BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:24 گرينويچ - يکشنبه 13 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
هدف احمدی نژاد از تغيير فرماندهان نظام پولی ايران چيست؟
 

 
 
لگوی بانکهای دولتی
در حال حاضر در ۱۶ هزار و ۲۰۰ شعبه بانکهای دولتی ايران بيش از ۱۷۳ هزار نفر مشغول به کارند

محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، مديران عامل بانکهای دولتی را با هدف اصلاح ساختار و تحقق شعارهای انتخاباتی خود برای کاهش نرخ سود تسهيلات تغيير داده ولی ناظران دليل عمده را "تنبيه بازار پول به دليل کوتاهی در کاهش بحران بازار سرمايه" عنوان کرده اند.

آقای احمدی نژاد در طول سه ماهی که از انتخاب او به عنوان رييس جمهوری ايران می گذرد، بارها از "وضعيت نابسامان بانکها" گله‌ کرده و وعده اصلاحات و اجرای عدالت را در اين سيستم داده است.

او همچنين طبقه‌بندی و نظارت بر ارائه تسهيلات بانکی را خواستار شده و گفته است که تسهيلات اختصاص يافته به هر محل جغرافيايی بايد در همان محل پرداخت شود تا توليد و کارآفرينی را گسترش دهد.

رييس جمهور محافظه کار ايران در تند ترين اظهارات عليه سيستم بانکی تحت مالکيت و نظارت دولت، روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه در جمع استادان بسيجی دانشگاه‌ ها گفته بود که از اين پس اصرار دارد در همه جوامع موضوع "کارکرد بد بانکها" را مطرح کند.

وی گفت: "بانکهای دولتی سالانه بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت می‌کنند. اگر متوسط منابع لازم برای ايجاد يک شغل را صد ميليون ريال فرض ‌کنيم، با اين منابع می ‌توان سه ميليون شغل ايجاد کرد که معادل عدد بيکاران کشور است. اين در حالی است که در خوش‌ بينانه‌ترين حالت سالی ۷۰۰ هزار شغل ايجاد کرده ‌ايم. بنابراين اگر بانکها در مسير انقلاب حرکت می‌ کردند، بسياری از مشکلات کشور حل می ‌شد."

قبض آب و کارآفرينی

آقای احمدی نژاد در حالی سيستم بانکی را به کوتاهی در رفع بحران بيکاری اقتصاد ايران متهم کرد که بر اساس تکليف دولت بخش اعظمی از تسهيلات بانکهای دولتی بايد با بهره های اندک صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به اقشار کم درآمد بابت اموری چون ازدواج جوانان شود.

محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران
 اگر بانکها در مسير انقلاب حرکت می‌ کردند، بسياری از مشکلات کشور حل می ‌شد
 
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران

همچنين کارشناسان می گويند بسياری از خدمات پرهزينه بانکهای دولتی همچون دريافت قبوض آب و برق و تلفن بدون انگيزه اقتصادی و با رسالتی اجتماعی صورت می گيرد و بخش قابل توجهی از درآمدهای بانکها صرف هزينه شعب زيان ده و تورم نيروی انسانی می شود.

در حال حاضر در ۱۶ هزار و ۲۰۰ شعبه بانکهای دولتی ايران بيش از ۱۷۳ هزار نفر مشغول به کارند.

گذشته از اين، مطابق آمار رسمی وزارت صنايع و معادن، هزينه ايجاد هر شغل صنعتی پايدار نزديک به ۲۷۰ ميليون ريال است و مطابق قانون ايجاد شغل از وظايف بانکهای دولتی نيست.

کارشناسان مسايل بازار پول معتقدند بانکها به طور طبيعی بايد به آن بخش از طرحهای توليدی و صنعتی وام پرداخت کنند که بازدهی مطلوبی دارد. بر اين اساس لزوما پروژه های متکی بر استفاده از نيروی کار ايرانی که بهره وری کمی دارد، بازدهی لازم را برای اخذ وام و تسهيلات بانکی ندارند.

آقای احمدی نژاد با تاکيد بر مبازره با رباخواری، توزيع جغرافيايی، موضوعی و حجمی منابع بانکی را نامناسب دانسته و گفته است: "بيش از ۶۵ درصد منابع بانکی به تسهيلاتی بيش از ده ميليارد ريال اختصاص دارد. تهرانيها ۴۶ درصد منابع بانکی را تامين می‌کنند اما در مقابل ۵۳ درصد تسهيلات بانکی را دريافت می‌ کنند و اين فاصله نيز مرتب در حال افزايش است. اين (وضعيت) ما را به سمت عدالت نمی ‌برد."

'مانيفست سيستم بانکی'

او همچنين روشهای جاری در سيستم بانکی را علت افزايش هزينه‌های مديريت پول در کشور خوانده و خواستار کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده های بانکی شده است.

