BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:39 گرينويچ - دوشنبه 12 ژوئن 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
آشفتگی اقتصاد ایران از بانک تا نان
 

 
 
نان
افزایش نان به سادگی افزایش تعرفه کالاهای وارداتی و حقوق کارگران نیست و دولت نمی تواند در این زمینه بدون آینده نگری تصمیم گیری کند
به گفته برخی ناظران، اقتصاد ایران به رغم افزایش کم سابقه درآمدهای نفتی دچار سردر گمی است و برنامه ها و تصمیم های دولت، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه گذاران داخلی وخارجی، صنعتگران و تجار ایرانی را مستاصل کرده است.

تقسیم بندی و هدایت بخشی از منابع بانکی به سمت پروژه های زودبازده، کاهش بهره بانکی، طرح بازپس گیری شرکت های واگذارشده دولتی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و حذف و افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از جمله برنامه های دولت است که مایه نگرانی بنگاه های اقتصادی شده است.

در شرايط کنونی، اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر تورم و بیکاری دو رقمی و نقدینگی بالای 30 درصد رنج می برد و پرونده هسته ای فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده ولی تصمیم ها و برنامه های دولت بر حجم این مشکلات افزوده و چشم انداز اقتصاد ایران را مبهم تر کرده است.

بی رغبتی سرمايه گذاران

به گفته برخی کارشناسان، دولت معمولا پشت درها بسته تصمیم می گیرد و این تصمیم ها زمانی علنی می شود که برای اجرا ابلاغ شده باشد و دیگر فرصتی برای نقد آن نیست به همین جهت کمتر سرمایه گذاری حاضر است در این شرایط سرمایه خود را به خطر اندازد.

به عقیده این کارشناسان، ثبات نسبی قوانین و مقررات عاملی تعیین کننده در تشويق سرمایه گذاری است و سرمایه گذار می تواند با آسودگی خیال برای دوره طولانی تری برنامه ریزی کند اما فضای موجود در ايران رغبتی در سرمایه گذاران بر نمی انگیزد.

به نظر می رسد فعالان اقتصادی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته منتظر روشن شدن سياست های اقتصادی بودند بايد همچنان در انتظار بمانند زیرا به عقیده تحلیلگران اقتصادی، دولت نمی تواند برای همیشه واقعیت های اقتصادی را نادیده بگیرد و در دراز مدت دست کم ناچار خواهد در اين زمينه اقدام کند.

هزینه سیاست های پولی و مالی

با گذشت نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد ایران هنوز به آرامش نرسیده و به عقیده برخی کارشناسان، تصمیم های شتابزده و سریع دولت یکی علت های این سرگشتگی است.

انتقادهای تند محمود احمدی نژاد در باره وضعیت بانک ها پیش از به قدرت رسیدن و تغییر تمامی مدیران بانک های دولتی اولین نشانه های عملی نارضایتی وی از عملکرد بانک های دولتی بوده است.

در پی اين اقدام، 18 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به پروژه های زود بازده به خصوص در مناطق محروم و استان ها اختصاص يافت و بر حجم تسهیلات تکلیفی که در تمام سالهای گذشته بانک ها را آزار می داد، افزوده شد.

به این ترتیب دولت نشان داد بر خلاف دولت های گذشته نگران افزایش حجم تسهیلات تکلیفی نیست و می کوشد از این منابع به نفع برنامه های اقتصادی خود در کاهش نرخ بیکاری استفاده کند.

بر اساس این برنامه، بانک های دولتی مجبورند در اعطای تسهیلات اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده ای ندارد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تعیین تکلیف برای بخش عمده ای از منابع بانکی و کاهش نرخ بهره بانکی که به تصویب مجلس رسیده، بانک ها را در تنگنای شدید قرار خواهد داد.

این کارشناسان، درخواست دولت از مجلس برای اختصاص 5/1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بخشی از بدهی های دولت به بانک ها را در همین جهت ارزیابی می کنند.

سياست هايی که به رشد نقدينگی می انجامد

مجلس دوفوریت لایحه دولت را رد کرده و هم اکنون این لایحه در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است اما برخی اقتصاددانان می گویند دولت بانک ها را برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تحت فشار قرار داده و حالا که بانک ها با مشکل مواجه شده اند دولت سعی دارد با تزریق منابع از محل حساب ذخیره ارزی مشکل آنها را برطرف کند در حالی که تصویب این لایحه برسرعت رشد نقدینگی می افزاید و مهار تورم را دشوار می کند.

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات حدود 14 درصد است و بر اساس مصوبه مجلس بانک های باید تا سه سال دیگر نرخ بهره بانکی را به کمتر از ده درصد برسانند.

این مصوبه با وجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب رسیده و کارشناسان معقتدند که تعیین نرخ سود از سوی مجلس، استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کرده و با کاستن از نقش این مجموعه در اجرای سیاست های پولی و کنترل نقدینگی و تورم، بانک مرکزی عملا دنباله رو سیاست های دولت می شود.

موانع خصوصی سازی

برنامه دیگری که رئیس جمهوری بر اجرای آن تاکید دارد باز پس گیری برخی شرکت های دولتی است که در قالب برنامه خصوصی سازی واگذار شده است.

آقای احمدی نژاد بارها با انتقاد از روند خصوصی سازی، براین نکته تاکید کرده که بخشی از سهام شرکت های دولتی به ثمن بخس واگذار شده بنابر این اجازه نخواهد داد این برنامه تکرار شود.

در طول پانزده سالی که از آغاز خصوصی سازی در ایران می گذرد همواره انتقاداتی در باره شیوه های وگذاری شرکت های دولتی مطرح بوده اما برای اولین بار است که طرح بازپس گیری شرکت های واگذار شده از سوی دولت مطرح شده است.

به همین جهت روند واگذاری شرکت ها که در چند سال گذشته سرعت بیشتری گرفته بود، فعلا متوقف شده و دولت لایحه ای را برای اصلاح برنامه خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها در قالب سهام عدالت در دست تهیه دارد.

این سهام به صورت رایگان به خانوارها واگذار می شود و دولت اعلام کرده که شرکت های سود ده را در قالب سهام عدالت و بقیه شرکت های دولتی را به شکل عرضه در بورس یا مزایده واگذار خواهد کرد.

عرضه سهام دولتی در بورس تقریبا متوقف شده و این در حالی است که بازار بورس رکود کم سابقه ای را پشت سر می گذارد و دولت نتوانسته تحرکی در آن ایجاد کند و آرامش را به آن باز گرداند.

معضل افزايش دستمزد

در کنار این مشکلات، دولت از ابتدای سال نرخ دستمزد کارگران را افزایش داده که منجر به اخراج هزاران نفر از کارگران شده است و برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که نزدیک به 50هزار نفر در دو ماه اول سال از کار اخراج شده اند.

افزایش حقوق کارگران و تعیین نرخ دستمزد دوگانه برای کارگران رسمی و موقت انتقادهایی را متوجه دولت کرده است و برخی مقامات دولتی نیز این تصمیم را اشتباه دانسته و برای برای جبران هزینه های کارفرمایان، پیشنهاد داده اند بخشی از سهم بیمه آنها کم شود اما سازمان تامین اجتماعی با این پیشنهاد مخالفت است و آن را حرکتی در جهت ورشکسته کردن این سازمان می داند.

نمایندگان مجلس نیز نسبت به افزایش حقوق ابراز نگرانی کرده و 540 نفر از کارفرمایان به دیوان عدالت اداری شکایت برده اند.

علاوه بر افزایش دستمزد کارگران، حذف تعرفه واردات سیمان و فولاد و افزایش تعرفه 150 قلم کالاهای مصرفی مایه نگرانی بخشی از صنعتگران و تجار شده است.

دولت تعرفه 150 قلم کالاهای مصرفی وارداتی را نزدیک به 60 درصد افزایش داده و هدف از این اقدام را حمایت از تولید داخلی اعلام کرده است.

این تصمیم دولت منجر به افزایش قیمت کالاهایی نظیر لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه در بازار شده است.

بنگاه های اقتصادی تصمیم های دولت را عجولانه توصیف کرده و از دولت خواسته اند پیش از بروز مشکلاتی نظیر گسترش قاچاق، در تصمیم خود تجدید نظر کند.

تبعات افزایش قیمت نان

در همین حال گزارش هایی در باره احتمال افزایش قیمت نان مطرح شده که در دو سال گذشته قیمت آن ثابت بوده است.

بر اساس پیشنهادی که اتحادیه نانوایان ارائه کرده و وزارت بازرگانی نیز با آن موافقت کرده قیمت نان حدود 20 درصد افزایش خواهد یافت. البته این پیشنهاد باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

نانوایان معتقدند با توجه به تورم دو رقمی و افزایش حقوق کارگران و دیگر هزینه های تولید، فروش نان به قیمت فعلی به زیان نانوایان است.

اما به نظر می رسد افزایش قيمت نان به سادگی افزایش تعرفه کالاهای وارداتی و حقوق کارگران نیست و دولت نمی تواند در این زمینه بدون آینده نگری تصمیم گیری کند، چون افزایش قیمت نان علاوه تبعات اقتصادی، می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

 
 
فولاددوئل گلادياتورهای آهن
اختلاف آهن فروشان سنتی با بورس فلزات در ايران
 
 
تلفن همراهعواقب افزايش تعرفه:
آشفتگی بازار تلفن همراه در ايران
 
 
تاسيسات نفتیاقتصاد
ادامه مشکلات اقتصادی در ايران عليرغم فروش نفت به بهای بی سابقه
 
 
ساختمان در حال ساختجدال آهن و سنگ
نگرانی توليد کنندگان سيمان و فولاد از تصميم دولت ايران
 
 
پول و سکهواکنش بازار
افت بيشتر بورس تهران و بازار سکه و ارز ايران
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران