بحران بدهی‌های یونان: چرا رفراندوم؟

حق نشر عکس Getty
Image caption آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، در یک پیام تلویزیونی دلایل خود برای رد برنامه کمکی را تشریح کرد

بانک‌های یونان که با بحران پولی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند قرار است برای یک هفته تعطیل باشند تا تکلیف رفراندوم ۵ ژوئیه این کشور بر سر شرایط کمک‌های مالی مشخص شود.

تصمیم غافلگیرانه دولت چپ‌گرای سیریزا برای برگزاری این رفراندوم مذاکرات این کشور با وزیران حوزه یورو را به تعطیلی کشاند.

یونانی‌ها زمان اندکی برای آماده کردن مقدمات رفراندومی دارند که ممکن است سرنوشت رابطه آن‌ها و پول واحد اروپا را مشخص کند.

دلیل برگزاری این رفراندوم چیست؟

دولت می‌گوید شرایطی که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای برنامه کمک‌های مالی تعیین کرده‌اند قابل قبول نیست ولی نمی‌شود بدون ابراز نظر مردم آن را رد کرد.

به گفته یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، این موضوع به اندازه‌ای برای آینده یونان مهم است که ”ما تصمیم گرفتیم سراغ شهروندان برویم، موضع منفی خودمان در قبال این برنامه را توضیح دهیم، اما انتخاب را به آن‌ها واگذار کنیم.“

آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر، در سخنرانی تلویزیونی گفت که رای نه پیام روشنی می‌فرستد که سیاست‌های ریاضتی باید پایان بگیرد. او این مساله را رد کرد که رای نه یونان را به ترک حوزه یورو وادار می‌کند.

او همچنین به تندی به کشورهای اروپایی به خاطر آنچه او عملکرد غیردموکراتیک خواند حمله کرد.

آقای سیپراس گفت: "آنها می‌خواهند مردم ما را خفه کنند و این در اروپایی که همبستگی و عزت نفس دارد قابل پذیرش نیست."

حق نشر عکس AFP
Image caption یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان (وسط)، از همکاران اروپایی خود خواسته بود تا وقت بیشتری برای اصلاحات به یونان بدهند

او پیشتر گفته بود که طلب‌کارها برای تحمیل برنامه‌های ریاضتی بیشتر دست به ”تهدید“ زده بودند.

آقای سیپراس در نامه‌اش به رهبران حوزه یورو، که توسط روزنامه فایننشال تایمز افشا شد، گفت برگزاری رفراندوم ”حق حاکمیت دموکراتیک مردم یونان و لازمه ایجاد حس مالکیت بر برنامه‌ای است که در پی توافق با نهادهای مالی حاصل خواهد شد.“

پنج سال رکود اقتصادی، کاهش برنامه‌های رفاهی و سختی زندگی برای مردم عادی باعث شده تا آن‌ها از بهبود سریع وضعیت گروه‌های بهره‌مند در اقتصاد اروپا در پی بحران مالی خشمگین شوند.

مساله اما بزرگ‌تر از دموکراسی است – رای منفی به برنامه کمک‌های مالی ممکن است به خروج یونان از حوزه یورو منتهی شود.

رای منفی در عمل باعث بسته شدن ارتباط پولی با وام‌دهندگان می‌شود و دولت یونان ممکن است مجبور شود برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی دست به چاپ برگه‌های مطالباتی یا یک ”دراخمای جدید“ بزند.

اما اتحادیه اروپا راهکاری برای خروج یک کشور از حوزه یورو در اختیار ندارد – چیزی که تا به حال سابقه نداشته.

حق نشر عکس AFP
Image caption اعمال محدودیت بر سرمایه به ایجاد صف‌های طولانی در برابر بانک‌های یونان منجر شد

قرار است چه سوالی پرسیده شود؟

زبانی که به کار رفته نسبتا تخصصی است و فهمش می‌تواند برای خیلی از یونانی‌ها مشکل باشد:

”آیا توافق پیشنهادی از طرف کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ در کارگروه وزیران اروپا مطرح شد، از دو بخش تشکیل شده و همه آن‌ها بر سر آن توافق دارند، باید پذیرفته شود؟“

”عنوان سند اول ’اصلاحات برای اتمام برنامه فعلی و آینده‘ است و عنوان سند دوم ’بررسی ابتدایی پایداری بدهی‌ها‘.“

کنار سوال هم دو مربع قرار دارد: ”تایید نمی‌شود/نه؛ تایید می‌شود/آری.“

البته تردیدها پیرامون رفراندوم هنوز برطرف نشده. رقیبان سیاسی آقای سیپراس می‌گویند او نه پیشنهادهای طلب‌کاران را دقیق به اطلاع مردم رسانده و نه می‌گوید کدام قسمت‌هایش را رد کرده.

حتی پیش از پایان برنامه کمک‌های مالی فعلی یونان در روز سه‌شنبه هم دولت اذعان می‌کرد که توان بازپرداخت ۱.۶ میلیارد یورو از بدهی‌هایش به صندوق بین‌المللی پول را نخواهد داشت.

اما درخواست یونان برای یک برنامه کمکی دوساله جدید به ارزش ۲۹.۱ میلیارد یورو از محل ”مکانیزم ثبات اروپا“ به برگزاری یک کنفرانس تلفنی بین کشورهای حوزه یورو منتهی شد. برای همین شاید سوال رفراندوم دست‌خوش تغییر شود.

