صادرات نفت خام ایران به خریداران عمده آسیایی کاهش یافت

درآمد نفتی ایران

(دلار)

۱۱۴ میلیارد

سال ۲۰۱۱

۶۷ میلیارد

سال ۲۰۱۳

  • ۴۱ % میزان افت درآمد نفتی در دو سال

SHANA

صادرات نفت خام ایران به خریداران عمده آسیایی کاهش یافته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نفتی گزارش کرده است که در ماه گذشته میلادی (اکتبر ۲۰۱۴) میزان واردات نفتی چهار خریدار عمده آسیایی ایران نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته و به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است هر چند این میزان همچنان از این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیشتر است.

براساس این گزارش، در این ماه، مجموع واردات نفتی چهار کشور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز تنزل کرد که علت آن، نوسانات فصلی گزارش شده است. میزان صادرات نفت ایران به این چهار کشور در اکتبر امسال ٨٧٧ هزار بشکه در روز بوده که در مقایسه با حدود ۶۶۹ هزار بشکه در اکتبر سال گذشته، حاکی از افزایشی بیش از ۳۰ درصد است.

متوسط صادرات نفت خام ایران به این چهار کشور طی نیمه اول سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۳ هزار بشکه در روز بود که آن هم در مقایسه با متوسط ۹۲۴ هزار بشکه در روز در نیمه اول سال گذشته، بیش از ۲۰ درصد افزایش داشت.

افزایش صادرات نفتی ایران طی یک سال گذشته عمدتا ناشی از تمایل بیشتر خریداران آسیایی به افزایش خرید در پی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ١+٥ و دستیابی به توافق مقدماتی ژنو در پائیز سال گذشته بوده است. اگرچه توافق مقدماتی به لغو و حتی کاهش تحریم‌های خارجی منجر نشد، اما تعهد کشورهای غربی به خودداری از وضع تحریم‌های جدید و ایجاد نگرش مناسب‌تر جهانی نسبت به جمهوری اسلامی، باعث شد تا خریداران نفت ایران نسبت به تبعات معاملات با این کشور نگرانی کمتری احساس کنند و از امتیازاتی برخوردار شوند که ظاهرا جمهوری اسلامی در قبال فروش نفت داده است.

حق نشر عکس EPA
Image caption کاهش بهای نفت و رقابت فروشندگان در بازار خبر خوشایندی برای ایران نیست

بخش نفت ایران رسما از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و ایالات متحده نیز در چند سال اخیر واردکنندگان نفت خام ایران را برای کاهش معاملات با این کشور تحت فشار قرار داده بود. این فشارها، همراه با محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای مختلف خرید نفت از ایران را مشکل‌آفرین جلوه می‌داد.

خبر کاهش صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی، ولو موقتی هم باشد، در حالی منتشر می‌شود که در پی تصمیم روز گذشته کشورهای عضو اوپک به تثبیت سهمیه‌های تولید، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و درآمد صادرکنندگان از هر بشکه نفت خام را کمتر کرده است.

این وضعیت به معنی کاهش عواید تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت است اما برخی از کشورها به مراتب بیش از دیگران در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. اگرچه در بسیاری از کشورهای عضو اوپک، بخش قابل توجهی از بودجه دولت و عواید ارزی کشور از محل صدور نفت خام تامین می‌شود اما برخی از این کشورها دارای عواید نفتی سرشار و جمعیت کم هستند یا عایدی نفتی، سهم کمتری را در اقتصاد داخلی آنها ایفا می‌کند. در مقایسه با این کشورها، کاهش بهای نفت فشار بیشتری را بر کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا وارد می‌کند که با شرایط اقتصادی نامساعد و وابستگی شدید به عواید نفتی دست به گریبان هستند.

حق نشر عکس AP
Image caption راه حل متداول دولت برای جبران کسری ناشی از کمبود ارز، افزایش نرخ دلار، تنزل ارزش پول ملی و تشدید تورم بوده است

براساس آمار اوپک، عایدی ایران از محل صادرات نفت از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت ولی پس از تشدید تحریم‌های خارجی علیه برنامه هسته ای، در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب از ۱۰۱ میلیارد دلار و ۶۷ میلیارد دلار فراتر نرفت هر چند بهای نفت در این مدت در سطح بالایی قرار داشت. کاهش درآمد نفتی ایران با محدودیت‌های ارتباط بانکی نیز همراه بود که در نتیجه، کل این مبلغ هم در دسترس دولت قرار نگرفت.

با کاهش بهای نفت خام و رقابت احتمالی بین فروشندگان عضو و غیرعضو اوپک برای جلب مشتری، چشم‌انداز عواید نفتی ایران در سال آینده چندان روشن نیست در حالیکه فقدان توافق نهایی برای حل و فصل پرونده هسته‌ای و ادامه تحریم‌ها، از جمله در مورد ارتباط مالی بین‌المللی و دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، امکان دستیابی به منابع دیگر کسب درآمد را برای جمهوری اسلامی بسیار محدود کرده است.

اخیرا برخی منابع داخلی گفتند که دولت در تدوین بودجه سال آینده، صادرات نفت خام را کمتر از میزان صادرات در ماه‌های اول سال جاری در نظر گرفته، اما حتی در صورتی که در عمل، صادرات نفتی بیش از این مقدار هم باشد، روند سقوط بهای نفت به احتمال زیاد به معنی عدم تحقق درآمدهای دولت و کسری بودجه خواهد بود.

در یکی دو دهه اخیر، راه حل دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای مقابله با کسری بزرگ بودجه، افزایش نرخ ارز خارجی یعنی کاهش ارزش پول ملی بوده است با این هدف که در برابر درآمد ارزی کمتر، مقدار بیشتری درآمد ریالی وارد اقتصاد ملی شود. برخی کارشناسان این رویکرد را نقض غرض دانسته و گفته‌اند که تاثیر چنین تلاشی برای "جبران صوری" کسر بودجه مانند افزایش نقدینگی یا تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد ملی و بسیار تورم زاست. اقدامات دیگری مانند اتکای به مالیات برای کسب درآمد نیز به دلیل وابستگی شدید تمامی فعالیت‌های اقتصادی ایران به نفت، در شرایط کمبود عواید نفتی طبیعتا کارساز نیست.

مطالب مرتبط