http://www.bbcpersian.com

14:55 گرينويچ - دوشنبه 22 اکتبر 2007 - 30 مهر 1386

نقدینگی به مرز 140 هزار میلیارد تومان رسید

بانک مرکزی ایران گزارش داده که نقدینگی با 40 درصد افزایش در تیرماه سال جاری نسبت به سال گذشته، به مرز 140 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در تیر ماه به 139 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافته است.

با ادامه رشد نقدینگی پیش بینی می شود که نرخ تورم که از اول سال جاری مدام در حال افزایش بوده، به سیر صعودی خود ادامه بدهد.

به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و افزایش قیمت مسکن از نتایج این رشد سریع نقدینگی بوده است.

مهمترین شوک ناشی از نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته خورشیدی در بازار مسکن ظاهر شد و این بازار افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بیش از 50 درصد افزایش یافت.

افزایش حجم نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد تورم است و بواسطه افزایش نقدینگی، تورم از فروردین امسال از 12.8 درصد به 15.8 درصد در شهریور ماه رسیده است.

حجم نقدینگی در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد حدود 60 هزار میلیارد بوده که اکنون به مرز 140میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای نفتی ایران در دو سال اخیر به شدت افزایش یافته و بخش عمده ای از این درآمدها به اقتصاد ایران تزریق شده است.

بر اساس گزارش ها درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته بیشتر از 100 میلیارد دلار بوده که بخش عمده ای از آن مصرف شده است.

به عقیده کارشناسان، رشد تورم در نیمه اول سال جاری ناشی از استفاده بیش از اندازه دولت آقای احمدی نژاد از درآمدهای نفتی و رشد سریع نقدینگی است.

یکی از راههای مقابله با افزایش حجم نقدینگی و کنترل نرخ تورم، انتشار اوراق مشارکت است.

بانک مرکزی در سال جاری اجازه انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را دارد ولی بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی، در چهار ماه اول سال تنها 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده و از این مقدار نیز تنها 496 میلیارد تومان به فروش رسیده است.

علاوه بر بانک مرکزی که مسئول سیاست های پولی کشور است، دولت و شرکت ها دولتی نیز اجازه انتشار پنج هزار و 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های عمرانی دارند اما تاکنون خبری از آن منتشر نشده است.

به عقیده کارشناسان، ناکامی بانک مرکزی در فروش اوراق مشارکت، یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده تا دولت و شرکت های دولتی از مجوز خود برای انتشار اوراق مشارکت استفاده نکنند.