اين اظهارات در حالی بيان می شود که کارشناسان وام دادن بانکها به افراد و طرح هايی که سودآوری بيشتر و توانايی بازپرداخت سريع تر را دارند، حق مسلم نظام بانکی می دانند.

توليد خودرو
آقای احمدی نژاد در حالی می گويد برای ايجاد هر شغل ده ميليون تومان نياز است، که مطابق آمار، هزينه ايجاد هر شغل صنعتی پايدار نزديک به ۲۷ ميليون تومان است

همچنين در شرايطی که نرخ تورم اقتصاد ايران در خوشبينانه ترين حالت ۱۵ درصد است، تک رقمی کردن نرخ سود تسهيلات بانکهايی که تحت اداره پرهزينه دولت قرار دارند، آنها را به سمت زيان دهی پيش خواهد برد و دولت را به اعطای يارانه های کلان از محل حساب ذخيره ارزی ناچار خواهد کرد.

اظهارات محمود احمدی نژاد که اعلام "مانيفست سيستم بانکی" در دوره رياست جمهوری او ارزيابی شده، با سکوت مديران عامل بانک های دولتی که ۲۴ سال است تحت نظام بانکی بدون ربا فعاليت می کنند، مواجه شد تا گمانه زنی ها برای تعيين مديران تازه نفس آغاز شود.

'فرماندهان جديد'

تا پيش از اين مديران عامل بانکهای دولتی توسط وزير امور اقتصادی و دارايی و از ميان اعضای با سابقه هيات مديره بانکها تعيين می شدند. ولی مطابق اظهارات يکی از اعضای هيات مديره بانک ملی، فهرست فرماندهان نظام پولی ايران سه روز پيش از برگزاری مراسم معارفه آنها توسط رييس جمهوری به وزير امور اقتصادی و دارايی ابلاغ شده است.

اما احمد شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که تغيير مديران عامل بانکها، "حاصل مدتی مطالعه و بررسی" است، ولی "اطلاع رسانی درباره آن دير صورت گرفت."

مطابق اين فهرست، جمالی مدير پيشين حراست بانک کشاورزی به مديرعاملی بانک رفاه انتخاب شد و عبدالحميد انصاری، مدير بخش بازرگانی و مسوول تيزرهای تبليغاتی سازمان صداوسيما به جای دکتر ولی الله سيف مديرعامل بانک ملی رفت.

داود اسکندری از اعضای انجمن اسلامی بانک تجارت نيز برای مديرعاملی اين بانک در نظر گرفته شده و حميد برهانی مدير امور بين الملل و مدير منطقه خليج فارس بانک صادرات بجای حسين هاشمی بر کرسی مدير عاملی تکيه زد.

 تغيير مديران عامل بانکها قبلا از سوی وزيران مورد مطالعه قرار گرفته و کاری نبوده است که يک دفعه انجام شود، البته اطلاع رسانی درباره آن دير صورت گرفت
 
احمد شيبانی، رييس کل بانک مرکزی

حسن نوربخش مديرعامل صندوق بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هم به جای دکتر جلال رسول اف برای تصدی مديريت عاملی بانک کشاورزی انتخاب شده است.

همچنين علی ديوان دری عضو هيات مديره بانک ملت به عنوان مديرعامل جديد اين بانک معرفی شده و درخشنده از اعضای هيات مديره بانک ملت به مديريت عاملی بانک سپه و جانشينی دکتر محمود رضا خاوری برگزيده شده است. دکتر احمد فرشچيان مديرعامل بانک مسکن هم جای خود را به احمد حسن کاری داده است.

تاکتيک بجای استراتژی

اولين واکنش کارشناسان به اين "کودتای مالی" اين بود که مديريت ۱۶ ساله مديران اقتصاد خوانده بر سيستم بانکی ايران پايان يافته است و مهندسها و دانش آموختگان مديريت جايگزين آنها شدند.

ولی بر خلاف انتظار اکثر صاحبنظران، رييس کل بانک مرکزی در مراسم معارفه مديران جديد بانکها به مردم وعده داد که هيچ تغييری در سياست های نظام بانکی ايجاد نخواهد شد.

بر اين اساس اين باور در ميان تحليلگران مسايل بازار پول تقويت شد که اقدام سريع دولت در برکناری مديران بانک ها بر پايه برنامه کوتاه مدت دولت آقای احمدی نژاد برای پايان دادن به بحران ۱۱ ماهه بورس تهران است.

در طول دو ماه گذشته بارها دولت به سهامداران وعده داده تا با افزايش خريد سهام توسط بانکها و افزايش اعتبار دهی آنها به خريداران عمده به زودی صفهای فروش سهام بر چيده خواهد شد ولی تا کنون اقدام موثری در اين خصوص انجام نشده است.

