چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶

حق نشر عکس Reuters

در سال ۲۰۱۶ باید منتظر چه تحولاتی در وضعیت اقتصاد جهانی باشیم؟

اگر پیش بینی نهادهای اصلی اقتصادی درست باشد، در سال جدید میلادی وضع اقتصادی جهان در مقایسه با سال گذشته، اندکی بهتر خواهد بود.

به طور مثال صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را ۳.۶درصد پیش بینی کرده است. این رشد در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۱درصد بود.

در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال گذشته به کندی صورت گرفته بود، رشد اقتصادی سال جدید چشمگیرترخواهد بود، ولی هنوز این رشد بهیچوجه تاثیرگذار و کافی نخواهد بود.

صندوق بین المللی پول، در اواخر ماه ژانویه تازه ترین ارزیابی خود از چشم انداز اقتصاد جهانی را انتشار خواهد داد ولی هم اکنون کریستین لاگارد، رئیس این نهاد در مقاله ای در روزنامه آلمانی هاندلزبلانت، هشدار داده که امسال از نظر اقتصادی سال نومیدکننده ای خواهد بود.

پس از یک رکود فاحش، که در پی بحران مالی بین المللی ایجاد شد، بهبود وضعیت اقتصادی ادامه دارد اما هنوز خیلی قانع کننده نیست.

البته این تنها یک پیش بینی است و مانند سایر پیش بینی هایی از این دست، با حدس و گمان و عدم قاطعیت همراه است.

ولی در هر حال مسائل مهم سال جدید را باید بررسی کرد، عواملی که تعیین خواهند کرد آیا وضعیت از آنچه صندوق بین المللی پول و سایر نهادها پیش بینی کرده اند بهتر خواهد بود یا بدتر؟

اختلالات ناشی از افزایش نرخ بهره دلار آمریکا

حق نشر عکس Reuters

یک بار دیگر، دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین و آمریکا تعیین کننده ترین نقش را در وضعیت اقتصادی جهان دارند.

در اواخر سال ۲۰۱۵ در آمریکا نرخ بهره پس از یک توقف طولانی، حرکت در مسیر عادی تری را شروع کرد و بانک مرکزی آمریکا سرانجام نرخ بهره اصلی را که از اواخر سال ۲۰۰۸ عملا به صفر رسیده بود، افزایش داد.

یک چنین اقدامی مطمئنا به طور بالقوه این توانایی را دارد که موجب تلاطم قابل توجهی در اقتصادهای نوظهور شود. این تصمیم احتمالا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام و کاهش ارزهای خارجی می شود؛ چون به منظور استفاده از بهره بیشتر، سرمایه های خارجی به سمت آمریکا سرازیر خواهد شد. همین امر به نوبه خود هزینه بازپرداخت وام ها را به دلار بیشتر خواهد کرد.

با توجه به این که بازارهای مالی از مدتی قبل افزایش نرخ بهره دلار را پیش بینی می کردند می توان گفت این روند تا حدودی هم اکنون شروع شده، ولی هنوز دراقتصادهای نوظهور یک بحران مالی دیده نمی شود. با وجود این که به طور قطع خطر بروز بحران وجود دارد، ممکن است آرامش کنونی همچنان پایدار بماند.

تا چه حد باید نگران باشیم؟

آیا همانطور که در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در اقتصادهای نوظهور اتفاق افتاد، باید منتظر بحران های مالی در شرق آسیا، آمریکای لاتین، ترکیه و روسیه باشیم؟

پرفسور کارمن راینهارت، از دانشگاه هاروارد از احتمال بروز این بحران ابراز نگرانی کرده. پرفسور راینهارت در ماه اکتبر نوشت: "اگر چه بدهی های اقتصادهای نوظهور با توجه به معیارهای تاریخی عمدتا در حد معمول هستند، ولی احتمال دارد که این بدهی ها و شاید در حد قابل توجهی، دست کم گرفته شده باشند. در این صورت، اهمیت بالعکس شدن وضعیت موجود و خروج سرمایه ها.... ممکن است از آن حدی که معمولا تصور می شود، بیشتر بوده و به طور بالقوه برای ایجاد یک بحران کافی باشد."

اما در همین حال نوریل روبینی، که پس از دادن هشدار در باره بحران جهانی به شهرت رسیده، معتقد است که "احساس خطر و بحران گسترده لزوما پیش نخواهد آمد".

بسیاری از اقتصاددانان قبول دارند که اقتصادهای نوظهور در سال های اخیر سیاست های اقتصادی خود را به طور چشمگیری بهبود بخشیده اند و امروزه بهتر می توانند در مقابل طوفان های مالی بین المللی ایستادگی کنند.

