http://www.bbcpersian.com

10:29 گرينويچ - دوشنبه 09 اکتبر 2006 - 17 مهر 1385

کاوه اميدوار

چرا ژاپن از سهامش در آزادگان چشم پوشی کرد؟

ايران و ژاپن دو سال و نيم بعد از امضای قرارداد دو ميليارد دلاری توسعه ميدان نفتی آزادگان، توافق کرده اند که سهم شرکت ژاپنی در توسعه اين ميدان نفتی از ۷۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش يابد.

براساس قرارداد اوليه، ۷۵ درصد اين پروژه به شرکت ژاپنی اينپکس و ۲۵ درصد به شرکت نيکو وابسته به شرکت ملی نفت ايران واگذار شده بود.

کاظم وزيری هامانه وزير نفت ايران يک روز بعد از تکذيب خبر کاهش سهم شرکت ژاپنی اينپکس در ميدان آزادگان با تائيد اين خبر به خبرنگاران گفته است: "سهم 75 درصدی شرکت اينپکس به ده درصد کاهش يافته است و بازگشتی برای اين شرکت در قرارداد وجود ندارد."

به گفته وزير نفت ايران، علت واگذاری اين ميزان سهم به شرکت اينپکس فعاليت های بوده که شرکت ژاپنی در توسعه ميدان نفتی آزادگان انجام داده است.

به اين ترتيب سهام شرکت نيکو وابسته به شرکت ملی نفت ايران در ميدان نفتی آزادگان از ۲۵ درصد به ۹۰ درصد رسيده و اين شرکت دوباره بايد به فکر يافتن يک پيمانکار تازه برای توسعه اين ميدان باشد.

به عقيده برخی کارشناسان، با توجه به هزينه بالای سرمايه گذاری، اين شرکت ناچار است برای توسعه اين ميدان بزرگ نفتی از همکاری شرکت های خارجی استفاده کند، کاری که در شرايط فعلی با دشواری هايی روبروست.

اوج گيری مجادله بر سر پرونده هسته ای بين ايران و کشورهای غربی و احتمال تحريم ايران از سوی شورای امنيت، سرمايه گذاران خارجی را نسبت به همکاری تازه با ايران مردد کرده و به نظر می رسد اين شرکت ها عجله ای برای تصميم گيری در اين باره ندارند و معقتدند بهتر است تا روشن شدن وضعيت صبر کنند.

هشدار های بی نتيجه

کاهش سهم ژاپن در ميدان نفتی آزادگان بعد از کش و قوس های فراوان در حالی صورت گرفت که مقامات ايرانی بارها از شرکت ژاپنی اينپکس خواسته بودند تا در باره فعاليت در ميدان نفتی آزادگان تصميم بگيرد.

مقامات ايرانی با تعيين مهلتی که هشتم مهر ماه به پايان رسيد از شرکت ژاپنی خواسته بودند در باره فعاليت در اين ميدان نفتی تصميم بگيرد اما شرکت ژاپنی اينپکس که ۳۵/۲۹ درصد سهام آن در اختيار دولت ژاپن است در تمام اين مدت با مطرح کردن مسائلی از شروع فعاليت خودداری کرده بود.

وجود مناطق مين گذاری شده در ميدان نفتی آزادگان از جمله مسائلی بود که ژاپنی ها بر روی آن انگشت گذاشته بودند و معتقد بودند تا زمانی که ايران به تعهد خود برای جمع آوری مين هايی که در جنگ هشت ساله با عراق در اين مناطق کار گذاشته شده، عمل نکند امکان شروع فعاليت وجود ندارد.

مقامات ايرانی البته امکان انجام عمليات مين روبی در عمق ۱۶ متری را غير ممکن دانسته و اعلام کرده بودند که کار مين روبی تا عمق شش متری زمين انجام شده و برای عمليات توسعه آماده است.

