از مجلس اصرار، از دولت انکار؛ اختلاف بر سر برداشت ۴ میلیارد دلار در ایران

حق نشر عکس non

اختلاف مجلس و دولت ایران بر سر برداشت ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی به قدری بالا گرفته که طرفین یکدیگر را به پیگیری حقوقی و شکایت قضایی تهدید می‌کنند. اما گویا بعد از چند موضع‌گیری تند علیه یکدیگر، موضوع در مسیر فیصله یافتن است.

تعدادی از نمایندگان موثر مجلس، مدتی است دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که در اسفند ۱۳۹۲ مبلغی معادل ۱۰هزار میلیارد تومان به‌طور غیرقانونی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

در مقابل مقام‌های مختلف دولت این موضوع را تکذیب کردند اما توضیحات متفاوت و گاه متضاد مقام‌های ارشد دولت این مساله را مبهم و پرحاشیه تر کرد؛ به‌طوریکه دیگر اصل این برداشت توسط دولت تکذیب نمی‌شود بلکه غیرقانونی بودن آن رد می‌شود و در توضیح آن از مجوز "خاص و سری" سخن به میان می‌آید.

افزون بر اینها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور که دو نهاد نظارتی مهم ایران هستند، دو موضع کاملا متفاوت در این زمینه گرفته‌اند و اینگونه بر ابهام اختلاف افزوده اند.

_______________________________________

  • صندوق توسعه ملی چیست؟

حق نشر عکس 1

صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۸۹ و طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم تشکیل شد. هدف از تاسیس این صندوق تبدیل بخشی از درآمد نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت اعلام شد. برای همین طبق قانون قرار شد هرساله حداقل معادل ۲۰درصد درآمدهای نفتی به این صندوق ریخته شود تا تمام عایدی نفت صرف بودجه دولت نشود. در واقع این صندوق جایگزین و مکمل «حساب ذخیره ارزی» است که طبق قانون برنامه سوم به وجود آمد. حساب ذخیره ارزی ایجاد شد تا بودجه دولت را از شوک‌های نفتی و نوسان‌های ارزی مصون نگه دارد. حساب ذخیره ارزی در عمل به جایی نرسید و درآمد افسانه‌ای نفت در نیمه دوم دهه هشتاد خورشیدی، اساسا تدبیر برای شوک نفتی را از ضرورت انداخت، چون روند رشد قیمت نفت به‌گونه‌ای بود که بودجه‌نویسان نگران کاهش درآمد نفت نبودند.

یکی از نکات کلیدی در تاسیس صندوق توسعه ملی، استفاده ارزی از منابع آن است. از آنجا که در تاریخ اقتصاد ایران، تبدیل ارز حاصل نفت به ریال، سبب‌ساز مشکلات مختلفی شده بود در اساسانامه این صندوق بر عدم تبدیل ارز به ریال تاکید شد؛ البته مگر در مواردی که تشخیص خاص داده می‌شود. دولت محمود احمدی‌نژاد در بودجه‌های سالانه خود بارها این اصل حاکم بر تشکیل صندوق را نقض کرد و برای موجوی صندوق توسعه، هزینه ریالی تعریف کرد و مجلس هم به آن رای موافق داد. این موضوع مورد انتقاد دولت حسن روحانی و حامیان او بود ولی حالا دولت او متهم به تبدیل ارزهای صندوق توسعه به ریال شده است؛ آن هم در برداشتی که نمایندگان مجلس آن را غیرقانونی می‌خوانند.

_____________________________________

مجلس چه می گوید؟

حق نشر عکس alef
Image caption در بند چهارم این تفاهم‌نامه پنچ‌بندی که نتیجه جلسه مشترک امضا‌کنندگان در محل کمیسیون بودجه مجلس است نوشته شده «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذب و دروغی درکار نبوده است.»

