BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 17:33 گرينويچ - چهارشنبه 21 مارس 2007 - 01 فروردین 1386
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
اقتصاد ایران در سالی که گذشت
 

 
 
اقتصاد ایران
اقتصاد ایران روزهای پر تب و تابی را در سال ۸۵ پشت سر گذاشت
اقتصاد ایران روزهای پر تب و تابی را در سال ۸۵ پشت سر گذاشت و درآمد نفت از مرز ۵۰ میلیارد دلار فراتر رفت که این مساله در اقتصاد ایران بی سابقه بود.

این درآمد هنگفت که تقریبا تمامی آن به مصرف رسید نه تنها کمکی به رشد اقتصادی ایران نکرد بلکه مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی را سرعت بخشید و تورم خفته را بیدار کرد و نرخ آن از کمتر از ۱۱ درصد به حدود ۱۴ درصد رسید.

متمم های پی در پی دولت برای جبران کسری بودجه، آتش نقدینگی را گداخته تر کرد و سرعت رشد نقدینگی به حدی رسید که در فاصله کمتر از دو سال نقدینگی دو برابر شد و به رقم بی سابقه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

طرح کاهش بهره بانکی، تعیین دستمزدهای های دو نرخی برای کارگران و اخراج تعدادی زیادی از کارگران از جمله مهمترین وقایع ماه های اول سال بود که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت.

طرح کاهش بهره بانکی در ابتدای سال با وجود انتقادهایی که نسبت به آن وجود داشت به اجرا گذاشته شد و سود تسهیلات بانکهای دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و سود بانک های خصوصی از ۲۲ درصد به ۱۷درصد کاهش یافت.
این اقدام در حالی صورت گرفت که کارشناسان این شیوه را غیر اقتصادی و دستوری عنوان کرده و معتقد بودند که نرخ سود بانکی باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.

به عقیده کارشناسان اجرای این تصمیم، صف متقاضیان وام و تسهیلات ارزان را بیشتر کرده و به گسترش پارتی بازی و فساد منجر خواهد شد. زیرا با توجه به محدود بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، کسانی در اولویت قرار خواهند گرفت که دارای شرایط ویژه ای باشند.

به عقیده این کارشناسان، اجرای این طرح از یک طرف تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزان را افزایش می دهد و از طرف دیگر سپرده گذاران را به خارج کردن نقدینگی خود از بانکها تشویق می کند. پیش بینی می شد چنین وضعیتی تعادل عرضه و تقاضا را بهم زده و بانک ها را با مشکل تامین منابع مالی رو به رو کند.

هیچ گزارشی از پیامدهای این تصمیم منتشر نشد اما لایحه سه هزار میلیارد تومانی که دولت برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها ارائه کرد نشان داد که بانک ها تحت فشار کمبود نقدینگی قرار گرفته اند.

کاهش بهره بانکی
طرح کاهش بهره بانکی، تعیین دستمزدهای های دو نرخی برای کارگران و اخراج تعدادی زیادی از کارگران از جمله مهمترین وقایع ماه های اول سال بود که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت

منبع این بودجه حساب ذخیره ارزی بود و برای همین مجلس با آن موافقت نکرد. با این حال دولت اعلام کرده که در سال آینده بخشی از بدهی های خود را به بانک ها تسویه خواهد کرد البته منابع مالی آن در بودجه مشخص نشده است.

دستمزد های دو نرخی

بلافاصله بعد از کاهش بهره بانکی، داستان تعیین دستمزد دو نرخی برای کارگران، بلوایی به راه انداخت که تا مدت ها ادامه داشت. بر اساس این طرح حقوق کارگران رسمی روزانه ۵ هزار تومان و حقوق کارگران قراردادی روزانه ۶ هزار و پانصد تومان تعیین شد. دولت به شدت از این طرح دفاع کرد اما شدت انتقادات و اخراج هزاران نفر از کارگران قراردادی باعث شد تا دولت از برنامه خود عقب نشینی کند.

این عقب نشینی در حالی صورت گرفت که دولت معتقد بود افزایش حقوق کارگران قراردادی کارفرمایان را تشویق به استخدام دائمی کارگران خواهد کرد اما در عمل مشخص شد که نه تنها چنین نیست بلکه کارفرمایان ترجیح می دهند کارگر کمتری داشته باشند تا حقوق بیشتری بپردازند.