با این وجود، برخی از این کشورها به دلایل دیگری با مشکلات جدی که بحران بازارهای مالی می تواند آن را تشدید کند مواجهند؛ به طور مثال روسیه به دلیل کاهش بهای نفت خام، برزیل به دلیل بحران های سیاسی داخلی و ونزوئلا به خاطر مواجه شدن با هر دو مشکلی که به آن اشاره شد.

آهسته شدن روند رشد اقتصادی چین

حق نشر عکس Reuters

عامل مهم دیگر در پیش بینی وضع اقتصاد جهانی، کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین است.

آمار رسمی نشان می دهد که به مدت سی سال تا سال ۲۰۱۰، نرخ سالانه رشد اقتصادی چین به طور متوسط ده درصد در سال بود ولی نمی توان یک چنین رشدی را برای مدت نامعلوم حفظ کرد.

در طول کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین که از اوایل دهه میلادی کنونی شروع شد همواره این سئوال مطرح بوده: آیا این کاهش نرخ رشد با آرامش ادامه خواهد یافت یا ضربه اش شدید خواهد بود؟

تا کنون این روند موجب بروز بحران نشده، گر چه چین چند مورد سقوط فاحش بهای سهام را تجربه کرده. در اواسط سال ۲۰۱۵ این کشور چندین هفته با تلاطم در بازارهای مالی اش مواجه شد و سقوط هفت درصدی شاخص سهام در شانگهای، که به تعطیل موقت معاملات سهام انجامید برای چین نشانه شروع منحوس سال ۲۰۱۶ بود.

یکی از دلایل این سقوط، انتشار آمار کاهش فعالیت کارخانه های چین در ماه دسامبر بود که خود شاهد دیگری است برای کند شدن آهنگ رشد اقتصادی این کشور.

آهسته تر شدن این روند، یک عامل اصلی در بروز تحول دیگری است: سقوط اخیر بهای نفت، فلزات و مواد غذایی در جهان.

البته چین تنها عامل نیست، بخصوص در بازار نفت، ولی عامل مهمی در کاهش بهای بسیاری از کالاهاست.

منتفع شدن از نفت ارزان، در سکوت

سقوط قیمت ها برای برخی از کشورها خبر خوشی است؛ بخصوص ارزان شدن نفت که غالبا نوعی کاهش مالیات برای مصرف کنندگان محسوب می شود.

ولی به همین اندازه این کاهش قیمت، خبر بدی است برای کشورهایی که درآمدشان از صدور کالاهاست، به طور مثال نفت از عربستان سعودی، سویا از آرژانتین، و مس از زامبیا.

برخلاف پیش بینی برخی از تحلیلگران، بهای نفت در طول سال ۲۰۱۵ افزایشی نداشت. در حقیقت قیمت نفت اکنون از یک سال قبل ارزانتر است و در حال حاضر در مقایسه با ماه ژوئن ۲۰۱۴ حدود دو سوم ارزش خود را از دست داده.

کنث روگوف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول می گوید این بار تاثیر ارزان تر شدن نفت در رشد اقتصادی جهان چندان محسوس نبوده. وی در توجیه این نظر می گوید بعضی از کشورها به جای این که اجازه دهند کل منفعت ارزان تر شدن نفت نصیب مصرف کنندگان شود، از آن به عنوان فرصتی برای کاهش سوبسیدها استفاده می کنند.

آیا کاهش رشد اقتصادهای نوظهور موقتی است؟

حق نشر عکس Reuters

به طور کلی می توان گفت که از زمان بروز بحران مالی، کشورهای ثروتمند به کندی و در حالی که اقتصادشان هنوز ترمیم نیافته در حال گذراندن دوره بهبود اقتصادی هستنند. این روند در آمریکا و بریتانیا در مقایسه با کشورهای حوزه یورو، با سرعت بیشتری پیش می رود.

برای اقتصادهای نوظهور، از سال ۲۰۱۰ رشد اقتصادی هر سال کُندتر شده. البته هنوز سرعت این رشد از کشورهای ثروتمند بیشتر است ولی آهسته تر شدن آهنگ رشد این کشورها سبب شده که برای بانک جهانی این سئوال پیش آید: آیا این کشورها یک دوره سخت موقتی را می گذرانند یا ضعف اقتصادی آنها دراز مدت خواهد بود؟

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال جاری میلادی افزایش یافته و از ۴ درصد به ۴ و نیم درصد خواهد رسید.

ولی بانک جهانی، با عنوان کردن دلایلی ابراز نگرانی کرده که بهبود عملکرد اقتصادی این کشورها ممکن است مدت زیادی طول بکشد.