ایران معاوضه نفت دریای خزر را ۶ سال پس از توقف در دولت احمدی‎نژاد از سر می‎گیرد

حق نشر عکس shana
Image caption در جریان توافق سوآپ، نفت خام کشورهای حاشیه خزر پس از انتقال به ایران شمالی به مصرف داخلی می رسید و معادل همین میزان نفت از منابع ایران در جنوب به مشتریان نفت کشورهای خزر در خلیج فارس تحویل داده می‌شد

شرکت ملی نفت ایران یک شرکت تابعه خود را موظف به از سرگیری عملیات معاوضه (سوآپ) نفت با کشورهای ساحلی دریای خزر کرده است. این عملیات در دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد و به گفته منابع دولتی ایران منجر به محکومیت ایران در دادگاه بین المللی لاهه شد.

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی وابسته به وزارت نفت ایران امروز ۱۲ خرداد (اول ژوئن) گفته شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) موظف شده "مقدمات ازسرگیری سوآپ نفت خام را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کند."

شرکت نفتی نیکو به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، متولی اصلی امضای قراردادهای معاوضه ایران است.

اجرای طرح سوآپ نفت از سال ۱۳۷۶ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد اما در دولت محمود احمدی نژاد، وزیر وقت نفت مسعود میرکاظمی گفته بود که سوآپ نفت نه تنها سودی نداشته، بلکه زیان هم از این راه نصیب کشور می‌شده است.

آقای میرکاظمی در زمان قطع سوآپ نفت خزر (خرداد ۱۳۸۹) گفته بود که در سالیان گذشته هیچ نفتی از کشور سوآپ نشده و ایران، تنها نفت را از شمال کشور تحویل گرفته و با بازاریابی امور بین‌الملل وزارت نفت آن را در جنوب به فروش می‌رسانده است.

خرداد دو سال پیش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از منابع دولتی خبر داده بود که ایران به دلیل نقض تعهدات خود در قراردادهای معاوضه نفت با شکایت شرکت‌های طرف قرارداد به دیوان داوری بین المللی به پرداخت جریمه سنگین محکوم شده است.

بر اساس این گزارش مشخصا شرکت نیکو به پرداخت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت و ۴ میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌المللی محکوم شد.

در جریان توافق سوآپ، نفت خام کشورهای حاشیه خزر پس از انتقال به ایران در شهرهای تهران، تبریز و اراک پالایش می‌شد و به مصرف داخلی در شمال ایران می‌رسید. در عوض ایران معادل همین میزان نفت را از منابع خود در جنوب استخراج و به مشتریان نفت کشورهای خزر در خلیج فارس تحویل می‌داد.

بر اساس قراردادی که با چهار شرکت بین‌المللی منعقد شده بود، به ازای هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس به مشتریان این شرکت ها تحویل می‌شد، حدود یک دلار عاید ایران می‌شد.