با شکست طرح دولت برای افزایش حقوق کارگران، دولت طرح بنگاه های زود بازده را زیر پوشش تبلیغاتی خود گرفت که با بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی بانک ها در دست اجرا بود. دولت وعده داده که با اجرای آن سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد شود.

افزایش حقوق کارگران
دولت معتقد بود افزایش حقوق کارگران قراردادی کارفرمایان را تشویق به استخدام دائمی کارگران خواهد کرد اما در عمل مشخص شد که نه تنها چنین نیست بلکه کارفرمایان ترجیح می دهند کارگر کمتری داشته باشند تا حقوق بیشتری بپردازند

نزدیک به ۵۰۰ هزار پروژه برای استفاده از بودجه طرح های زود بازده به بانک ها فرستاده شده است و دولت امیدوار است اجرای این طرح مرحم زخم چهار میلیون بیکاری باشد که در ایران زندگی می کنند.

کارشناسان اقتصادی نظر دولت را خوش بینانه توصیف کرده اند زیرا به عقیده آنها بخشی از بنگاه های به دلیل ناتوانی و کم تجربگی مدیران تازه کار آنها از بین خواهد رفت.

در کنار برنامه های اشتغال، دولت برنامه گسترده ای را به اجرا گذاشت تا بتواند مهاجران افغان را که به کار در ایران مشغولند وادار به خروج از این کشور کند اما این طرح نیز به سرنوشت بقیه طرح های اخراج داوطلبانه و اجباری دیگر دچار شد که در چند سال گذشته اجرا شده اند.

دولت امتیازاتی برای جایگزینی کارگران ایرانی به جای کارگران افغانی در نظر گرفت. اما گزارش ها نشان می دهد که کارفرمایان به تشویق های دولت توجهی نکرده و دولت آنها را به دلیل به کارگیری کارگران افغان، ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده است.

گرانی کالاها

در نیمه اول سال به دلیل افزایش مصرف سیمان و آهن، دولت جلوی صادرات این محصولات را گرفت و قول داد برای کنترل بازار داخلی، وزارتخانه های نفت و نیرو و راه که مصرف آهن و سیمان آنها بالاست نیاز خود را از خارج وارد کنند. بر اساس آخرین گزارش ها در سال ۱۳۸۵نزدیک به سه میلیارد دلار آهن آلات وارد شده است.

در عین حال کمبود آهن و فولاد و سیمان، گرانی این محصولات را به دنبال داشت و بازار مسکن تحت تاثیر آن قرار گرفت. در نیمه دوم سال به دلیل وعده های دولت برای پرداخت انواع وام های مسکن و افزایش نقدینگی، قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و در برخی موارد این گرانی حتی بیشتر از ۵۰ درصد رسید.

گرانی ها منحصر به آهن و سیمان نبود و درنیمه دوم سال اکثر کالاهای مصرفی تحت تاثیر تورم ناشی از نقدینگی قرار گرفت و قیمت کالاهای مصرفی نیز افزایش یافت.

تمرکز زدایی یا تمرکز گرایی

تغییر ساختار سازمان مدیریت جنجالی بزرگ به راه انداخت و با مخالفت گسترده ای همراه شد اما دولت محمود احمدی نژاد بدون توجه به این واکنش ها برنامه تغییر ساختار سازمان مدیریت را پی گرفت. بر اساس طرح دولت، واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر استاندار قرار گرفته و مدیران استانی سازمان مدیریت از این پس به عنوان معاون استاندار فعالیت خواهند کرد.

منتقدان می گویند استانداران معمولا به کارهای سیاسی و امنیتی می پردازند در حالی که فعالیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمدتا اقتصادی است و سپردن اختیار بودجه استان ها به استانداران، نظام برنامه ریزی را به شدت دستخوش تغییر می کند و دیگر نمی توان از این سازمان انتظار تحقق برنامه های توسعه بلند مدت را داشت.

با اعلام تصمیم دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت، چند تن از معاونان این سازمان استعفا کردند و فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مخالف این برنامه بود از سمتش کنار گذاشته شد و امیر منصور برقعی جایگزین وی شد.

اقتصاد ایران
تغییر روند خصوصی سازی که به سهام عدالت معروف شده با انتقادهایی مواجه شده است

تغییر زود به زود روسای سازمان مدیریت در دولت های گذشته نیز سابقه داشته اما برخی کارشناسان می گویند رئیس سازمان مدیریت با افزایش هزینه های دولت مخالف بود و همین مسئله باعث بروز اختلافاتی بین دولت و سازمان مدیریت شده بود اما تصمیم دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت دامنه اختلافات را به اوج رساند و باعث شد تا چند تن از معاونان سازمان استعفا کرده و رئیس این سازمان نیز برکنار شود.

