روسیه: اگر بلژیک دارایی‌های توقیف‌شده را آزاد نکند تلافی می‌کنیم

حق نشر عکس AFP
Image caption میخائیل خودورکوفسکی و شرکایش پس از انحلال شرکت یوکوس از دولت روسیه شکایت کردند

روسیه به خاطر ضبط اموال دولتی این کشور در بلژیک اعتراض خود را به سفیر بلژیک در مسکو ابراز کرده است. روسیه به سفیر بلژیک گفته است که این کار "اقدامی آشکارا خصمانه" بوده که "معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند."

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای هشدار داده که بلژیک اموال توقیف شده را آزاد کند وگرنه این کشور "اقدامات تلافی‌جویانه متناسب" علیه بلژیک را مد نظر قرار خواهد داد.

همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که حساب‌های مرتبط با دولت روسیه در ۴۰ بانک فرانسوی مسدود شده و هشت یا نه ساختمان هم توقیف شده‌اند.

سال گذشته دادگاه داوری در لاهه هلند حکم داد که اموال دولتی روسیه برای جبران خسارتی که سهامداران شرکت نفتی یوکوس دیده‌اند ضبط شود. کل مبلغی که روسیه باید به سهامداران بازگرداند ۵۰ میلیارد دلار است. روسیه پرداخت چنین پولی به سهامداران یوکوس را رد کرده و خواهان تجدید نظر شده است.

'دزد قدرتمند'

شرکت نفتی یوکوس در دهه ۱۹۹۰ و موج خصوصی‌سازی‌ در روسیه به میخائیل خودورکوفسکی واگذار شد و حدود یک دهه پیش به یکی از بزرگترین و موفقترین شرکت‌های روسیه بدل شده بود. آقای خودوروفسکی یکی از منتقدان دولت روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور بوده است.

از سال ۲۰۰۳ به بعد دولت روسیه مالیات‌های سنگینی به این شرکت بست و اموال آن را بلوکه کرد. آقای خودورکوفسکی هم، که به شانزدهمین فرد ثروتمند جهان تبدیل شده بود، در سال ۲۰۰۳ بازداشت شد و به زندان افتاد. بعدتر دارایی‌های شرکت یوکوس توسط شرکت‌های دولتی تصاحب شد.

سال گذشته دادگاه لاهه حکم داد که مقام‌های روس از قوانین و مقررات برای ورشکست کردن یوکوس سوءاستفاده کرده‌اند.

میخائیل خودورکوفسکی در بیانیه‌ای گفته است هر چند خودش از اقدام بلژیک منتفع نمی‌شود - چرا که سهمش را پیشتر به شرکایش واگذارده - اما از این اتفاق به وجد آمده است. او گفته: "این لحظه‌ای نمادین برای کشور ما است، نشانه‌ای از این که دزد نمی‌تواند از مجازات بگریزد، هر قدر هم که دزد قدرتمندی باشد."

رسانه‌های فرانسوی از قول یکی از شاکیان دولت روسیه در پرونده یوکوس نوشته‌اند که در آمریکا و بریتانیا نیز مثل بلژیک و فرانسه اقداماتی در جریان است تا اموال دولتی روسیه توقیف شود.