BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:49 گرينويچ - يکشنبه 24 ژوئن 2007 - 03 تیر 1386
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
کارنامه احمدی نژاد در دومین سال ریاست جمهوری
 

 
 
احمدی نژاد
در دومین سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، درآمد نفت به رقم استثنایی ۵۰ میلیارد دلار رسید و تقریبا تمامی آن مصرف شد
محمود احمدی نژاد در حالی وارد سومین سال ریاست جمهوری می شود که قیمت نفت در بازارهای جهانی در بالاترین سطح قرار دارد و دولت برای تامین نیازهای ارزی خود مشکلی ندارد. در کنار آن، سایه پرونده هسته ای همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده و تحریم های شورای امنیت، همکاری های بین المللی ایران را با موانعی روبه رو کرده است.

در دومین سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، درآمد نفت به رقم استثنایی ۵۰ میلیارد دلار رسید و تقریبا تمامی آن مصرف شد. تبدیل این حجم دلار نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد ایران، نقدینگی را افزایش داد و حجم نقدینگی به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

استفاده بیش از اندازه دولت از درآمدهای نفتی، حجم نقدینگی را در دو سال گذشته دو برابر کرده و آن را به حدی رسانده که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است و کارشناسان می گویند یکی از آشکارترین پیامدهای این حجم نقدینگی، سرعت گرفتن نرخ تورم و گرانی کالا و مسکن در چند ماه اخیر است.

گزارش های رسمی نشان می دهد نرخ تورم به ۶/۱۳ درصد است و پیش بینی می شود نرخ تورم در سال جاری نیز افزایش یابد.

در نیمه دوم سال گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و گزارش ها نشان می دهد که در شهر تهران قیمت مسکن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

برنامه های پر مسئله

در دومین سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، مشکلاتی بروز کرد که بخشی از آن به عقیده کارشناسان، به تصمیمات و برنامه های شتابزده دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بر می گشت. دخالت های دولت در بخش تولید کالا و بازار پول و سرمایه اگر چه با مخالفت هایی همراه بود اما مثل سال اول ریاست جمهوری ادامه یافت.

 استفاده بیش از اندازه دولت از درآمدهای نفتی، حجم نقدینگی را در دو سال گذشته دو برابر کرده و آن را به حدی رسانده که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است
 

تغییر ساعت کار بانک ها بعد از چندماه سر انجام با فشار نمایندگان مجلس به حالت قبلی بازگشت و دو نرخی کردن دستمزد کارگران رسمی و قراردادی به اخراج چندین هزار کارگر منجر شد و وزارت کار از سر ناچاری از تصمیم خود عقب نشینی کرد.

وزارت صنایع و معادن نیز که افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد را پیشنهاد کرده بود نتوانست به وعده خود برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل عمل کند.

در کنار افزایش تعرفه، دولت برنامه هایی را نیز برای جمع آوری گوشی های قاچاق اجرا کرد اما شواهد نشان می دهد که این برنامه نیز شکست خورده است.

آخرین برآوردها نشان می دهد که نزدیک به ۸۰ درصد گوشی های تلفن همراه در سال گذشته به صورت قاچاق وارد ایران شده است.

نیاز سالانه ایران به گوشی تلفن همراه بین پنج تا هفت میلیون دستگاه برآورد می شود.

در دو سال گذشته با گسترش شبکه تلفن همراه دولتی و اعتباری تالیا و شروع به کار اپراتور دوم شبکه تلفن همراه موسوم به ایرانسل، آمار خطوط تلفن های همراه دولتی و غیر دولتی به حدود ۱۶ میلیون رسیده است.

تغییر ساختار سازمان مدیریت

تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال گذشته اختلافاتی گسترده ای در بین مدیران دولتی بر انگیخت و فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت از سمتش کنار گذاشته شد و چند تن از معاونان این سازمان نیز استعفا کردند.

صادرات نفت
گزارش ها نشان می دهد که صنعت نفت ایران برای جذب سرمایه خارجی با مشکلاتی مواجه شده است

این تصمیم دولت با مخالفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان اقتصادی مواجه شد که معتقدند با این اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی ماهیت خود را از دست خواهد داد.

به عقیده این گروه، استانداران معمولا به کارهای سیاسی و امنیتی می پردازند در حالی که فعالیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمدتا اقتصادی است و سپردن اختیار بودجه استان ها به استانداران، نظام برنامه ریزی را به شدت دستخوش تغییر می کند و دیگر نمی توان از این سازمان انتظار تحقق برنامه های توسعه را داشت.

دولت بدون توجه به مخالفت ها طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت را پیگیری می کند و امیدوار است با این "اصلاح ساختار" بتواند همچون طرح بنگاه های زود بازده گره از مشکلات ایران بگشاید.

مقابله با بیکاری

طرح بنگاه های زود بازده که دولت برای ایجاد شغل دنبال می کند با استقبال متقاضیان وام مواجه شده است. اختصاص حجم عظیمی از منابع بانکی برای ایجاد بنگاه های زود بازده، مخالفت بانک ها را به دنبال داشت اما بانک ها نتوانستند در مقابل خواسته دولت مقاومت کنند.

