سرنوشت نامعلوم بدهی‌های یونان

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption بحران بدهی خارجی یونان از سال ٢٠٠٨ آغاز شد

رهبران چپگرای دولت جدید یونان در تلاشند تا موافقت مقامات و دولت‌های حوزه یورو را با مذاکرات مجدد در باره شرایط بازپرداخت وام ۲۴۰ میلیارد یورویی این کشور به دست آورند.

بانک مرکزی اروپا هم اکنون با این درخواست مخالفت کرده و گفته است از این به بعد از قبول اوراق قرضه دولت یونان به عنوان وثیقه پرداخت پول به بانک‌های یونان خودداری خواهد کرد.

ولی برنامه‌های دولت یونان برای کاهش بدهی‌هایش چیست؟ بدهی هایی که از ۳۲۰ میلیارد یورو بیشتر است؛ یعنی حدود ۱۷۴ درصد تولید اقتصادی یونان.

در پایان برنامه کنونی پرداخت وام به یونان توسط اتحادیه اروپا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دولت یونان نمی‌خواهد این برنامه را تمدید کرده یا بر اساس شرایط وام های فعلی، وام بیشتری بگیرد. تاریخ سررسید پرداخت وام های کنونی ۲۸ فوریه سال جاری است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption نخست وزیر یونان هنوز نتوانسته موافقت اروپائیان برای بخشودگی بدهی خارجی این کشور را جلب کند

ولی در عین حال یونان خواستار دریافت سودی است که بانک مرکزی اروپا از فروش اوراق قرضه دولت یونان، یعنی معامله بدهی های دولت یونان در بازار، به دست آورده است. این پول که وعده پرداخت آن به یونان داده شده ولی هنوز تحویل داده نشده ۱.۹ میلیارد یورو است.

البته خزانه دولت یونان بلافاصله خالی نخواهد شد. مقامات این کشور می گویند تا ماه ژوئن پول کافی برای تامین هزینه‌هایشان را خواهند داشت. ماه ژوئن موعد پرداخت ۳.۵میلیارد یورو به بانک مرکزی اروپاست؛ مبلغی که این بانک در ازای بخشی از وثیقه اوراق قرضه دولتی به یونان پرداخت کرده است. هم اکنون درآمدهای مالیاتی یونان- بدون منظور کردن بازپرداخت وام ها- برای تامین هزینه های دولت کافی است.

ولی پایان ماه فوریه می تواند برای یونان مشکل ساز باشد. چنانچه این کشور نتواند برنامه اخذ وام را تمدید کند، بانک مرکزی اروپا می تواند وام هایی را که این بانک و بانک مرکزی ملی آتن به بانک های یونانی می دهند، قطع کند. با توجه به روشن نبودن وضعیت کنونی، بانک مرکزی اروپا هم اکنون تصمیم گرفته از قبول اوراق قرضه دولت یونان به عنوان وثیقه پرداخت وام به بانک ها خودداری کند.

_________________________________________

تاریخ های مهم در تقویم دولت یونان

  • ۱۱ فوریه: وزیران دارایی کشورها حوزه یورو برای بحث در باره نقشه های وزیر دارایی یونان جلسه اضطراری خواهند داشت
  • ۱۲ فوریه: اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل
  • ۱۶ فوریه: ملاقات مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بحث در باره "وضعیت پیچیده" یونان
  • ۲۸ فوریه: پایان مدت برنامه کنونی پرداخت وام به یونان
  • سه ماهه اول سال ۲۰۱۵: نیازهای مالی یونان در پایان ماه مارس ۴.۳میلیارد دلار برآورد شده است
  • ۲۰-۱۹ مارس: اجلاس رهبران اتحادیه اروپا
  • ۲۰ ژوئیه: سررسید بازپرداخت ۳.۵ میلیارد یورو وامی که یونان در ازای اوراق قرضه دولتی از بانک مرکزی اروپا دریافت کرده
  • ۲۰ اوت: سررسید پرداخت ۳.۲میلیارد یورو وامی که بانک مرکزی اروپا در ازای اوراق قرضه دولتی به یونان پرداخته

_______________________________________

اگر بانک مرکزی اروپا از کمک به بانک های یونانی دست بردارد، چه خواهد شد؟

حق نشر عکس BBC World Service

ذخیره پولی بانک مرکزی اروپا، یکی از ستون های نظام بانکداری است و از این رو همیشه به این پول نیاز است. ولی در حال حاضر بانک ها ناچارند پول بیشتری قرض کنند چون مردم سپرده های خود را از بانک خارج می کنند. طبق آمار رسمی، در ماه دسامبر گذشته سپرده های بخش خصوصی در بانک های یونانی ۴ میلیارد یورو کاهش یافت. منابع بانکی می گویند در ماه ژانویه نیز ۱۱ میلیارد یورو از حساب های سپرده خارج شده است.

