BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:49 گرينويچ - يکشنبه 16 ژوئيه 2006 - 25 تیر 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
بحث داغ محافل اقتصادی ايران درباره فرمان آيت الله خامنه ای
 

 
 
توليد در ايران
دولت موظف شده تا ظرف پنج سال آينده سالانه ۲۰ درصد از حضور خود در حوزه شرکت های خارج از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی را بکاهد
با وجود گذشت نزديک به دو هفته از صدور فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران برای شکستن قفل خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی، بحث های کارشناسی در مورد چگونگی اجرای اين فرمان همچنان داغ است.

دوشنبه سوم ژوئيه، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دولت را موظف کرد تا ضمن محدود سازی سرمايه گذاری های خود، همزمان با توسعه بخش تعاون، زمينه واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و آزاد سازی اقتصاد ايران را از حاکميت مطلق دولت فراهم کند.

تا پيش از اين مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکيت و مديريت شرکت های بزرگ اعم از بانک ها، بيمه ها، معادن بزرگ، صنايع مادر، شرکت های هواپيمايی، کشتيرانی و بنگاه های تامين نيرو و شبکه مخابراتی در انحصار دولت بود.

شکست اين انحصار که در طول ۱۴ سال گذشته به عنوان يکی از موانع اصلاح ساختار اقتصاد ايران برای شکل گيری فضای رقابتی به شمار می رفت، نيازمند ارايه تفسيری نو از سهم های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد ايران بود.

بر اين اساس موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تفسير تهيه شده از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوی اکثر کارشناسان به مثابه وقوع انقلابی نوين در عرصه اقتصاد ايران تعبير شد.

همچنين ابلاغ اين تفسير آنها را نسبت به موفقيت دولت در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی که بر عبور ايران از مرحله در حال توسعه تاکيد دارد، خوشبين کرد.

ناظر آری، مجری نه

به باور شماری از کارشناسان در شرايطی که پس از گذشت ۲۷ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناکارآمدی دولت در اداره واحد های بزرگ اقتصادی به اثبات رسيده، بازگشت دولت به موضع سياستگذاری، هدايت و نظارت بر فعاليت های اقتصادی می تواند نويد بخش فعاليت پربازده تر بخش خصوصی باشد.

به عقيده اين گروه از صاحب نظران اقتصادی، با وجود سهم بيش از ۷۰ درصدی دولت در اقتصاد ايران بر پايه تازه ترين گزارش وزارت امور اقتصادی و دارايی متوسط سود دهی شرکت های دولتی به کمتر از ۳ درصد رسيده است.

سدسازی در ايران
 در طول ۲۷ سال گذشته اقتصاد ايران توانسته تنها حدود ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کند
 

گذشته از اين دولت با اصرار بر ادامه خدمات دهی ضعيف و توليد کالاهای عمومی کم کيفيت دامنه سرمايه گذاری های خود را خارج از محدوده تعيين شده در اصل ۴۴ و به قيمت محدود سازی سرمايه گذاری بخش خصوصی افزايش داده است.

به اعتقاد کارشناسان رشد حمايت و سرمايه گذاری های دولت در شرکت های کم بازده تحت مالکيتش که به رشد شتابان بودجه سالانه کشور انجاميده يکی از عوامل مهم در افزايش نرخ تورم و ناتوانی دولت در مقابله با بحران بيکاری سال های گذشته بوده است.

در چنين شرايطی در چارچوب فرمان رهبر جمهوری اسلامی دولت موظف شده تا ظرف پنج سال آينده سالانه ۲۰ درصد از حضور خود در حوزه شرکت های خارج از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی را بکاهد و زمينه را برای آزاد سازی اقتصاد ايران فراهم کند.

به منظور تحقق هدف واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت های بزرگ دولتی نيز مقرر شده تا دولت نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و شکل گيری تعاونی های سهامی عام از طريق حمايت های قانونی اقدام کند.

مبلغ کلان

با اين وجود برخی کارشناسان دستيابی به اين هدف را در دوره زمانی پنج ساله ابلاغ شده دشوار ارزيابی می کنند.

بر پايه تازه ترين اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزش شرکت ها و بنگاه های دولتی تحت انحصار دولت بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان( ۱۳۰ ميليارد دلار) است که دولت موظف به واگذاری حدود ۹۶ هزار ميليارد تومان اين دارايی ها از طريق بورس اوراق بهادار تهران شده است.