بنابراين کارشناسان تاکيد می کنند که پيش از آغاز اصلاحات بنيادين بانکی، کاهش رکود بازار سرمايه، برنامه کوتاه مدت مديران جديد بانکهای دولتی است.

در پی رکود در بازار بورس اوراق بهادار و کاهش رونق در برخی از فعاليتهای اقتصادی در سه ماهه اخير، سهامداران خرد سرمايه خود را به بانکهای خصوصی سرازير کردند تا از سود سپرده گذاری بهره مند شوند.

پرچم سفيد خصوصی ها

اين بانکها نسبت به بانکهای دولتی سود بيشتری به سپرده پرداخت می کردند، اما در پی دستور به بانکهای دولتی برای کاهش نرخ سود تسهيلات، همتايان خصوصی آنها نيز ناگزير به تجديد نظر شدند.

چهار بانک خصوصی فعال در ايران هم اکنون حدود پنج درصد بازار پول را در اختيار دارند
چهار بانک خصوصی فعال در ايران هم اکنون حدود پنج درصد بازار پول را در اختيار دارند

بانک خصوصی پارسيان در روزهای اخير روزانه پنج ميليارد تومان سپرده جديد گرفته ولی نتوانسته است در ارائه تسهيلات نسبتی مناسب با اين سپرده گذاری برقرار کند.

بانک پارسيان پيش از ساير بانکها با درج اطلاعيه در مطبوعات اعلام کرد سود تسهيلات خود را در بخش مسکن دو درصد و در ديگر بخشها يک درصد کاهش داده است. همچنين نرخ سود سپرده ها نزد اين بانک با يک درصد کاهش بين ۱۲ تا ۱۶ درصد و سود سپرده دوساله تا پنج ساله هم از ۱۶ درصد تا ۲۰ درصد اعلام شده است.

بانک خصوصی سامان هم رويه ای مشابه در پيش گرفته و نرخ سود سپرده های خود را يک درصد کاهش داده است.

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد طی سه ماه گذشته دو بار در سخنرانی های خود به انتقاد از عملکرد اين نهادهای مالی پرداخت و گفت: "بانکهای خصوصی نيز ماجرايی برای خود دارند. يکی از بانکهای خصوصی در مدت چهار سال، سرمايه‌اش از ۱۵۰ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است."

هر چند بانکهای خصوصی از طريق پذيره نويسی سهام در بازار سرمايه و کاملا قانونی افزايش سرمايه های خود را به ثبت رسانده اند، ولی به نظر می رسد آقای احمدی نژاد برای تحقق شعار خود مبنی بر "تئوريزه کردن مبارزه با ربا خواری و نرخ بهره های بالا"، بانکهای خصوصی را نيز به عنوان رقبای دولت تحت فشار بيشتری قرار می دهد.

'خطر شکست'

رييس جمهور ايران معتقد است بانک را نبايد به عنوان بنگاه سودآور اقتصادی در نظر گرفت، بلکه دولت با حمايت مالی از بانکها، بايد زمينه خدمات دهی پولی آنها به اقشار نيازمند را با هزينه های اندک فراهم کند.

بر اين اساس فلسفه وجودی بانکهای خصوصی که مطابق مجوز بانک مرکزی با انگيزه کسب سود تاسيس شده اند، زير سوال می رود.

گذشته از اين در حال حاضر دولت بدهکارترين مشتری به سيستم بانکی است. جمع کل بدهی‌های دولت در سال ۱۳۸۳ به ۸/۲۳ هزار ميليارد تومان رسيده که نزديک به ۱۳ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شرکتهای دولتی و ده هزار ميليارد تومان نيز به دولت مربوط می‌شود.

کارشناسان هشدار می دهند با کاهش بيشتر نرخ سود تسهيلات بانکی نه تنها بانکها بلکه دولت نيز به سمت ورشکستگی حرکت خواهد کرد.

همچنين در شرايطی که بازار سرمايه ايران بازده منفی دارد و بخش توليدی اقتصاد ايران نيز با رکود مواجه است، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر به تشديد فرار سرمايه ها و حرکت پس اندازهای عمومی به سمت توسعه بازارهای مبتنی بر دلالی و واسطه گری می شود.

 
 
66 تدابير تازه
تلاش بورس تهران برای مهار دامنه افت قيمت
 
 
66وام خريد خودرو
هراس از کاهش نرخ بهره، شرکتهای ليزينگ بورس را پنچر کرد
 
 
66سهام سر سفره ايرانيان
غنی سازی نيازمندان يا توزيع زيان دهی بورس؟
 
 
66ايدئولوژی مقابل اقتصاد
بورس تهران به کابينه اقتصادی احمدی نژاد رای عدم اعتماد داد
 
 
66نگرانی ۲۰۰ ميلياردی
بانکهای خصوصی ايران در انتظار سياستهای روشن دولت جديد
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران