http://www.bbcpersian.com

19:56 گرينويچ - يکشنبه 04 دسامبر 2005

جمشيد برزگر

تعيين وزير نفت؛ ادامه بن بست يا توافق بر اساس مصلحت؟

محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، اوايل شهريور ماه امسال، پس از آنکه مجلس به علی سعيد لو، اولين نامزد پيشنهادی برای وزارت نفت رای اعتماد نداد، کاظم وزيری هامانه را به عنوان سرپرست يکی از مهم ترين و کليدی ترين وزارتخانه های کشور منصوب کرد.

با اين حال، آقای وزيری هامانه که سابقه حضورش در وزارت نفت به پيش از انقلاب می رسد و در دو دهه گذشته، در سمت های مديريتی تا سطح معاونت وزير مشغول به کار بوده، جزو گزينه های بعدی آقای احمدی نژاد، برای تصدی پست وزارت قرار نداشت.

اما به نظر می رسد که در پی ناکامی صادق محصولی و محسن تسلطی، دو فرد پيشنهادی بعدی آقای احمدی نژاد و با مشکلاتی که بر سر تعيين وزير نفت، پس از پايان مهلت سه ماهه رييس جمهور برای معرفی وزير پيش آمد، آقای احمدی نژاد، در نهايت فردی را به عنوان وزير به مجلس معرفی کرده که جزو اولويت های اول وی برای وزارتخانه ای که وعده های بسياری درباره آن داده، نبوده است.

گزارش راديويی در همين زمينه با اظهار نظرهايی از محمد خوش چهره و حسين آفريده، نمايندگان مجلس و ايرج جمشيدی، خبرنگار پارلمانی را بشنويد

با اين همه، اولين واکنش طيف قابل توجهی از نمايندگان، نشان دهنده آن بود که مجلس از اين انتخاب هم چندان راضی نيست.

پس از آن که غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس نامه محمود احمدی نژاد در معرفی کاظم وزيری هامانه را قرائت کرد، نمانيدگان بسياری مخالفت خود را با اين انتخاب نشان دادند تا معلوم شود که بن بستی که در مورد انتخاب وزيری که قرار است شعارهای انتخاباتی رييس جمهوری در زمينه تحول در نحوه اداره صنعت نفت و قطع دست مافيای نفتی از منابع عظيم مالی را تحقق بخشد، هنوز برطرف نشده است.

چنين واکنشی، اگرچه ممکن است در روزهای آينده و با رايزنی های بيشتر کاهش يابد و حتی منجر به رای اعتماد به چهارمين فرد پيشنهادی شود، اما در عين حال بيانگر فاصله فزاينده مجلس و دولتی است که می کوشند با قرار دادن خود زيرعنوان مشترک اصولگرايی، از انشقاق و دوری از يکديگر جلوگيری کنند.

در واقع، علت نارضايتی اوليه نمايندگان را تنها نبايد مربوط به سوابق و ديدگاه های وزير پيشنهادی دانست. بخشی از اين انتقادها به طور مشخص به شخص محمود احمدی نژاد و اصرار وی در عدم مشورت با مجلس برای گزينش وزيران باز می گردد.

با وجود اين، به نظر می رسد که کاظم وزيری هامانه، طرفدارانی نيز بين نمايندگان دارد. کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی مجلس، وزير پيشنهادی را فردی متخصص، متعهد، ولايتی و حزب اللهی دانسته و گفته وی مهندس مکانيک است و زبان انگليسی اش نيز خوب است.

به رغم سابقه فراوان آقای وزيری هامانه در وزارت نفت، طيف ديگری از نمايندگان بر اين باورند که محمود احمدی نژاد می توانست افراد تواناتری را به عنوان وزير نفت به مجلس معرفی کند.

با اين همه، دشوار است که بر مبنای واکنش های اوليه پيش بينی کرد که آيا آقای وزيری هامانه خواهد توانست که رای اعتماد نمايندگان را کسب کند يا نه؛ اگرچه بر اساس برخی گفته ها و اظهارات، احتمال فراوانی وجود دارد که از جمله به دليل آنچه که مصلحت انديشی نمايندگان خوانده شده، وی سرانجام از مجلس رای اعتماد بگيرد.

ابعاد سياسی رای اعتماد به وزير يکی از حساس ترين وزارتخانه ها و پيشينه حوادث مربوط سرنوشت اين وزارتخانه در دولت محمود احمدی نژاد، تصميم گيری در اين زمينه را به رايزنی ها و رويکردهای فراکسيون های مجلس منوط ساخته است.

اما در اين ميان و در شرايطی که به نظر می رسد فراکسيون اقليت و فراکسيون وفاق تا حد زيادی موافق آقای وزيری هامانه هستند، سرنوشت وزارت وی، بيشتر در گرو تصميم گيری فراکسيون اکثريت مجلس است که در نظر دارد تحقيقات بيشتری در مورد وی، سوابق و ديدگاه هايش انجام دهد.

کاظم وزيری هامانه، همزمان با معرفی شدن به مجلس به عنوان وزير پيشنهادی، اظهار نظر کرده است که قراردادهای بيع متقابل مورد تاييدش نيست.

اين درحالی است که شماری از نمايندگان شاخص در جناح اصولگرا، خواستار بررسی نقش وی در تنظيم و انعقاد قراردادهای نفتی از جمله به شيوه بيع متقابل در سال های اخير شده اند.

چنين درخواستی می تواند وزير پيشنهادی را در مجلس با چالش های قابل توجهی روبه رو کند و روند کسب رای اعتماد را با دشواری های زيادی روبه رو سازد.

به اين ترتيب، گذشته از واکنش های اوليه نمايندگان که حکايت از آن دارد که هنوز تصميمی نهايی در مورد وزير پيشنهادی گرفته نشده، بايد کمی بيشتر صبر کرد و ديد آيا وزير پيشنهادی تازه، با توضيحات خود خواهد توانست نمايندگان را متقاعد سازد؟

به هر روی، نمايندگان مجلس قرار است يکشنبه آينده صلاحيت وزير پيشنهادی را بررسی کنند. اما تا آن روز رايزنی های دولت و مجلسی که ظاهرا همسو با يکديگرند، مشخص خواهد کرد که آيا سرانجام بن بست انتخاب وزير نفت شکسته خواهد شد و دولت محمود احمدی نژاد، چند ماه پس از آغاز به کارش، به طور کامل مستقر خواهد شد يا نه.