به نام خصوصی سازی

در کنار تغییراتی که در سازمان مدیریت اعمال شد خصوصی سازی با رویکرد تازه ای ادامه یافت. دولت آقای احمدی نژاد که منتقد برنامه خصوصی سازی در سال های گذشته بود شیوه واگذاری شرکت های دولتی را تغییر داد.

تغییر روند خصوصی سازی که به سهام عدالت معروف شده با انتقادهایی مواجه بوده است. برخی کارشناسان نسبت به موفقیت طرح سهام عدالت ابراز تردید می کنند و می گویند برای اجرای این طرح بررسی کافی صورت نگرفته و تبعات اقتصادی آن مشخص نیست.

به عقیده این کارشناسان، زیان ده بودن شرکت های دولتی هم معضلی است که می تواند به شکست این طرح منجر شود.

در اولین مرحله ۲۳۰۰ میلیارد تومان از سهام دولتی به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد کم درآمد واگذار شده است. ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است و حداکثر شامل پنج نفر از اعضای یک خانواده می شود.

این سهام بین افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و کسانی که در جنگ هشت ساله با عراق شرکت داشتند و اکنون بیکارند تقسیم شده است.

برخی از ناظران اقتصادی نسبت به فروش سهام عدالت که به مردم واگذار شده ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که احتمال زیاد وجود دارد که اقشار کم درآمد برای تامین نیازهای روزمره خود سهام خود را به سرعت بفروشند و درآمد آن را صرف خرید کالاهای مصرفی کنند.

معضل بنزین

رشد مصرف بنزین در سال جاری نیز ادامه یافت و مصرف به بیش از ۷۲ میلیون لیتر در روز رسید و دولت ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرد.

در سال جاری بعد از چند سال وقفه کارت هوشمند بنزین تکمیل شده و توزیع این کارتها آغاز شده و پیش بینی می شود این کارتها در ماه های اول سال آماده بهره برداری شود.

سهام عدالت
برخی از ناظران اقتصادی نسبت به فروش سهام عدالت که به مردم واگذار شده ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که احتمال زیاد وجود دارد که اقشار کم درآمد برای تامین نیازهای روزمره خود سهام خود را به سرعت بفروشند و درآمد آن را صرف خرید کالاهای مصرفی کنند

در کنار این طرح، بحث دامنه داری بین دولت و مجلس در جریان بود مبنی بر این که امکان ادامه پرداخت یارانه واردات بنزین وجود ندارد و برای سال ۱۳۸۶ باید برنامه سهمیه بندی بنزین به اجرا گذاشته شود.

سرانجام مجلس با افزایش قیمت بنزین در سه ماه دوم سال موافقت کرد و قیمت را از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان افزایش داده است و قرار است بنزین تولید داخلی به صورت سهمیه بندی عرضه شود.

در عین حال برای سال آینده دو و نیم میلیارد دلار نیز برای واردات بنزین اختصاص داده شده است و بر اساس تصمیم مجلس دولت می تواند بنزین وارداتی را به قیمت بازارهای جهانی عرضه کند و دارندگان خودروها درصورت نیاز به بنزین بیش از سهمیه باید قیمت آن را بپردازند. هنوز مشخص نیست که دولت چه قیمتی را برای بنزین واردات در نظر خواهد گرفت.

این برنامه در واقع همان طرحی است که دولت محمد خاتمی برای افزایش بنزین پیگیری می کرد که نمایندگان مجلس هفتم سه سال پیش با تصویب طرح تثبیت قیمت کالاها جلوی افزایش ده درصدی سالانه قیمت بنزین را گرفتند.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس هفتم که رای به حذف طرح افزایش قیمت بنزین در دولت اصلاحات داده بودند به این نتیجه رسیده اند که برای کنترل مصرف بنزین راهی جز سهمیه بندی و عرضه قیمت به نرخ واقعی وجود ندارد.

محدودیت مصرف بنزین در حالی اعمال می شود که تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و تعداد خودروهای وارداتی نیز به مرز ۳۰ هزار دستگاه در سال نزدیک شده است. خودروهای وارداتی همچنانکه پیش بینی می شد لوکس و گرانقمیت هستند و در میان آنها خودروهای ارزان قیمت جایی ندارند.

