کاوه اميدوار

مالکيت و اداره تاسيسات اصلی حمل و نقل از جمله زمينه های خاص عمليات دولت بوده است

مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارايه تفسير خود از اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری ۶۵ درصد سهام برخی از بانک ها، شرکت های دولتی بيمه‌، شرکت های هواپيمايی، شرکت های تامين نيرو و شبکه مخابراتی را مجاز اعلام کرده است.

بروز برخی مشکلات در روند خصوصی سازی مقامات جمهوری اسلامی را به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی واداشته است تا تعريفی تازه از حيطه تصدی اقتصادی دولت ارايه دهند که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ايران را تحت کنترل دارد.

اصل 44 قانون اساسی مالکيت و مديريت واحدها در صنايع استراتژيک و مادر را خاص بخش دولتی می داند اما تفسير جديد از اين اصل واگذاری بخشی از اين فعاليتها به بخش خصوصی را به مصلحت تشخيص داده و اجازه آن را صادر کرده است

برای رفع اين مشکل،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام از حدود دو سال پيش بحث و بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی را که مانعی بر سر راه خصوصی سازی به حساب می آيد در دستور کار قرارداد.

به گزارش ايرنا - خبرگزاری دولتی ايران - بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۶۵ درصد بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی و بانک های ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، سپه و همچنين شرکت های بيمه تجاری به استثنای بيمه مرکزی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به اين ترتيب دولت تنها مجاز خواهد بود بخشی از بانک های صادرات، تجارت،‌ رفاه کارگران، ملت و بيمه های البرز، ايران، دانا و آسيا را واگذار کند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين واگذاری شرکت های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مخابراتی مادر، ‌امور فرکانس و شبکه های اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستی را به بخش خصوصی مجاز اعلام کرده است.

با اين مصوبه، ۶۵ درصد از سهام شرکت های هواپيمايی و کشتيرانی دولتی به استثنای هواپيمايی کشوری و سازمان بنادر و کشتيرانی به بخش خصوصی واگذار می شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ايران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش ديگر در نظر گرفته شده است.

در مقابل بخش دولتی از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسيعی را از صنايع مادر، معادن، بانکداری و بيمه گرفته تا تامين نيرو، سد ها، پست وتلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايی، کشتيرانی و راه آهن) در بر می گيرد.

تلاش دولت در سال های گذشته به خصوص برنامه سوم توسعه برای واگذاری بخش های از بانکداری، بيمه، تلفن، هواپيمايی با مانع مواجه شد و شورای نگهبان به دليل مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسی با آن مخالفت کرده است.

دولت استدلال کرده بود که ادامه انحصار کامل دولت بر صنايع مادر باعث کندی رشد و توسعه اقتصادی شده و بر اين اساس خواستار مشارکت بخش خصوصی در مالکيت و مديريت اين صنايع بوده است

اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری را همچون صنايع مادر در اختيار دولت قرار می دهد ولی با استثنايی که در انتهای اين اصل وجود دارد در برنامه سوم توسعه، اجازه فعاليت بانک ها و بيمه های خصوصی صادر شده اما خصوصی سازی بانک ها و بيمه های دولتی تا پيش از اين مصوبه با مانع روبرو بوده است.

در اين اصل آمده است که "مالکيت در سه بخش (دولتی، تعاونی و خصوصی) تا جايی که با اصول ديگر قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است."

به اين ترتيب برنامه نويسان با استناد به آن، انحصار بانک ها و بيمه های دولتی را عامل کندی آهنگ رشد و توسعه و باعث زيان جامعه تعريف کرده و لغو انحصار را به مصلحت کشور توصيف کردند.

اين راه حل ميانه، تاکنون در بخش های ديگر موثر نيفتاده و حمل و نقل، مخابرات، صنايع مادر و معادن هنوز در انحصار دولت قرار دارد و تنها بخش کوچکی از فعاليت های دولتی در چند سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است.

کسری بودجه

کسری بودجه معضل هر ساله اقتصاد به شدت دولتی ايران است و امسال نيز بودجه دولت چهار هزار ميليارد تومان کسری دارد که بخشی از آن به عدم تحقق درآمد های پيش بينی شده از طريق خصوصی سازی برمی گردد.

روند خصوصی سازی در سال جاری بسيار کند بوده و سازمان خصوصی سازی در نه ماه اول سال تنها ۲۵۱ ميليارد تومان سهام دولتی را واگذار کرده در حالی که بر اساس قانون بودجه، بايد تا پايان سال ۲۴۰۰ ميليارد تومان سهام دولتی واگذار می شد.

در حاليکه کسری بودجه سالانه به معضلی مزمن در اقتصاد ايران مبدل شده است پيش بينی تامين بخشی از درآمدها از محل فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی برآورده نشده است

درآمدهای پيش بينی شده اين دو بخش به بيش از يک هزار ميليارد تومان می رسيد.

مخالفت مجلس با افزايش ۱۰ درصدی قيمت کالاهای يارانه ای، هزينه های دولت را افزايش داده و ۱۱۰۰ ميليارد تومان کسری نصيب دولت کرده است.

دولت اميدوار بود با مشخص شدن تکليف سازمان ها و شرکت های بزرگ که با مانع قانون اساسی مواجه هستند لااقل بتواند بخشی از درآمد پيش بينی شده از محل خصوصی سازی را محقق کند اما امکان واگذاری سهام اين واحدها در سه ماه و نيم باقی مانده از سال بعيد به نظر می رسد.