اين حجم از تعهد واگذاری در شرايطی ايجاد شده که در طول چهارده سالی که سياست خصوصی سازی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته کمتر از ۴ هزار ميليارد تومان از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بنياد ها و نهاد ها واگذار شده است.

 موافقان فرمان رهبر جمهوری اسلامی واگذاری ۵ درصد سهام شرکت های مشمول واگذاری به مديران و کارکنان شرکت ها را نيز سبب کاهش مانع تراشی ها در برابر خصوصی سازی ارزيابی می کنند
 

از اين ميزان سهام حدود ۲۴۰۰ ميليارد تومان به شيوه مزايده و عرضه در بورس فروخته شده و مابقی بابت بدهی های دولت به سازمان تامين اجتماعی و بازنشستگی واگذار شده است.

با توجه به اين که عدم وجود بخش خصوصی توانمند همواره به عنوان يکی از دلايل استقبال کم از سهام عرضه شده شرکت های دولتی عنوان می شود، برخی صاحبنظران واگذاری ۹۶ هزار ميليارد تومانی سهام شرکت های دولتی در طول پنج سال آينده را غير ممکن می دانند.

از سوی ديگر برخی کارشناسان با تکيه بر مقاومت مديران شرکت های دولتی در برابر واگذاری شرکت های تابعه شان را علت اصلی روند کند خصوصی سازی در ايران می دانند و بر اين اساس مشمول شدن اکثر شرکت های دولتی برای واگذاری در چاچوب حکم ارشد ترين مقام نظام جمهوری اسلامی را عاملی برای شکست مقاومت مديران دولتی می دانند.

در همين حال موافقان فرمان رهبر جمهوری اسلامی واگذاری ۵ درصد سهام شرکت های مشمول واگذاری به مديران و کارکنان شرکت ها را نيز سبب کاهش مانع تراشی ها در برابر خصوصی سازی ارزيابی می کنند.

همچنين صدور فراخوان اخير سازمان خصوصی سازی برای جذب سرمايه های خارجی در روند واگذاری ها اميد هايی را برای ايجاد تقاضای جديد برای سهام شرکت های دولتی به وجود آورده است.

نقش سرمايه گذاران خارجی

اما در طول ۲۷ سال گذشته اقتصاد ايران توانسته حدود ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کند که از اين ميزان حدود ۴۰ ميليارد دلار در قالب قرارداد های بيع متقابل پروژه های نفتی بوده و کمتر از ۴ ميليارد دلار به صورت سرمايه گذاری مستقيم خارجی جذب صنايع ايران شده است.

ترکيب اين ۴ ميليارد دلار هم به شدت به نفع صنايع فولاد و استخراج معادن بوده است.

با توجه به الزام واگذاری شرکت های دولتی از طريق بورس سهام، کارشناسان بدبين محدوديت های بيشتری را برای سرمايه گذاران خارجی قايل هستند، چرا که مطابق قانون هر سرمايه گذار خارجی تنها مجاز به خريد حداکثر ۱۰ درصد سهام هر شرکت عضو بورس تهران است و حق خروج اصل سرمايه خود را از ايران تا ۳ سال پس از خريد ندارد.

بدين ترتيب در خوشبينانه ترين حالت سرمايه گذاران خارجی می توانند متقاضی ۹۶۰۰ ميليارد تومان( ۱۰ ميليارد دلار) از سهام ۹۶ هزار ميليارد تومانی( ۱۰۴ ميليارد دلاری) شرکت های دولتی باشند.

 اين نگرانی وجود دارد که به دليل محدوديت های موجود برای استقبال بخش خصوصی داخلی و خارجی از واگذاری شرکت های دولتی، فروش عمده سهام به بنيادها و نهادهای شبه دولتی صورت بگيرد.
 

اين در حالی است که با وجود صدور مجوز ۷۵۰ ميليون دلاری برای سرمايه گذاری خارجی ها در بورس تهران تا کنون اين مجوز به دليل رکود دو ساله بورس تهران و تنش های سياسی موجود ميان جمهوری اسلامی و غرب بلااستفاده مانده است.

همچنين مطابق آمار غير رسمی، مجموع سرمايه های ايرانی های مقيم خارج کشور که به طور غير رسمی وارد بورس تهران شده، از پنج ميليارد دلار فراتر نمی رود.