تعدادی از نمایندگان مجلس همچون حمید رسایی، غلامرضا مصباحی مقدم، مسعود میرکاضمی و احمد توکلی که از منتقدان دولت حسن روحانی محسوب می‌شوند، عنوان می‌کنند که دولت در زمستان ۱۳۹۳ به‌طور غیرقانونی ۴میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با نرخ دولتی، یعنی ۲۴۸۰ تومان، آن را به ریال تبدیل کرده است. سپس این مبلغ را که معادل ۱۰هزار میلیارد تومان شده، طبق ردیف‌های هزینه‌‌ای بودجه، مصرف کرده است.

این رقم معادل مبلغی است که شرکت ملی نفت از شرکت اینوک (شرکت نفت امارات)، که یک واسطه فروش نفت ایران است، طلب دارد اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند آن‌ را وصول کند.

آنگونه که در گزارش کمیسیون بودجه مجلس آمده، «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» در مصوبه‌ای این مبلغ غیرقابل وصول را، وصول‌شده فرض کرده و از بانک مرکزی خواسته تا پس از جابه‌جایی این مبلغ با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی، این پول را اختیار دولت بگذارد. شرکت ملی نفت هم که در گزارش کمیسون بودجه مجلس «شرکت اول» نامیده شده، متعهد می‌شود هرگاه این طلب را دریافت کرد، به سرعت آن را به حساب مورد نظر بانک مرکزی واریز کند.

نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام می‌گویند طبق قانون بودجه ۱۳۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه‌ای دولت ممنوع است و موارد استثنا هم در همین قانون مشخص شده است.

موضع دولت روحانی

طبق اسناد منتشر شده بانک مرکزی این اقدام را در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۲ انجام داده است. بعد از تعطیلات عید نوروز و وقتی که برخی رسانه‌ها اخباری دراین‌ باره منتشر کردند دولت به طور کامل این موضوع را تکذیب کرد به‌طوریکه اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ و در دیدار با اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته است.»

حق نشر عکس fars
Image caption ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران

اما وقتی نمایندگان مجلس و رسانه‌های مخالف براینکه دولت از صندوق توسعه ملی برداشت غیرقانونی داشته اصرار کردند، مواضع مقام‌های دولت نیز تغییر کرد.

به‌طور نمونه ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی با لحن گلایه‌آمیز از نمایندگان منتقد گفت: «باتوجه به اینکه امکان واریز مطالبات شرکت نفت از شرکت اینوک به حساب‌های بانک مرکزی وجود نداشت، بنابر مصوبه ستاد تدابیر ویژه بعد از تایید بدهی مذکور توسط شرکت اینوک، بانک مرکزی تاییدیه را به منزله وصول تلقی و طبق ضوابط مربوطه، سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت را از آن تامین و معادل ریالی بقیه، بحساب خزانه واریز شد.»

معاون اول دولت هم در دیدار ۲۶ آذرماه با مدیران بانکها، در یک موضع‌گیری دیگر باز هم اصل برداشت را تکذیب می‌کرد و گفت این «این رقم مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت است که بانک مرکزی سهم بخش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی را به آنان اختصاص داده است.»

اما آنچه در این گفته‌های آقای جهانگیری تازگی داشت سری خواندن تصمیم دولت برای این اقدام بود به‌طوریکه گفت: «موضوع ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار یکی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و موضوعی سری بوده و جای تعجب است که چگونه جزییات اسناد دارای طبقه‌بندی در رسانه‌ها مطرح می‌شود.»

چند روز بعد، صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی هم با بیان اینکه این صندوق "هیات ناظر گردن کلفتی" دارد، گفت: «دولت نه تنها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری از صندوق نداشته است.»

حق نشر عکس L
Image caption نامه رییس سازمان بازرسی کل تیتر اول روزنامه دولت شد

با اینکه در مواضع اعضای هیات دولت مشخص بود که اقدامی وجود داشته که چنین ابهامی را ایجاد کرده ولی اساسا برداشت از صندوق را نمی‌پذیرفتند و طرح چنین موضوعی را «حدس»، «گمان» و «اطلاعات ناقص» عنوان می‌کردند که «نباید براساس چنین اطلاعات ناقصی اینقدر محکم اظهارنظر کرد.»

