BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:05 گرينويچ - پنج شنبه 19 اکتبر 2006 - 27 مهر 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پیکار دولت احمدی نژاد و شوراهای کار بر سر بن کارگری
 

 
 
تظاهرات کارگران
نارضایتی فزاینده کارگران سبب نگرانی کارشناسان مسائل کارگری شده است
شش ماه پس از صدور مصوبه جنجال برانگیز افزایش دستمزد کارگران، تلاش های اخیر وزارت کار و امور اجتماعی برای اصلاح نظام پرداخت بن کارگری نیز با اعتراض شوراهای اسلامی کارگران مواجه شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد تا نحوه پرداخت یارانه های حمایتی به کارگران را که تا کنون با توزیع کالاهای یارانه ای صورت می گرفته، به شیوه پرداخت نقدی تغییر دهد.

مطابق قانون کار جمهوری اسلامی، کارفرمایان و دولت موظف هستند علاوه بر پرداخت حقوق ماهانه، کمک های حمایتی را نیز در قالب توزیع بن های کارگری در دستور کار خود قرار دهند.

ارزش نقدی بن های کارگری هر ساله همزمان با تصویب میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران از سوی شورایعالی کار تعیین می شود.

در اسفند ماه گذشته ارزش نقدی بن هر کارگر با رشد 150 درصدی نسبت به سال گذشته 10 هزار تومان در ماه تعیین شد.

بدین ترتیب هر کارفرما موظف شد تا به جای چهار هزار تومان سال گذشته خورشیدی 10 هزار تومان برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به حساب وزارت کار و امور اجتماعی واریز کند.

این مصوبه در ابتدا با حمایت تشکل های کارگری مواجه شد.

تغییر روش

پنج ماه بعد وزارت کار و امور اجتماعی مدعی شد که با هدف اصلاح نظام توزیع بن های کارگری قصد دارد تا ارزش نقدی کالاهای یارانه ای را به طور مستقیم در میان کارگران توزیع کند.

وزارت کار بروز تاخیر یک ساله در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران و کاهش کیفیت این کالاها را علت اتخاذ این تصمیم اعلام کرده است.

همچنین افزایش مستقیم قدرت خرید کارگران و افزایش قدرت انتخاب آنها از دلایل دیگر اتخاذ این تصمیم اعلام شده است.

با این حال شوراهای اسلامی کار تصمیم اخیر وزارت کار را برخورد سیاسی با مقوله بن کارگری دانسته و در تلاش اند تا با افزایش اعتراض های خود وزارت کار را از اجرای این تصمیم منصرف کنند.

انحصار "امکان"

تا کنون وظیفه توزیع کالاهای بنی کارگران بر عهده اتحادیه "امکان" بوده است.

کارگران زن کوره پزخانه
 شوراهای اسلامی کار امیدوارند تا همان گونه که با اعتراض های گسترده خود دولت را ناچار به اصلاح مصوبه افزایش دستمزدها کردند، بتوانند با تهییج کارگران از لغو امتیاز بن های کارگری ممانعت به عمل آورند
 

این اتحادیه که از سال 1360 خورشیدی در قالب شرکت تعاونی توزیعی فعال است، توسط شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر تاسیس شده و وظیفه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران را بر عهده داشته است.

در سال 1366 با رایزنی های شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر این اتحادیه موفق شد تا امتیاز تامین و توزیع کالاهای بنی کارگران را از دولت اخذ کند.

بدین ترتیب دولت سهم کارفرمایان، به علاوه کمک های نقدی خود را در اختیار اتحادیه "امکان" قرار می داد و این اتحادیه از طریق واردات و یا خرید داخلی نسبت به خرید و توزیع کالا اقدام می کرد.

با این حال کارنامه عملکرد اتحادیه "امکان" با این انتقاد از سوی وزارت کار، کارشناسان و کارگران مواجه شده که ناکارآمدی این اتحادیه و تلاش آن برای افزایش سود دهی موجب بروز تاخیر در توزیع بنهای کارگری و خرید کالاهای بی کیفیت شده است.

صنفی یا سیاسی؟

از سوی دیگر به عقیده کارشناسان مسایل کارگری ، وزارت کار نگران است که ادامه کار نظام قدیمی توزیع بن کارگری سبب افزایش غیر مستقیم بودجه شوراهای اسلامی کار شود.

تا پیش از سال جاری خورشیدی گردش مالی ماهانه نظام تامین و توزیع بن کارگری بدون احتساب کمک های دولت بالغ بر 24 میلیارد تومان بوده است.

این گردش مالی در پی اجرای مصوبه اخیر وزارت کار برای افزایش ارزش بنهای کارگری به بیش از 60 میلیارد تومان بالغ شده است.

به اعتقاد کارشناسان، مخالفت سیاسی شوراهای اسلامی کار با دولت محمود احمدی نژاد سبب شده تا وزارت کار سخت گیری های مالی را در مورد این تشکیلات بکار بندد.

شوراهای اسلامی کار در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خورشیدی از نامزد رقیب آقای احمدی نژاد یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بودند.