بازار خودرو در یک سال گذشته ثابت بوده و قیمت خودروها نسبت به گذشته تغییر چندانی نداشته است. برنامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بعد از چند سال به کندی پیش می رود و با وجود ثبت نام ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده تعداد محدودی خودروی نو جایگزین آنها شده است.

سرمایه گذاری

در سال گذشته سرمایه گذاری در ایران وضعیت مناسبی نداشت و سرمایه گذاران خارجی نیز رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران نشان ندادند. این مشکل به خصوص در بخش نفت و گاز ایران مشهود تر از بقیه بود.

سرمایه گذاران خارجی با وسواس پرونده هسته ای ایران را دنبال می کنند و قرار داد قابل ملاحظه ای در بخش نفت و گاز بسته نشده است. وزارت نفت ایران همایشی در وین برگزار کرد و با معرفی پروژه های اکتشاف نفت، از خارجیان دعوت کرد تا در این بخش مشارکت کنند.

حضور گسترده شرکت های نفتی در این همایش از جذابیت های پروژه های نفتی ایران حکایت داشت اما برخی کارشناسان می گویند حضور شرکت های نفتی را نباید به حساب آمادگی آنها برای سرمایه گذاری گذاشت. به عقیده این کارشناسان شرکت های بزرگ نفتی اوضاع ایران را زیر نظر دارند و مترصد برطرف شدن مشکلات این کشور هستند.

سرمایه گذاری در ایران
در سال گذشته سرمایه گذاری در ایران وضعیت مناسبی نداشت و سرمایه گذاران خارجی نیز رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران نشان ندادند

در نیمه دوم سال موسسات مالی بین المللی محدودیت هایی را برای همکاری با ایران اعمال کردند. دولت امریکا فعالیت بانک های صادرات و سپه را در آن کشور متوقف کرد و چند بانک اروپایی نیز فعالیت های مالی خود را با ایران به حالت تعلیق درآوردند.

محدودیت های مالی مشکلاتی را برای بازرگانان ایرانی به وجود آورده است و بازرگانان ایرانی را نسبت به آینده نگران کرده است با این حال بازرگانان در روزهای پایانی سال در انتخاباتی شرکت کردند که در طول سال های بعد از انقلاب کم نظیر بود. برای اولین بار صندلی های اتاق بین دو گروه اصلاح طلب و محافظه کاران سنتی که در ۲۶ سال گذشته اتاق را در کنترل خود داشتند، تقسیم شد.

در کنار همه این مشکلات ارائه تصویری از اقتصاد ایران با دشوارهایی همراه است و نبود آمار و ارقام روشن از رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، سرمایه گذاری و دیگر شاخص های اقتصادی تحلیل دقیق اقتصاد ایران را با مانع رو به می کند. در چنین شرایطی پیش بینی وضعیت سال آینده با دشواریهای بیشتری همراه است با این حال کارشناسان با استناد به آمار و ارقام بودجه می گویند برخی از کالاها نظیر بنزین، گاز، برق، آب و تلفن گران خواهد شد.

 
 
گاز ایرانصادرات گاز
ارمنستان، دومین مشتری گاز ایران
 
 
شمارش اسکناساقتصاد ايران
گزارش صندوق بين المللی پول
 
 
بازرگانیپیامدهای تحریم
محدودیت های خارجی و معضل تجار ایرانی
 
 
 سرمايه گذاران خارجی برای اکتشاف نفت در ایراناکتشاف نفت در ایران
دعوت مجدد از سرمایه گذاران خارجی
 
 
احمدی نژاد و حداد عادل- ایسنا بودجه جدید ایران
کاهش اتکا به نفت
 
 
چاه نفتبودجه
پيامد افزايش برداشتهای دولت ايران از ذخيره ارزی
 
 
نفت صنعت نفت ایران
نگرانی از کاهش سرمايه گذاری
 
 
مطالب مرتبط
بودجه سال آینده ایران ابلاغ شد
15 مارس، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
مجلس بهای بنزين را ليتری صد تومان تعيين کرد
07 مارس، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
نرخ تورم در ايران افزایش یافت
11 فوريه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
دفاع احمدی نژاد از عملکرد اقتصادی دولت
21 ژانويه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
افزايش نرخ تورم در ايران
17 ژانويه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران