اقتصاد روسیه بر لبه پرتگاه

حق نشر عکس AP

با چند عدد و رقم ساده می‌شود توضیح داد چرا سقوط قیمت نفت و تحریم کشورهای غربی اقتصاد روسیه را به مرز نابودی کشانده.

کل صادرات روسیه در هر سال حدود ۵۳۰ میلیارد دلار است، یا ۳۳۹ میلیارد پوند. دو سوم این رقم صادرات نفت و گاز است. کم شدن این درآمد یعنی تراز منفی وحشتناک روسیه در مبادلات تجاری و مالی با بقیه دنیا. به همین خاطر است که بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده امسال و سال آینده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شود.

از سوی دیگر هزینه‌های عمومی تقریبا به‌تمامی از درآمد صادرات انرژی تأمین می‌شود. اگر این درآمد نباشد – آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید – بدهی دولت روسیه هر سال بیش از ۱۰ درصد زیاد می‌شود.

این تراز منفی عظیم و فاجعه‌آفرین در حوزه هزینه‌های عمومی و تجارت توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاران به هیچ قیمتی حاضر نیستند سراغ روبل بروند.

و تازه تحریم‌های غرب هم هست. مجازات سختی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای ماجراجویی‌های پوتین در اوکراین در نظر گرفته‌اند. این تحریم‌ها کار اقتصاد غیرنفتی نسبتا کوچک روسیه را برای این‌که کشور را از این مهلکه بیرون بکشد سخت‌تر می‌کند.

دولت مستأصل؟

با این وصف عجیب نیست که ارزش روبل در سال جاری نصف شده، تقریبا موازی افت قیمت نفت.

حق نشر عکس BBC World Service

در این شرایط همه نگران تورم لجام‌گسیخته‌اند. تا همین حالا هم بر مبنای آمار رسمی قیمت‌ها بیش از ۹ درصد به نسبت سال قبل بالا رفته. و تازه این نیمی از کابوس یک بحران اقتصادی تمام‌عیار است: بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده سال آینده اقتصاد این کشور چیزی نزدیک به ۵ درصد کوچک شود.

بی‌دلیل نیست که مقام‌های بانک مرکزی تصمیم گرفتند نرخ بهره را از ۱۰.۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش بدهند – اقدامی که حتی با در نظر گرفتن همه این شرایط هم چشم‌گیر است.

افزایش نرخ بهره ممکن است جلوی سقوط ارزش روبل را بگیرد. اما همان‌قدر هم ممکن است باعث شود سرمایه‌گذارها مطمئن شوند که دولت در برابر این سونامی بازار ناتوان و مستأصل است.

پیامدهای جهانی

روسیه هنوز ورشکست نشده. اواسط سال میلادی جاری صندوق بین‌المللی پول تخمین زده بود که چیزی معادل یک سال واردات ذخیره ارزی داشته باشد. احتمالا آن تخمین با شرایط جدید حدود ۱۰ ماه است. اما همین ۱۰ ماه هم بالاخره حاشیه امنیتی است.

حق نشر عکس Reuters

اما پیامد این ماجرا برای دیگران چیست؟ نکته اول این‌که به‌هرحال کاهش تقاضای روسیه در بازارهای جهانی خبر خوبی نیست. آن هم در شرایطی که اقتصاد جهانی – با رکود اروپا و کند شدن رشد چین – دورنمای چندان دل‌انگیزی ندارد.

نکته دیگر البته طلب بانک‌های خارجی‌ است – رقمی حدود ۳۴۶ میلیارد دلار، با در نظر گرفتن تضمین‌ها – که رقم کوچکی نیست، اما خطر خانمان‌سوز هم نیست. سهم وام بانک‌های بریتانیایی از این مطالبات چند درصد بیشتر نیست.

علاوه بر این‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق بهادار روسیه هم هست – که حدود یک سوم‌شان مال دولت این کشور است. در نگاه سرمایه‌گذاران این اوراق بهادار – به‌ قول معروف - 'مفت گران است'، حتی اگر مؤسسات سنجش اعتبار رسما چنین چیزی نگفته باشند.

در یک کلام می‌شود گفت روسیه 'نشت' جدی پول دارد. اگر دولت این کشور با غرب سر مسأله اوکراین به نوعی مصالحه نرسد – که به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک برسد – معلوم نیست چه‌کسی و چگونه باید جلوی این سوراخ، این 'نشت جدی' را بگیرد.

مطالب مرتبط