بانک مرکزی اروپا تا کنون اقداماتی کرده که دریافت وام توسط بانک مرکزی یونان را کمی مشکل‌تر و گران‌تر کرده است. ولی چنانچه بانک مرکزی اروپا حمایت از بانک های یونانی را کاملا متوقف کند ممکن است دولت یونان با یک بحران مالی جدی روبرو شده و احتمالا جز این که دوباره دراخما ( واحد پول سابق یونان) را به گردش درآورد، چاره ای نداشته باشد. بیشتر تحلیلگران معتقدند این اتفاق نخواهد افتاد ولی به هر حال می تواند امکان پذیر باشد.

آیا یونان می تواند از منبع دیگری پول قرض کند؟

اگر پولی که یونان از بانک مرکزی اروپا دریافت می کند قطع شود، این کشور می تواند به عنوان کمک نقدی اضطراری، از بانک مرکزی ملی یونان پول دریافت کند. ولی بانک مرکزی اروپا می تواند این تقاضا را وتو کند. این بانک در گذشته هم دست به این کار زده؛ یعنی قبل از توافق بر سر تضمین بدهی های ایرلند و قبرس یک چنین تهدیدی کرده بود.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان خواستار یک مهلت چهار ماهه شده

اگر چه جزئیات این برنامه اعلام نشده ولی طبق گزارش ها دولت یونان مایل است بازپرداخت بخشی از بدهی هایش با رشد اقتصادی این کشور مرتبط باشد به این معنی که هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشد، بهره بیشتری پرداخت کند. و پس از آن اوراق قرضه ای که در اختیار بانک مرکزی اروپاست جای خود را به "اوراق قرضه ابدی" بدهد. در این صورت بهره وام ها به طور قطع منظما پرداخت می شود ولی هرگز بازپرداخت اصل وام صورت نخواهد گرفت.

مقامات دولت جدید یونان همچنین می خواهند از اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت استفاده کنند که بر اساس آن بهره وام دریافتی تا تاریخ سررسید پرداخت وام، داده نمی شود. دولت یونان می خواهد سقف کنونی این نوع وام ها که در حال حاضر ۱۵ میلیارد یوروست به ۲۵ میلیارد یورو افزایش یابد. ولی به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، بانک مرکزی اروپا مایل به دادن یک چنین اجازه ای نیست.

در همین حال بنا بر گزارشات، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان خواستار یک مهلت چهار ماهه شده که در طول این مدت در حالی که برنامه کامل تر اصلاحات در حال اجراست، بانک مرکزی اروپا به حمایت از بانک های یونان ادامه دهد.

احتمال توافق بین یونان و وام دهندگانش تا چه حد است؟

راه هایی برای کاهش فشارهای ناشی از بازپرداخت بدهی ها وجود دارد- کاهش نرخ بهره، تمدید مدت بازپرداخت و شاید معاوضه بدهی ها از راهکارهایی است که دولت در نظر گرفته است.

اگر چه این استدلال کاملا متقاعدکننده نیست ولی می توان گفت که این کار در حقیقت بخشودگی بدهی ها نیست و از این رو برای آلمان و دیگران قبول آن آسان‌تر خواهد بود. یک چنین اتفاقی قبلا هم برای یونان افتاده بود.

از وضع موجود چه نتیجه گیری می توان کرد؟

برای پاسخ به این سئوال باید عوامل سیاسی، مالی، اقتصادی و بی اطمینانی درمورد این که چه پیش خواهد آمد را در نظر گرفت. هیچ یک از بازیگران اصلی نمی‌خواهند یونان از حوزه یورو خارج شود ولی این اتفاق ممکن است بیافتد. یک کارشناس آلمانی می گوید محتمل بودن خروج یونان از حوزه یورو از صفر درصد به ۲۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر اگر چه هنوز احتمال نمی رود یونان از حوزه یورو خارج شود ولی این اتفاق مطئمنا امکان پذیر است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption چپگراهای افراطی آلمان از یونان حمایت می کنند ولی بیشتر آلمانی ها از این بیم دارند که چنانچه این کشور قادر به پرداخت بدهی هایش نباشد، پرداخت آن به گردن آنان بیافتد

یک حقوقدان بانک مرکزی اروپا می گوید هیچ پایه قانونی برای مجبور شدن یونان به خروج از حوزه یورو وجود ندارد ولی چنانچه این کشور واحد پول یورو را کنار بگذارد به موجب قوانین کنونی ناچار خواهد بود از اتحادیه اروپا نیز خارج شود.

به هر حال کشوری که بانک مرکزی اروپا ارتباط با بانک هایش را قطع کرده عملا چاره ای ندارد جز این که دوباره واحد پول خودش را به گردش درآورد.

مطالب مرتبط