استقبال رئیس صندوق بین‌المللی پول از تعهد یونان در پرداخت قسط خود

حق نشر عکس Reuters

کریستین لگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، از پرداخت بخشی از بدهی یونان به این صندوق که قرار است در هفته جاری انجام شود، استقبال کرده است.

دیروز یکشنبه (۵ آوریل/۱۶ فروردین) یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان تاکید کرد که کشورش در نظر دارد همه تعهدات خود در قبال طلبکارانش را به اجرا درآورد.

وزیر دارایی یونان این سخنان را پس از ملاقات با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن ایراد کرد.

خانم لگارد نیز در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرده بود تاکید کرد که وی و آقای واروفاکیس در این نکته که ادامه ابهام درخصوص توانایی یونان برای بازپرداخت بدیهای خود به نفع یونان نیست، هم عقیده بوده‌اند.

یونان برای بازپرداخت بدیهایی خود به اتحادیه اروپا نیز مشکلاتی دارد.

حدود دو هفته پیش الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، در نامه‌ای به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هشدار داد که بدون کمک مالی اتحادیه اروپا، یونان قادر نیست بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. در این نامه که روزنامه فایننشال تایمز از آن مطلع شد، آقای سیپراس به خانم مرکل اطلاع داده که اگر یونان بخواهد بدهی‌هایش را پرداخت کند اقتصاد راکد این کشور وضعیتی وخیم‌تر پیدا خواهد کرد.

پس از پیروزی آقای سیپراس در انتخابات که با وعده پایان بخشیدن به ریاضت اقتصادی حاصل شد، روابط آلمان و یونان دچار تنش شده است.

آقای سیپراس از وام دهندگان اروپایی خواسته که برنامه تازه‌ای را برای بازپرداخت بدهی های یونان در نظر بگیرند، اما این درخواست با مخالفت دولت آلمان روبرو شده است. آلمان تاکید می‌کند که اصلاحات ساختاری در اقتصاد یونان ضروری است.

نگرانی

طرفداران اتحادیه اروپا نگرانند که اگر بحران یونان حل نشود و این کشور از واحد پول اروپایی خارج شود، کشورهای بحران‌زده دیگر هم سیاستی مشابه را در پیش بگیرند و این اتحادیه را در معرض فروپاشی قرار دهند.

کارشناسان معتقدند در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، اروپا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

رشد احزاب تندروی راست‌گرا مثل حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) به رهبری نایجل فاراژ و جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن که مخالف اتحادیه اروپا و خواستار خروج کشورهایشان از این اتحادیه هستند به این نگرانی دامن زده است.

از طرف دیگر رشد احزاب چپگرای سیریزا در یونان و پودموس (ما می‌توانیم) در اسپانیا هم بحران اروپایی را تشدید کرده است. این احزاب موضع ضد اروپایی ندارند، اما سلطه بانک‌های آلمانی و فرانسوی بر اقتصاد کشور خود را عامل رکود اقتصادی می‌دانند و از این رو با این اتحادیه در تضاد قرار گرفته‌‌اند.