روابط اقتصادی بریتانیا و هند چگونه است؟

حق نشر عکس AFP
Image caption مودی و کامرون - دو طرف در صدد گسترش روابط در جنبه‌های مختلف هستند

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، برای دیداری رسمی به لندن سفر کرده و علاوه بر دیدار و گفتگو با دیوید کامرون، نخست وزیر، و دیگر مقامات سیاسی و اقتصادی بریتانیا، با ملکه نیز ملاقات خواهد داشت.

بریتانیا و هند دارای چند قرن تاریخ مشترک، روابط سیاسی محکم و مبادلات اقتصادی گسترده هستند و دیوید کامرون از زمان آغاز زمامداری خود در سال ۲۰۱۰ تاکنون سه بار به هند سفر کرده است. هیات دیپلماتیک بریتانیا در هند بزرگترین هیات دیپلماتیک در جهان است.

دو کشور دارای سرمایه‌گذاری‌های وسیع و رو به رشدی در کشورهای یکدیگر هستند و گرایشی قابل توجه به گسترش این سرمایه‌گذاری‌ در هر دو طرف وجود دارد.

از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هند، بریتانیا در رده سوم قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران هندی هم از لحاظ تعداد طرح‌های اجرا شده در بریتانیا رده سوم را پس از سرمایه‌گذاران آمریکایی و فرانسوی به خود اختصاص داده‌اند.

برخی شرکت‌های هندی نقشی مهم در اقتصاد بریتانیا ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، گروه صنعتی و بازرگانی تاتا با نیروی کاری حدود ۶۵ هزار نفر، بزرگترین کارفرمای در بخش صنایع تولیدی بریتانیاست.

پول انتقال یافته از بریتانیا به هند هم رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقل و انتقالات متنوع بین دو کشور، نمی‌توان رقم منابع انتقال یافته از بریتانیا به هند را دقیقا مشخص کرد اما براساس تحقیقی که روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۳ انجام داد، احتمالا این رقم به حدود ۳.۹ میلیارد دلار (۲.۶ میلیارد پوند) در سال می‌رسد.

طرح‌های ابتکاری در زمینه آموزش و پژوهش مانند بنیاد نیوتن-بهابا و افزایش منابع مالی برای همکاری تحقیقاتی بین دو کشور از ۱ میلیون به ۱۵۰ میلیون پوند در سال قطعا به تحکیم روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری منجر خواهد شد.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد، دولت هند به تدریج از نگرش تمرکزگرایی اقتصادی فاصله گرفته و به سوی آزاد سازی از جمله در زمینه تجارت خارجی حرکت کرده است. نتیجه این تغییر نگرش، آغاز یک دوره رشد سریع اقتصادی بوده که هنوز هم ادامه دارد. رشد اقتصادی به گسترش مبادلات تجاری هند با کشورهای مختلف جهان منجر شده و بریتانیا را با رقابت فشرده‌تری در ورود به بازارهای آن کشور روبرو ساخته است. طی پانزده سال گذشته، بریتانیا که زمانی سومین شریک تجاری هند بود به رتبه دوازدهم سقوط کرده است.

در راستای افزایش همکاری‌های اقتصادی با خارج، آقای مودی در هجده ماهی که به نخست وزیری هند رسیده به ۲۷ کشور جهان سفر کرده و در جریان این سفرها، قراردادها و توافقنامه‌های متعددی امضا کرده است.

یکی دیگر از تحولات اقتصادی سال‌های اخیر در هند، اتخاذ سیاست "نگاه به شرق" بوده که باعث توجه بیشتر به روابط اقتصادی با ژاپن، کره جنوبی و چین شده است. در حال حاضر، چین بزرگترین شریک تجاری هند است و سفر سال جاری آقای مودی به چین به امضای توافقنامه‌های جدیدی به ارزش ۲۲ میلیارد دلار منجر شد.

ماه گذشته، هند میزبان رهبران ۵۰ کشور آفریقایی بود که همگی در صدد بوده‌اند روابط اقتصادی و تجاری خود را با هند گسترش دهند. همزمان، تعداد هرچه بیشتری از جوانان هندی برای تحصیلات یا یافتن شغل و امکانات سرمایه‌گذاری عازم آمریکا، استرالیا و آلمان می‌شوند در حالیکه در گذشته، مقصد اصلی آنان بریتانیا بود.

نقش هندی‌تباران ساکن بریتانیا

در حال حاضر، جمعیت هندی‌ها و هندی‌تباران ساکن بریتانیا به حدود یک و میلیون نفر می‌رسد که بزرگترین اقلیت قومی ساکن بریتانیا را تشکیل می‌دهند و نقشی عمده در تحکیم روابط بین دو کشور ایفا می‌کنند.

هندی‌های ساکن بریتانیا نه تنها نقش پل ارتباطی بین دو کشور را دارند، بلکه فعالیت‌های آنان باعث غنا و تنوع فرهنگی بریتانیا نیز می‌شود. کارشناسان توصیه می‌کنند که مراکز رسمی بریتانیا باید از طریق ارتباط و تعامل هرچه بیشتر با جامعه هندی‌تباران ساکن این کشور، از ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط با هند بهره‌برداری کنند.

تحقیقاتی که شورای فرهنگی بریتانیا اخیرا در هند اجرا کرد نشان داد که جوانان هندی همچنان احساس می‌کنند که درک خوبی از بریتانیا دارند و به خصوص شیفته فرهنگ بریتانیایی هستند. در این تحقیقات، از هندی‌های جوان طبقه متوسط خواسته شد تا پانزده کشور را از نظر جذابیت اقتصادی طبقه‌بندی کنند. نتیجه اینکه، از نظر این گروه از هندی‌ها، بریتانیا پس از آمریکا در رده دوم قرار گرفت.

به گفته کارشناسان بریتانیایی، مردم بریتانیا هم در صورت داشتن اطلاعات کافی، به هند علاقمند هستند. شورای فرهنگی بریتانیا سال گذشته برنامه کوتاه مدتی را با عنوان "نسل بریتانیایی-هندی" اجرا کرد که شامل یافتن محل مناسب تحصیلی و کاری برای بریتانیایی‌ها مایل به اقامت در هند بود. سازمان‌دهندگان این برنامه بیش از چهار هزار درخواست را از متقاضیان دریافت کردند.

کارشناسان معتقدند که برای به فعل آوردن ظرفیت‌های موجود گسترش روابط بین دو کشور، تدوین برنامه‌ای تفصیلی و همه جانبه برای گسترش روابط لازم است که علاوه بر موضوعات سیاسی و اقتصادی، بخش‌های فرهنگی و آموزشی را نیز در بر بگیرد.