رفته رفته موضع مسولان ارشد دولت نسبت به نمایندگان معترض مجلس تندتر شد. تا جایی که محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی گفت: «افرادی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند.» به دنبال آن معاون اول دولت هم با لحنی تند گفت «خبر برداشت ۴میلیارد و ۱۰۰ میلیونی دولت کذب و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است.» بیشتر بخوانید

سازمان بازرسی چه گفت؟

همزمان با این مواضع، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور که نهاد نظارتی قوه قضاییه محسوب می‌شود با تایید موضع دولت گفت: «بنده به عنوان رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی تأکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده‌ام.»

روزنامه ایران، ارگان دولت هم این موضع را به صفحه نخست خود آورد و با دروغ خواندن ادعای نمایندگان نوشت نامه رییس سازمان بازرسی باید فصل‌الخطاب این ماجرا باشد.

حق نشر عکس M
Image caption سندی که دادستان دیوان محاسبات در کنفرانس خبری آن را به خبرنگاران نشان داد

در پی مواضع تند دولت، مخالفان هم تندتر و البته مستندتر از قبل در مقام پاسخ برآمدند. احمد توکلی که روزنامه وطن امروز روز شنبه ششم دی واکنش او را به تیتر نخست خود اختصاص داده بود، مواضع سخنگوی دولت را اعجاب‌آور خواند و در اعتراض به دولت، فعالیت‌های بیشتری را در مجلس آغاز کرد.

دادستان دیوان محاسبات وارد شد

اما آنچه بیشتر اثرگذار شد نشست خبری فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در روز دوشنبه هشتم دی ماه بود. آقای شجاعی با ارایه یک سند حسابرسی نشان داد که بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ حساب «سپرده‌های ارزی اعتبارات اسنادی گشایش یافته از محل صندوق توسعه ملی» را بدهکار کرده است.

دادستان دیوان محاسبات در توضیحات خود گفت که دیوان وقتی به این موضوع پی برد آن را با بانک مرکزی در میان گذاشته و سپس این بانک سند معکوسی صادر کرده است؛ به‌نحویکه در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ مفاد این سند که محل برداشت صندوق توسعه ملی بود، به‌ دستور معاونت ارزی بانک مرکزی اصلاح می‌شود.

فیاض شجاعی گفت که «بانک مرکزی با اصلاح سند از منابع ارزی بانک مرکزی، طلب صندوق توسعه ملی را تسویه کرد و طلب دولت از محل فروش نفت و معیانات گازی به بانک مرکزی منتقل شد.» به عبارت دیگر دولت آنچه از صندوق توسعه برداشته بود را به عنوان استفاده از ذخایر بانک مرکزی درنظر گرفت و سند دوم برای همین جابه‌جایی حسابداری صادر شده است.

حق نشر عکس M
Image caption سندی که دادستان دیوان محاسبات می گوید بانک مرکزی به طور معکوس صادر کرده

به گفته دادستان دیوان این اقدام هم خلاف قانون بودجه بوده چون استفاده از ذخایر بانک مرکزی نیز برای مصارف بودجه‌ای ممنوع است. ضمن آنکه رابطه خزانه‌داری با بانک مرکزی در مورد دریافت وجوه حاصل از فروش نفت «نقدی» است و نه «تعهدی»؛ بنابراین نمی‌توان متعهد شد طلبی که قرار است در آینده وصول شود بعدا به خزانه ریخته خواهد شد.

نظر دیوان محاسبات در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی با موضع رییس‌کل بانک مرکزی مطابقت دارد به نحویکه او همزمان با نشست خبری دادستان دیوان، در حاشیه یک همایش اقتصادی گفت «در بهمن‌ماه به دلیل شرایط تحریم پول به حساب بانک مرکزی منتقل نمی‌شد بنابراین ۴.۱ میلیارد دلار بانک مرکزی از دولت خریداری کرد و افزایش دارایی‌هایی خارجی بانک مرکزی را شاهد بودیم و این مورد به افزایش نقدینگی در اسفندماه سال ۹۲ منجر شد».