فرصتی برای بنيادها

بر اين اساس اين نگرانی در ميان برخی صاحب نظران وجود دارد که به دليل محدوديت های موجود برای استقبال بخش خصوصی داخلی و خارجی از واگذاری شرکت های دولتی، فروش عمده سهام به بنيادها و نهادهای شبه دولتی در دستور کار دولت قرار گيرد.

اين اقدام در شرايطی که قانون ضد انحصار و خصوصی سازی در ايران وجود ندارد، می تواند منجر به انتقال انحصار دولت به بنيادها و نهادها و حتی بخش خصوصی شود.

در مقابل عده ای از کارشناسان با استناد به فرمان خصوصی سازی رهبری که مشمول فعاليت های اقتصادی غير نظامی نيروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران نيز می شود، استفاده از راهبرد شبه دولتی سازی را از سوی دولت منتفی می دانند.

نگرانی ديگری که توسط برخی صاحبنظران مسايل اقتصادی مطرح شده افزايش احتمال تسری شکاف طبقاتی در ايران به واسطه واگذاری گسترده و آزادانه سهام دولتی از طريق بورس سهام است.

نوکيسه های تازه؟

اما موافقان فرمان رهبر جمهوری اسلامی تمهيد شرايطی برای واگذاری ارزان حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان از سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد را مانع از شکل گيری طبقه ثروتمند جديد در ايران می دانند.

آيت الله علی خامنه ای
 به نظر می رسد اجرای اين فرمان با وجود برخی موانع با ضمانت اجرايی محکمی از سوی نظام جمهوری اسلامی در حال پی گيری است
 

همچنين آنها بر اين باورند که تاکيد صورت گرفته برای حفظ سهم مديريتی و نظارتی دولت در برخی شرکتها که کالاهای عمومی اساسی توليد می کنند و نيز تکيه بر شفاف ترين شيوه فروش يعنی عرضه در بورس، مانع از بروز اخلال در نظام اقتصاد ايران خواهد شد.

با اين حال در شرايطی که بسياری از شرکت های دولتی به دليل زيان ده بودن و غير شفاف بودن صورت های مالی ناتوان از عضويت در بورس هستند، برخی منتقدان اصرار صرف بر واگذاری شرکت های دولتی از طريق بورس را موجب کند شدن سير خصوصی سازی گسترده و سريع در اقتصاد ايران می دانند.

همچنين حجم کوچک و ۳۹ ميليارد دلاری بورس سهام تهران در شرايطی که رييس آن مدت لازم برای اصلاح ساختار فرسوده آن را حداقل سه سال عنوان کرده از موانع موفقيت دولت جمهوری اسلامی در آزاد سازی اقتصاد ايران به شمار می آيد.

در مقابل برخی کارشناسان تعيين مهلت پنج ساله برای ورود شرکت های دولتی به بورس را مدت زمان مناسبی برای اصلاح ساختار شرکت های دولتی ارزيابی می کنند.

با وجود طرح برخی انتقادها در طی مدتی که از صدور فرمان خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد ايران توسط رهبر جمهوری اسلامی می گذرد، به نظر می رسد اجرای اين فرمان با وجود برخی موانع با ضمانت اجرايی محکمی از سوی نظام جمهوری اسلامی در حال پی گيری است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرده که با حکم رهبر، مسئول نظارت بر حسن اجرای اين فرمان خواهد بود و در پايان سال جاری اولين گزارش نظارتی خود را از عملکرد دولت در اين خصوص به مردم و رهبر ارايه خواهد کرد.

در اين صورت نگرانی های به وجود آمده در مورد افزايش دخالت دستوری دولت در اقتصاد پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد نيز به دليل الزام به وجود آمده برای آزاد سازی اقتصاد ايران کاهش خواهد يافت.

 
 
صنعتتفسیر اصل 44
گره خصوصی سازی گشوده می شود؟
 
 
بورس تهرانقفل نمادهای شرکتها
اميدواريهای بورس تهران برای جذب سرمايه گذاران خارجی
 
 
محمود احمدی نژادبازار سرمايه ايران
پيروزی محمود احمدی نژاد و بورس تهران
 
 
یک روحانی در ایران سهامداران و دينداران
دعوت از حوزه های علميه برای سرمايه گذاری در بورس
 
 
پارس جنوبیبلند پروازی نفتی ايران
نیاز دولت آينده به ۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش انرژی
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران