پنج نماینده مجلس درباره قراردادهای جدید نفتی ایران هشدار دادند

حق نشر عکس .
Image caption قرار است جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بین‌المللی هفته آینده در تهران اعلام شود

پنج نماینده مجلس ایران در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، درباره مصوبه دولت حسن روحانی درباره شرایط جدید قراردادهای نفتی ایران هشدار داده و آن را با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن مغایر دانسته اند.

در این نامه که امروز سوم آذر منتشر شده آمده است که این مصوبه "تعارضاتی با مصالح ملی دارد" اما نویسندگان نامه فقط "مغایرت آن" با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران را ذکر کرده اند.

احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت نویسندگان این نامه هستند و رونوشت آن را هم برای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ارسال کرده اند.

اصل ۴۴ قانون اساسی ایران نظام اقتصادی این کشور را "بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار" تعریف کرده است. در سال ۱۳۸۵ آیت الله خامنه ای تفسیری از این اصل را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، تایید کرد که بر اساس آن دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این تفسیر و ابلاغیه آن به قانون اجرای اصل ۴۴ معروف است.

نویسندگان نامه گفته اند بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی "فعالیت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاری مستثنی است" و مصوبه دولت حسن روحانی درباره قراردادهای جدید نفتی ایران که واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران داخلی و بین المللی را ممکن می کند، "مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی ابلاغی رهبری و قوانین موجود است."

مصوبه دولت ایران مربوط به ۸ مهرماه و ابلاغ آن مربوط به ۱۱ آبان امسال است. دولت ایران تلاش دارد تا با قراردادهای جدید نفتی، جذابیت های طرح های نفت و گاز این کشور را برای پیمانکاران داخلی بیشتر و زمینه صدور فناوری روز به ایران را توسط این شرکت ها فراهم کند.

قرار است جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بین‌المللی، هفته آینده در تهران اعلام شود.

در قراردادهای جدید ایران، برخلاف قراردادهای فعلی موسوم به بیع متقابل، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.