با این حال به رغم آنکه دیوان محاسبات برداشت از صندوق را محرز اعلام کرد اما رییس بانک مرکزی این موضوع را از اساس کذب نامید.

جلسه مشترک دولت و مجلس و یک متن دستنویس

حدود ۲۴ ساعت بعد، ناگهان مواضع مقام‌های دولتی تغییر کرد. سه‌شنبه شب، ۹ دی، سایت خبری الف وابسته به احمد توکلی تفاهم‌نامه‌ای دست‌نویس منتشر کرد که از عقب‌نشینی مقام‌های دولت حکایت داشت.

این تفاهم‌نامه‌ به امضای رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان مدیریت به عنوان نمایندگان دولت رسیده بود و غلامرضا تاجگردون رییس‌کمیسون بودجه مجلس که به دولت نزدیک است به همراه غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی از اعضای این کمسیون نیز به نمایندگی از مجلس آن را امضا کردند.

در بند چهارم این تفاهم‌نامه پنچ‌بندی که نتیجه جلسه مشترک امضا‌کنندگان در محل کمیسیون بودجه مجلس است نوشته شده «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذب و دروغی درکار نبوده است». به این ترتیب نمایندگان دولت به صراحت نظر مجلس را درباره برداشت از صندوق پذیرفتند. رسانه‌های حامی دولت هم با پوشش خبری کمرنگ این تفاهم‌نامه، خبر آن را به حاشیه بردند.

مصوبه سری و رفتار مالی دولت

در میان کشمکش دولت و مجلس بر سر این برداشت، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت صدور مجوز سری برای استفاده از منابع بانک مرکزی بود. این اقدام همان‌گونه که رییس‌بانک مرکزی هم به آن اذعان کرده دارای بار تورمی است چون پول پرقدرت به نقدینگی کشور افزوده است.

استفاده از منابع بانک مرکزی برای امور بودجه‌ای، سالهاست که اتفاق رایجی در اقتصاد ایران است و نیاز به مصوبه سری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد. آنچه رخداد نگران‌کننده‌ای است هزینه معادل ریالی مبالغی است که هنوز اصل دلاری را دریافت نشده است آن هم با اجازه خاص و سری. مشخص نیست که آیا هزینه پولی که هنوز معدل دلاری آن دریافت نشده مسبوق به سابقه است یا در زمستان ۱۳۹۲ برای نخستین بار رخ داده؛ اما آنچه نگران‌کننده‌تر است ادامه احتمالی این رویه در آینده است.

در اقدامی که دولت و مجلس بر آن اتفاق نظر دارند، بانک مرکزی روی کاغذ ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از شرکت ملی نفت طلبکار شده ولی در ازای آن مبلغ ده هزار میلیارد تومان به دولت پول داده است. این اقدام چیزی جز چاپ پول نیست. اقدامی که تورم‌زا بودن آن بسیار روشن است.

حق نشر عکس AFP
Image caption افزایش پایه پولی و بالا بردن حجم نقدینگی می تواند آثار تورمی داشته باشد

دولت روحانی که به دفعات بر روی انضباط مالی تاکید کرده و از بابت همین رویکرد توانسته رشد نرخ تورم را به کنترل درآورد. احتمالا راه‌های دیگری برای تامین کسری بودجه خود داشته است. ارایه متمم بودجه یا انتشار اوراق مشارکت برای پروژه‌هایی که نیاز به تامین مالی داشته‌اند نمونه‌ای از این راه‌حل‌هاست.

واقعیت این است که تحریم‌ها محدودیت مالی زیادی برای دولت ایجاد کرده و همزمان دولت می‌خواهد با پرداخت به موقع بودجه‌های عمرانی، به حرکت کند و راکد اقتصاد کشور شتاب دهد اما بخش دیگر واقعیت که مقام‌های دولت نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند، این است که اگر تامین مالی از طریق‌های روش‌های تورم‌زا باشد، اثر اقدام‌های مثبت دولت خنثی می‌شود؛ همانگونه که طی سالیان گذشته تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، اثری بر توسعه و رشد اقتصادی ایران نگذاشت.