چه کسانی می‌خواهند در رفراندوم رای منفی بدهند؟

پاسخ سیریزا، حزب ناسیونالیست‌ ”یونانی‌های مستقل“، و حزب راست افراطی ”طلوع طلایی“ به شرایط کمک‌های مالی ”نه“ است.

حق نشر عکس Getty

احزاب مخالف برگزاری رفراندوم را صحیح نمی‌دانند و حامیانشان احتمالا یا در رفراندوم شرکت نمی‌کنند یا رای ”آری“ می‌دهند.

احزاب مخالف اصلی شامل ”دموکراسی نو“ (راست میانه)، ”رودخانه“ (میانه) و ”پاسوک“ (چپ میانه) می‌شوند.

طلب‌کارها چه واکنشی نشان داند؟

خشم. وزیران دارایی حوزه یورو داشتند مقدمات برگزاری مذاکرات بیشتر در ۲۷ ژوئن را آماده می‌کردند تا بلکه بر سر اصلاحات به توافق برسند. توافق به معنی پرداخت آخرین قسط برنامه کمکی به ارزش ۷/۲ میلیارد یورو به یونان است که شدیدا به آن احتیاج دارد.

حق نشر عکس BBC World Service

اما آقای سیپراس فرستادگانش را از مذاکرات بیرون کشید و برگزاری رفراندوم را اعلام کرد.

کمیسیون اروپا، در اقدامی بی‌سابقه، جزئیات اصلاحاتی را که می‌خواست با یونان به مذاکره بگذارد منتشر کرد.

ولی ناراحتی کمیسیون از این بود که ”تصمیم یک‌جانبه مقامات یونانی به ترک مذاکرات به این معنی بود که دیگر امکان آماده کردن رسمی آخرین نسخه این سند و کلیات توافق جامع و ابلاغ آن به کارگروه اروپا وجود نداشت.“

ژان-کلود یونکر، رئیس کمیسیون، گفت که از تصمیمات آقای سیپراس احساس خیانت می‌کند. به گفته او ”قرار دادن یک دموکراسی در برابر ۱۸ دموکراسی دیگر برخورد مناسبی برای ملت بزرگ یونان نیست.“

به گفته کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، رفراندوم درباره ”پیشنهادات و توافقاتی است که از اعتبار ساقط شده‌اند.“

حق نشر عکس BBC World Service

نکات اصلی پیشنهادات وام‌دهندگان

  • مالیات بر ارزش افزوده: اجرای یک نظام مالیاتی جدید از ۱ ژوئیه با سه نرخ متفاوت و با هدف افزایش درآمدهای سالانه به میزان ۱٪ تولید ناخالص ملی
  • بیشتر اجناس شامل بالاترین نرخ یعنی ۲۳٪ خواهند شد، از جمله رستوران‌ها، شرکت‌های پذیرایی و غذاهای آماده
  • نرخ مالیاتی ۱۳٪ برای مواد غذایی، برق، هتل‌ها و آب
  • نرخ کاهش‌یافته ۶٪ برای دارو، کتاب و تئاتر
  • لغو معافیت و بخشودگی مالیاتی برای جزایر یونان
  • ایجاد بازدارنده‌های قوی برای بازنشستگی زودهنگام
  • رساندن تدریجی سن بازنشستگی به ۶۷ سال تا ۲۰۲۲
  • لغو پرداخت‌های کمکی به ۲۰۰٫۰۰۰ نفر از فقیرترین بازنشستگان – فورا برای بازنشستگان پول‌دارتر و تدریجا برای همه تا ۲۰۲۲
  • افزایش حق درمان پرداختی از طرف بازنشستگان از ۴٪ به ۶٪
حق نشر عکس BBC World Service

چرا برنامه کمک‌های مالی یونان تمدید نشد؟

فاصله بین خواسته‌های وام‌دهندگان و برنامه دولت یونان همچنان زیاد است.

سیریزا – ائتلافی از فعالان چپ‌گرا – توانست با وعده پایان برنامه‌های ریاضتی در انتخابات ژانویه به پیروزی برسد.

برنامه‌های ریاضتی بهایی بود که یونان باید برای ۲۴۰ میلیارد یورو کمکی که از سال ۲۰۱۰ دریافت کرده بود پرداخت می‌کرد. کاهش بودجه درخواستی از طرف طلب‌کارها زندگی خیلی از یونانی‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده و ۲۵٪ نیروی کار این کشور شاغل نیست.

سیریزا خواستار پرداخت آخرین قسط برنامه کمکی به ارزش ۷.۲ میلیارد یورو شده اما طلب‌کارها می‌گویند یونان باید مالیات بر ارزش افزوده را برای افزایش درآمدها بالا ببرد و تعداد افرادی را که می‌توانند زودهنگام بازنشسته شوند به شدت کاهش دهد. به گفته آن‌ها نظام بازنشستگی این کشور پایدار نیست.

این‌ها نکات بحث‌برانگیز مذاکرات بوده‌اند ولی طلب‌کارها در عین حال می‌خواهند اقدامات علیه فساد و فرار مالیاتی هم افزایش پیدا کند.

آن‌ها به پیش‌بینی‌های سیریزا از درآمدهای مالیاتی دولت اعتماد ندارند. و از طرف دیگر شک دارند که سیریزا علاقه‌ای به اصلاح مناسبات کاری دیرینه داشته باشد.