 افزایش تولید بنزین با سرمایه گذاری داخلی هم امکان پذیر است اما به عقیده کارشناسان، صنعت نفت ایران بدون سرمایه خارجی نمی تواند سطح تولید نفت و سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند.
 

بر اساس آخرین گزارش های رسمی، بیشتر از ۷۰۰ هزار درخواست برای ایجاد بنگاه های زودبازده به بانک های فرستاده شده است که اجرای آنها به بیشتر از۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به این طرح اختصاص یافت و دولت پیش بینی کرده امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را به این طرح اختصاص دهد.

ایران سه و نیم میلیون بیکار دارد و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه می شود و دولت امیدوار است بتواند با اجرای طرح بنگاه های زود بازده، نرخ بیکاری را از ۵/۱۱ درصد کنونی به کمتر از ده درصد در دو سال آینده برساند.

دولت در دو سال گذشته سعی کرده پرداخت وام به بنگاه های زود بازده را آسان تر کند اما بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی تا حدودی منافع بانک ها را بر منافع سیاسی دولت ترجیح داده و از همراهی صرف با دولت شانه خالی کردند، برای همین بین تقاضای و تخصیص وام فاصله زیادی وجود دارد.

آقای احمدی نژاد بارها از بانک های خصوصی انتقاد کرده است و مدیران بانک پارسیان با اتهاماتی ناروشن برکنار شدند

گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی یکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است اما به نظر کارشناسان، ایجاد شغل های پایدار نیازمند در برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمایه گذاری شده است.

کاهش سود بانکی

با آنکه بانک ها در مقابل خواسته دولت برای آسانگیری در توزیع وام های ارزان تا حدودی مقاومت کردند، اما نتوانستند در مقابل خواسته رئیس دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاری از پیش ببرند.

شورای پول و اعتبار در اواخر بهار امسال بعد از یک ماه ناچار شد از تصمیم قبلی خود برای ثابت ماندن نرخ سود بانکی، عقب نشینی کرده و نظر آقای احمدی نژاد را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصویب کند.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی ۱۳ درصد خواهد بود.

در دو سالی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده نرخ بهره بانکی دو بار کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی نیز از حدود ۲۲ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم رسمی اکنون از سود پیش بینی شده بیشتر است و منتقدان می گویند تعیین دستور نرخ سود بانکی می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.

در کنار فشار دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، آقای احمدی نژاد به انتقاد از بانک های خصوصی پرداخت و مدیران بانک خصوصی پارسیان نیز با اتهاماتی ناروشن کنار گذاشته شدند.

برنامه خصوصی سازی

با آنکه خصوصی سازی یکی از هدف های برنامه چهارم توسعه است اما دولت آقای احمدی نژاد آن را با تفسیرهای خود پیش می برد. واگذاری سهام عدالت به حدود شش میلیون نفر از جمله این تفسیرهاست که از نظر دولت بهترین روش خصوصی سازی است.

 نرخ تورم رسمی اکنون از سود پیش بینی شده بانکی بیشتر است و منتقدان می گویند تعیین دستور نرخ سود بانکی می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد
 

ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومان است و به گفته مقامات دولتی تاکنون به حدود شش میلیون نفر واگذار شده و ۱۵ میلیون نفر دیگر در نوبت قرار دارند.

در مرحله اول سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و کسانی که در جنگ هشت ساله ایران با عراق شرکت داشتند، واگذار شده است.

در همین حال با موافقت آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران واگذاری بخشی از شرکت های زیر مجموعه اصلی ۴۴ قانون اساسی که واگذاری آنها ممنوع بود، در برنامه قرار گرفته است.

با اجرای این برنامه، شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم تولیدات خود، مانعی بزرگ رشد بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکیت دولت خارج خواهند شد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی،اصل ۴۴ قانون اساسی که عمده فعالیت های اقتصادی را در اختیار دولت قرار می دهد مانعی بر سر راه خصوصی سازی است و این برنامه گامی مهمی برای اجرای بزرگترین پروژه خصوصی سازی در تاریخ این کشور است.

این اقدام برای اقتصاد ایران که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است اهمیتی حیاتی دارد، به خصوص این که معدود تلاش های دولت های گذشته برای خصوصی سازی واحدهای بزرگ با ناکامی هایی رو به رو بوده است.

جیره بندی بنزین

در این دوره صنعت خودروسازی ایران به رشد خود که از پنج سال پیش شروع شده بود، ادامه داد و تولید خودرو به بیشتر از یک میلیون دستگاه رسید.

این افزایش تولید از یک سو و ازرده خارج نشدن خودروهای فرسوده از سوی دیگر مصرف بنزین را افزایش داده است به طوری که روزانه ۳۰ میلیون لیتر از ۷۳ میلیون لیتر بنزین مصرفی از خارج تامین می شود.

تقریبا تمام درآمد نفتی 50 میلیارد دلاری ایران در سال گذشته مصرف شد

در سال گذشته دولت بیشتر از پنج میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده و مجلس دولت را موظف کرده است سهمیه بندی بنزین را به اجرا بگذارد. برنامه سهمیه بندی به دلیل مشکلات فنی کارت هوشمند و نگرانی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تا کنون چندین بار به تاخیر افتاده است.

در روزهای پایانی خرداد ماه صف های طولانی در پمپ بنزین ها تشکیل شده و انبار کردن بنزین رونق گرفته است. چندین مورد آتش سوزی های ناشی از انبارکردن بنزین، در تهران گزارش شده و وزارت نفت از مردم خواسته است از احتکار و انبار کردن بنزین خودداری کنند.

ایران پیش بینی کرده تا چهار سال دیگر تولید بنزین را به حدی برساند که نیازی به واردات این ماده سوختی از خارج نباشد.

موانع سرمایه گذاری خارجی

افزایش تولید بنزین با سرمایه گذاری داخلی هم امکان پذیر است اما به عقیده کارشناسان، صنعت نفت ایران بدون سرمایه خارجی نمی تواند سطح تولید نفت و سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند.

گزارش ها نشان می دهد که صنعت نفت ایران با موانع جدی برای جذب سرمایه خارجی مواجه شده و موسسات مالی بین المللی برای همکاری با ایران و مشارکت در پروژه های نفتی به تردید افتاده اند. دولت سعی دارد با منابع داخلی طرح های توسعه میدان های نفت و گاز را فعال نگهدارد اما کارشناسان می گویند منابع داخلی کفاف نیازهای بخش نفت و گاز را نخواهد کرد.

محدویت هایی که امریکا برای سرمایه گذاران در نظر گرفته یکی از مهمترین مسائلی است که باعث شده تا اکثر شرکت های صاحب نام بین المللی با وجود جذابیت های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از حضور در این کشور خودداری کنند.

ایران پیش بینی کرده در هشت سال آینده بیشتر از ۱۳۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کند که بیشتر از ۹۰ میلیارد دلار آن از طریق سرمایه گذاران خارجی تامین خواهد شد.

در سال گذشته ژاپنی ها که در ازای پرداخت وامی سه میلیارد دلاری، ۷۵ درصد سهام میدان نفتی آزادگان را به دست آورده بودند سر انجام بعد از شش سال از سرمایه گذاری در این پروژه پشیمان شده و کنار کشیدند.

شرکتی ژاپنی اینپکس هنوز در این پروژه ده درصد سهم دارد اما کار توسعه این میدان به شرکت های داخلی واگذار شده است که برای تامین منابع مالی مشکل دارند.

پیش بینی شده بود برای توسعه این میدان نفتی بیشتر از دو میلیارد دلار سرمایه گذاری شود.

به عقیده کارشناسان، ژاپنی ها به دلیل برنامه هسته ای ایران و فشارهای آمریکا از این پروژه کنار گیری کردند.

در یک سال گذشته مذاکرات مربوط به طرح "خط لوله صلح" که قرار است گاز صادراتی ایران را به پاکستان و هند منتقل کند، ادامه یافت. توافق هایی در زمینه قیمت بین سه کشور صورت گرفته و ایران ابراز امیدواری کرده به زودی قرارداد نهایی طرح امضا شود.

به عقیده برخی کارشناسان، فعالیت های هسته ای و غنی سازی اورانیوم باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی به خصوص در صنعت نفت ایران شده و احتمال اعمال تحریم های سختگیرانه تر، روند سرمایه گذاری خارجی را کندتر هم خواهد کرد.

 
 
پولاقتصاد ایران
هشدار اقتصاددانان به دولت احمدی نژاد
 
 
تجارتگسترش تحریم ها
نگرانی تجار ایرانی از سخت تر شدن شرایط
 
 
اقتصاد ایرانایران
اقتصاد در سالی که گذشت
 
 
شورای امنيت سازمان مللقطعنامه شورای امنيت
پيامدهای تحريم بر اقتصاد ايران
 
 
کودک ايرانی'سهام عدالت'
سهم افراد کم درآمد ايران از ثروت ملی
 
 
مرد در حال شمارش پولوام ارزان
طرح دولت ايران برای پروژه های زود بازده
 
 
ناناقتصاد ايران
آشفتگی در اقتصاد ايران از بانک و پول تا نان
 
 
مطالب مرتبط
نرخ جدید سود بانکی تعیین شد
17 ژوئن، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
اعتراض بانک های خصوصی به کاهش سود
07 ژوئن، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
انتقاد تند احمدی نژاد از بانک های خصوصی
26 مه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
نرخ تورم، دوبرابر پیش بینی برنامه چهارم
11 آوريل، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
رهبر از سازمان مديريت و برنامه ريزی برکنار شد
16 نوامبر، 2006 | اقتصاد و بازرگانی
احمدی نژاد از برنامه های اقتصادی خود دفاع کرد
10 ژوئيه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران