقابل رقبای ترک خود تقویت کرده و حتی بسیاری از بازرگانان ترک٬ بار خود را به کامیون‌ها و شرکتهای حمل و نقل ایرانی می‌دهند چون آنها مبلغ کمتری از صاحبان کالا برای جابه‌جایی بار دریافت می‌کنند. به همین دلیل فعالان صنعت حمل و نقل ترکیه معتقدند که اخذ عوارض از رانندگان ایرانی راه متقابلی برای تقویت رانندگان و شرکت‌های ترک است تا در رقابت با همتایان ایرانی خود بتوانند سهم بیشتری از بازار پرسود ترانزیت و حمل کالا داشته باشند.

راهکارهای پیش‌رو

مقام‌های حوزه راه و ترابری ایران که در ابتدا از اقدام دولت ترکیه غافلگیر شده بوند تاکنون از طریق سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا چند راه‌حل ارایه داده‌اند. نخست پیشنهاد داده‌اند یا ایران به کامیونهای ترکیه سوخت را با قیمت سوخت در همین کشور بفروشد یا اینکه ترکیه سوخت را با قیمت مشابه در داخل ایران به رانندگان ایرانی عرضه کند.

پیشنهاد دیگر توافق بر سر یک قیمت واحد سوخت در خاک دو کشور است. ایران همچنین اعلام کرده اگر توافق قیمتی ممکن نیست٬ دولت ترکیه اعلام کند در ازای افزایش عوارض اخیر٬ آماده است تا چه خدمات تازه‌ای به رانندگان ایرانی ارایه کند.

ترکیه تاکنون واکنش خاصی به اعتراض‌ها و پیشنهادهای دولت ایران نشان نداده و آنگونه که رفتار غیرمنعطف این کشور و همچنین دوبار افزایش عوارض درفاصله دو روز از سوی ترکیه نشان می‌دهد٬ که این کشور یک خواسته اصلی را پیگری می‌کند: اینکه از مزیت رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل ایرانی در دسترسی به سوخت ارزان بکاهد.