به محض پايان عمليات مين روبی مقامات ايرانی از ژاپنی ها دعوت کردند تا کار توسعه ميدان نفتی آزادگان را شروع کنند ولی مقامات ژاپنی تمايلی به اجرای قرارداد از خود نشان نمی دادند.

علت اصلی، به عدم تمايل ژاپن به برنامه هسته ای ايران بر می گردد که احتمال تحريم ايران از سوی شورای امنيت را قوت بخشيده است.

ژاپنی ها دو سال و نيم پيش نيز در حالی حاضر به امضای قرارداد توسعه ميدان نفتی آزادگان شدند که ايران تعليق غنی سازی را پذيرفت و ژاپن با وجود نارضايتی امريکا حاضر به همکاری با ايران شد.

بزرگترين قرارداد نفتی ايران و ژاپن

قرارداد دو ميليارد دلاری توسعه ميدان نفتی آزادگان روز ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۲ بين ايران و ژاپن امضا شده بود و پيش بينی می شد با اجرای اين پروژه روزانه ۲۶۰هزار بشکه به توليد نفت ايران افزوده شود.

ميدان نفتی آزادگان از ميادين مشترک ايران با عراق است که در سال۱۳۷۸ کشف شد. اين ميدان در ۸۰ کيلومتری غرب اهواز قرار دارد و ذخيره نفتی آن ۲۶ ميليارد بشکه برآورد شده است.

امتياز توسعه ميدان نفتی آزادگان در جريان سفر محمد خاتمی، رئيس جمهوری وقت ايران، به ژاپن و در ازای دريافت سه ميليارد دلار اعتبار به اين کشور واگذار شده بود.

ژاپن سه ميليارد دلار اعتبار را در قالب سه قسط به ايران پرداخت کرد اما مذاکرات برای واگذاری اين پروژه به دليل عدم تشخيص قطعی ذخاير ميدان نفتی آزادگان به عقد قرارداد منجر نشد و مدتها به تاخير افتاد.

همزمان با بالا گرفتن بحران هسته ای و صدور قطعنامه آژانس بين المللی انرژی هسته ای عليه ايران در سال ۱۳۸۲ اجرای اين پروژه در ابهام قرار گرفت.

با پايان يافتن فرصت انحصاری ژاپن برای مذاکره و عقد قرارداد (نهم تيرماه سال ۱۳۸۲)، مقامات ژاپنی بر اثر فشارهای وارد شده از سوی امريکا به دليل فعاليت های هسته ايران، از اين پروژه پا پس کشيدند.

اما با امضای پروتکل منع گسترش سلاح های هسته ای و متوقف کردن فعاليت های هسته ای از سوی ايران، مذاکرات بر سر ميدان نفتی آزادگان دوباره آغاز شد.

بيژن زنگنه، وزير نفت وقت ايران، در مراسم امضای قرارداد به خبرنگاران گفت: "مذاکرات دو کشور برای امضای اين قرارداد بارها نزديک بود قطع شود و فکر نمی کنم اگر ايران پروتکل الحاقی را امضا نمی کرد، ژاپنی ها اين قرارداد را امضا می کردند."

هزينه های پروژه

هزينه اجرای اين پروژه در فاز اول يک ميليارد و ۲۶ ميليون دلار و در فاز دوم ۹۶۰ ميليون دلار برآورد شده بود. اين پروژه در دو مرحله پيش بينی شده بود که بر اساس آن در فاز اول روزانه ۱۵۰ هزار بشکه و در فاز دوم ۲۶۰ هزار بشکه نفت به توليد ايران اضافه می شود.

پيمانکاران اين پروژه موظف شده بودند ضمن توصيف ميدان نفتی آزادگان، ۷۵ حلقه چاه حفاری کنند.

ساخت ونصب تاسيسات فراوری نفت و گاز و احداث خط لوله صادراتی نفت و گاز به طول ۲۰۰ کيلومتر بخشی از قرارداد ايران و ژاپن بود.

قرار بود اين پروژه به صورت بيع متقابل انجام شود و پيمانکار تمام هزينه های سرمايه ای اجرای طرح را تامين کند. پيش بينی شده بود هزينه فاز اول شش سال و نيم و در فاز دوم شش سال بعد از توليد نهايی از محل صادرات نفت پرداخت شود.

کمبود سرمايه مشکل ايران

به گفته کارشناسان، با کاهش چشمگير سهم شرکت ژاپنی در ميدان نفتی آزادگان، ايران با مشکل تامين سرمايه برای توسعه اين ميدان نفتی رو به رو خواهد شد.

البته مقامات ايرانی اعلام کرده اند که از همکاری شرکت های چينی و روسی در اين پروژه استفاده خواهند کرد اما اين پروژه هم زمانبر خواهد بود و ايران که شش سال در انتظار همکاری شرکت ژاپنی بوده ناچار است باز هم منتظر بماند.

به عقيده برخی کارشناسان فعاليت های هسته ای و آغاز دوباره غنی سازی از سوی ايران باعث کاهش سرمايه گذاری خارجی در ايران شده و احتمال اعمال تحريم از سوی شورای امنيت نيز روند سرمايه گذاری خارجی را کندتر خواهد کرد.

صنايع نفت و گاز به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور بدون سرمايه خارجی امکان حفظ وضعيت موجود را ندارد و اجرای برنامه های گسترده ای که برای افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز برای ده سال آينده در نظر گرفته شده بدون سرمايه خارجی عملی نيست.

در شرايط فعلی هر ساله حدود هفت درصد از توليد نفت کاسته می شود که حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و اگر سرمايه گذاری در اين بخش بيشتر نشود تا ده سال آينده با توجه به رشد مصرف داخلی، نفتی برای صدور باقی نخواهد ماند.

از همين رو پيش بينی شده است ظرفيت توليد نفت در ده سال آينده از چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه فعلی به هفت ميليون بشکه برسد و توليد گاز نيز از ۴۰۰ ميليون متر مکعب به ۱۳۰۰ ميليون متر مکعب در روز افزايش يابد.

برای عملی کردن اين برنامه و افزايش توان پالايشگاهی و پتروشيمی، ايران به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.

اين در حالی است که اکثر پروژها و قراردادهای بسته شده نفت و گاز که در سه سال گذشته به خصوص بعد از مطرح شدن پرونده هسته ای هنوز وارد مراحل اجرايی نشده است.

به غير از بخشی از برنامه های افزايش توليد گاز در ميدان گازی پارس جنوبی بقيه قراردادهای زيربنايی در بخش نفت، گاز و پتروشيمی راکد مانده است و سرمايه گذاران خارجی عجله ای برای شروع آن ندارند.

دولت محمود احمدی نژاد نيز نتوانسته سرمايه گذاران خارجی را برای بستن قراردادهای تازه در بخش نفت و گاز متقاعد کند و با گذشت بيشتر از يک سال از فعاليت دولت هنوز قراردادی قابل توجه با شرکت های خارجی امضا نشده است.

به نظر می رسد در حال حاضر که پرونده هسته ای ايران در مراحل سرنوشت سازی قرار گرفته و احتمال تحريم بيشتر از گذشته است سرمايه گذاران خارجی رغبتی به سرمايه گذاری های تازه ندارند و چشم پوشی ژاپنی ها نشانه آشکاری از نگرانی سرمايه گذاران خارجی است که می تواند هشداری برای ايران باشد.

به اعتقاد کارشناسان، تحريمی هر چند مختصر از سوی شورای امنيت عليه ايران می تواند تاثير منفی بر روند سرمايه گذاری خارجی بگذارد و سرمايه گذاران خارجی فعال در صنعت نفت و گاز ايران را نيز به ترديد بيندازد و ادامه همکاری آنها را با اخلال مواجه کند.