وزیر کار و امور اجتماعی نیز در طول یک سال گذشته بارها این تشکیلات را به سیاسی بودن متهم کرده و وجاهت صنفی آنها را برای شرکت در مذاکرت سه جانبه با دولت زیر سوال برده، بطوری که از آذر ماه گذشته تا کنون انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور به تایید وزارت کار نرسیده و وزیر کار با منصوب کردن نمایندگان کارگری، مذاکرات سه جانبه با کارفرمایان و کارگران از جمله برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری را ادامه داده است.

البته خانه کارگر که مدعی عنوان کنفدراسیون کارگران ایران و متولی شوراهای اسلامی کار است، مجوز فعالیت خود را همانند احزاب سیاسی از وزارت کشور جمهوری اسلامی اخذ کرده و در طول تمام انتخابات 25 سال گذشته با تبلیغات گسترده شهری به حمایت سیاسی از احزاب و کاندیداها مبادرت کرده است.

 وزارت کار نیز با پافشاری بر مواضع خود از خانه کارگر خواسته تا برای رد اتهام سوء استفاده سیاسی از حمایت کارگران نسبت به اخذ مجوز فعالیت صنفی از وزارت کار اقدام کند
 

با این حال علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با رد اتهام وزارت کار بارها اعلام کرده که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی حق مسلم کارگران است.

آقای محجوب همچنین محل اصلی تامین بودجه خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را حق عضویت پرداخت شده اعضای این تشکیلات اعلام کرده است.

اما وزارت کار نیز با پافشاری بر مواضع خود از خانه کارگر خواسته تا برای رد اتهام سوء استفاده سیاسی از حمایت کارگران نسبت به اخذ مجوز فعالیت صنفی از وزارت کار اقدام کند.

مستقل یا وابسته؟

همچنین وزارت کار از شوراهای اسلامی کارگران خواسته تا با رها کردن امکانات خانه کارگر، محل فعالیت خود را به ساختمان اختصاص یافته برای آنها تغییر دهند.

وزارت کار همچنین وعده داده تا با تخصیص بودجه نسبت به حمایت مالی از شوراهای اسلامی کار مبادرت خواهد کرد.

در مقابل نمایندگان شوراهای اسلامی کارگران هدف از این اقدام وزارت کار را تلاش دولت برای دولتی کردن و از بین بردن استقلال تشکل های کارگری دانسته اند.

بر این اساس آنها معتقدند برنامه اصلاح ساختار نظام بن کارگری نیز با هدف افزایش فشار مالی بر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار طراحی شده است.

گذشته از این دولت اخیرا مجوز خانه کارگر برای برگزاری دوره های آموزش عالی انتفاعی موسوم به پودمانی در سطح شهر تهران را نیز لغو کرده است.

روز کارگر
تشکیلات کارگری در تلاش هستند تا حمایت دوباره کارگران را به دست آورند

خانه کارگر که این دوره های آموزشی را به منظور افزایش سطح دانش کارگران برگزار می کرد، در طول هشت سال گذشته، جذب دانشجوی آزاد را نیز با هدف درآمدزایی آغاز کرده بود.

دولت محمود احمدی نژاد بر این باور است که این امتیاز ها که به دلیل قرابت سیاسی خانه کارگر با دولت های پیشین به تشکیلات کارگری اعطا شده، رانت محسوب می شود و برای اصلاح ساختار تشکیلات کارگری باید حذف شود.

با این حال شوراهای اسلامی کار امیدوارند تا همان گونه که با اعتراض های گسترده خود دولت را ناچار به اصلاح مصوبه افزایش دستمزدها کردند، بتوانند با تهییج کارگران از لغو امتیاز بنهای کارگری ممانعت به عمل آورند.

کارشناسان مسایل کارگری پیش بینی می کنند نارضایتی کارگران از نحوه توزیع بنهای کارگری، کاهش محبوبیت خانه کارگر به دلیل شکست در سه انتخابات اخیر مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و افزایش ناتوانی شوراهای اسلامی کارگران در احقاق حقوق صنفی کارگران مانع از تحقق این امیدواری شود.

اما تشکیلات کارگری با برگزاری نشستهای متعدد همچنان در تلاش هستند تا با مطرح کردن نقش خود در مسکوت گذاشتن اصلاحیه اخیر قانون کار و اصلاح مصوبه دستمزد که به افزایش اخراج کارگران منجر می شد، حمایت دوباره کارگران را به دست آورند.

 
 
نانوايی در تهرانفشار خارجی و خواست داخلی
کارگران ايران بعد از دو دهه صاحب تشکلهای کارگری مردم سالار می شوند؟
 
 
.جنبش کارگری در ايران
بخش اول: زمينه ها
 
 
ساختمانهای تهرانمهار سرمايه های سرگردان
بازار مسکن سرپناه بورس تهران می شود؟
 
 
مطالب مرتبط
اصلاح قانون کار به نفع کیست؟
13 اوت، 2006 | اقتصاد و بازرگانی
کاهش دستمزد برای مقابله با بيکاری در ايران
22 ژوئن، 2006 | اقتصاد و بازرگانی
روابط کارگران و دولت ايران 'انسانی تر' می شود؟
30 آوريل، 2006 | اقتصاد و بازرگانی
اعتصاب صدها نفر از کارکنان اتوبوسرانی در تهران
25 دسامبر، 2005 | اقتصاد و بازرگانی
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران