BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:49 گرينويچ - دوشنبه 17 مارس 2008 - 27 اسفند 1386
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
درآمدهای سرشار، مشکلات بسیار
 

 
 
.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ روزهای پرتنشی را از سر گذراند. درآمدهای سرشار نفتی به رقم کم سابقه ۷۰ میلیارد دلار رسید و گرانی و تورم به همان نسبت افزایش یافت. به قول رندی "نحسی درآمدهای سرشار نفتی دامن اقتصاد را گرفت" به حدی که اکنون این درآمدها به پاشنه آشیل دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده است.

در این سال انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت به حدی رسید که حتی برخی نمایندگان حامی دولت نیز در آستانه انتخابات مجلس در ۲۴ اسفند برای حفظ آرا انتخابات، راه خود را از دولت جدا کردند و جناح اکثریت مجلس در آستانه انتخابات دو پاره شد. نمایندگان حامی دولت در جبهه متحد اصولگرایان موضع گرفتند و منتقدان نیز به ائتلاف فراگیر اصولگرایان پیوستند و هر یک لیستی جداگانه برای انتخابات ارائه دادند.

این شکاف از آنجا آغاز شد که دولت آقای احمدی نژاد به گفته برخی منتقدان فعلی و حامیان سابق، با گشاده دستی از درآمدهای سرشار نفتی استفاده می کند بدون این که به هشدارهای ناشی از عواقب این کار توجهی نشان دهد. به عقیده این گروه، دولت برنامه مشخصی برای اقتصاد کشور ندارد و همواره نشان داده که به صورت مقطعی به دنبال حل مشکلات اقتصادی است.

ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دولت بی توجه به انتقادها بزرگترین سازمان برنامه ریزی کشور را که بیشتر از ۶۰ سال سابقه داشت منحل کرد

دولت بی توجه به انتقادها بزرگترین سازمان برنامه ریزی کشور را که بیشتر از ۶۰ سال سابقه داشت منحل کرد و نمایندگان منتقد مجلس و کارشناسان مستقل خارج از دولت نیز نتوانستند مانع از این کار شوند.

بخشی از مشکلات اقتصادی یک سال اخیر به عقیده برخی کارشناسان ناشی از بی توجهی به سازو کار برنامه ریزی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که هم بودجه سالانه و برنامه های دراز مدت را می نوشت و هم بر اجرای آنها نظارت داشت.

تحلیلگران اقتصادی از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد بارها به آنچه تصمیم های خلق الساعه و کارشناسی نشده می خواندند، معترض بودند و این انتقادها در سال ۸۶ ابعاد تازه ای گرفت. دولت برای آنکه خود را نسبت به نظرات کارشناسان پایبند نشان دهد، گروهی از اقتصاددانان را که طی نامه هایی به دولت در باره وضعیت اقتصادی هشدار داده بودند، گرد هم آورد. حاصل جلسه چیزی جز انتقادهای همیشگی نبود و فرصتی برای دولت تا عملکردش را توجیه کند. دولت به صراحت در آن جلسه گفت که قصد دارد از درآمدهای نفتی به تمامی استفاده کند و اگر کارشناسان اقتصادی برنامه ای برای هزینه کردن آن دارند، به دولت ارائه بدهند.

گرانی و تورم

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که از ابتدای سال مشخص بود که موج گرانی از راه می رسد و تورم افزایش می یابد. افزایش حجم بودجه و تزریق بیش از اندازه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور از یک سو و وادار کردن بانک ها به پیروی از دستورات دولت برای پرداخت وام های ارزان قیمت به طرح های زودبازده از سوی دیگر، تمام محاسبات را برای کنترل تورم و نقدینگی و افزایش رفاه اجتماعی و گسترش عدالت به هم ریخت.

رشد نقدینگی شتاب گرفت و در فاصله ای کمتر از دو سال و نیم از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و تورم که می رفت تک رقمی شود از ابتدای سال روند صعودیپیدا کرد و از حدود ۱۲ درصد به مرز ۲۰ درصد نزدیک شد.

برخی کارشناسان بر این باورند که اگر سیاست انقباضی و کنترلی طهماسب مظاهری، رئیس کل جدید بانک مرکزی که جانشین ابراهیم شیبانی شد، نبود وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر از وضعیت کنونی بود.

 سیاست بانک مرکزی اکنون در مقابل سیاست انبساطی دولت قرار گرفته و به عقیده برخی کارشناسان، دولت چاره ای ندارد جز آنکه از برخی برنامه های خود عقب نشینی کند و به تصمیمات و نظرات بانک مرکزی گردن بنهد و از دستکاری در شاخص های اقتصادی دست بردارد
 

سیاست بانک مرکزی اکنون در مقابل سیاست انبساطی دولت قرار گرفته و به عقیده برخی کارشناسان، دولت چاره ای ندارد جز آنکه از برخی برنامه های خود عقب نشینی کند و به تصمیمات و نظرات بانک مرکزی گردن بنهد و از دستکاری در شاخص های اقتصادی دست بردارد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی در ماه های اول سال یکی از نمونه های دستکاری در شاخص های اقتصادی است. جنجالی که بر سر آن بین آقای احمدی نژاد به عنوان مدافع کاهش نرخ سود بانکی و شورای منحل شده پول و اعتبار در گرفت اکنون آثار خود را نشان داده است.

شورای پول و اعتبار بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی تاکید داشت اما آقای احمدی نژاد با این استدلال که کاهش نرخ سود بانکی تورم را کاهش می دهد و به افزایش اشتغال منجر می شود اعضای این شورا را وادار کرد تا نرخ سود تسهیلات را در بانک های دولتی از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد و در بانک های خصوصی از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد کاهش دهند.

کارشناسان می گویند دولت بدون توجه به شاخص های اقتصادی نظیر نقدینگی و تورم تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت در حالی که اکنون نرخ تورم به مرز ۲۰ درصد رسیده ولی نرخ سود تسهیلات حدود ۱۲ درصد است. کاهش نرخ سود، تقاضا را برای دریافت وام های ارزان قیمت افزایش داده و اکنون بانک ها ناچار شده اند در مقابل وامی که به مشتریان می دهند به جای سود بردن، مبالغی نیز از جیب خود بپردازند. برخی گزارش ها نشان می دهد که بانک ها در شرایط ورشکستگی قرار گرفته اند و بانک مرکزی در گزارشی نسبت به زیاندهی بانک ها هشدار داده است.

 برخی گزارش ها نشان می دهد که بانک ها در شرایط ورشکستگی قرار گرفته اند و بانک مرکزی در گزارشی نسبت به زیاندهی بانک ها هشدار داده است.
 

همزمان با افزایش تورم و گرانی، دولت برای کنترل بازار واردات گسترده کالاها را در دستور کار قرار داد. در یازده ماه اول سال حجم واردات به بیشتر از ۴۱ میلیارد دلار رسیده است.

این حجم گسترده از واردات، تاحدودی مانع سیر صعودی قیمت ها شده اما بخش مسکن که امکان واردات ندارد، با گرانی سرسام آوری در طول سال رو به رو بوده به طوری که بسیاری از کسانی که درآمدهای ثابت دارند باید برای سالها قید خانه دار شدن را بزنند. دولت برنامه هایی را برای مقابله با بحران مسکن به اجرا گذاشته اما این برنامه ها عملا در کاهش قیمت مسکن تاثیری نداشته است.

با این همه هنوز بسیاری نگرانند که قیمت رو به افزایش کالاها در سال آینده نیز ادامه یابد. زیرا بودجه سال آینده بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته شده و این مسئله می تواند راه مقابله با گرانی و تورم را ببندد. به عقیده کارشناسان، بسیار بعید به نظر می رسد دولت بتواند یکباره تورم را کاهش داده و مانع گرانی های بیشتر شود.

بحران انرژی

همزمان با تورم و گرانی کالاها، بحران هایی نیز در طول سال اتفاق افتاد که از آنها به عنوان مهمترین رویدادهای سال یاد می شود. سهمیه بندی بنزین و کمبود گاز در زمستان.

.
سهمیه بندی نتیجه ای دلخواه را به همراه نیاورد. مصرف تا حدودی کاهش یافت اما عرضه بنزین در بازار سیاه رونق گرفت

با آنکه دولت بر اساس بودجه سالانه موظف بود بنزین را از ابتدای سال سهمیه بندی و با کارت سوخت عرضه کند اما از بیم پیامدهای اجتماعی و از همه مهمتر افزایش تورم اجرای آن را به تاخیر انداخت.

سرانجام شامگاه روز ششم تیر ماه سهمیه بندی بنزین را اعلام کرد و یکباره مردم به پمپ بنزین ها هجوم بردند و بخشی از پمپ بنزین ها را به آتش کشیدند. این بحران به سرعت مهار شد اما سهمیه بندی نتیجه ای دلخواه را به همراه نیاورد. مصرف تا حدودی کاهش یافت اما عرضه بنزین در بازار سیاه رونق گرفت. علاوه بر این بودجه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری واردات بنزین نیز به سرعت تمام شد و دولت بدون اجازه مجلس بیشتر از دو میلیارد دلار اضافی نیز به واردات بنزین اختصاص داد.

در کنار آن مشکلاتی نیز بروز کرد و سهمیه بندی بنزین، مانع سفرهای مردم شد و موسسات و سازمان ها و مراکز و شهرهای توریست پذیر در تابستان زیان زیادی را متحمل شدند به طوری که دولت مجبور شد در اواخر شهریور ۱۰۰ لیتر بنزین برای سفر اختصاص دهد. بعد از آن نیز دولت برای سفر های نوروزی همین مقدار بنزین اختصاص داد تا جلوی زیان های بیشتر را بگیرد.

با بروز مشکلاتی در نظام سهمیه بندی، مجلس ایران دولت را موظف کرده که در سال آینده تنها حق دارد نزدیک به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای واردات بنزین هزینه کند و حق ندارد از هیچ منبع دیگری به این کار اختصاص دهد. این مصوبه دولت را مجبور کرده است تا به طور آزمایشی عرضه بنزین آزاد را که یک سال با آن مخالفت کرده بود، دردستور کار قرار دهد.

پیش بینی شده در فروردین سال ۱۳۸۷ در کنار بنزین سهمیه ای، این ماده سوختی با نرخ آزاد نیز عرضه شود. کاری که به عقیده برخی کارشناسان، دولت باید از ابتدا انجام می داد تا مجبور به پرداخت هزینه ای گزاف برای واردات بنزین نباشد.

 سهمیه بندی بنزین، مانع سفرهای مردم شد و موسسات و سازمان ها و مراکز و شهرهای توریست پذیر در تابستان زیان زیادی را متحمل شدند به طوری که دولت مجبور شد در اواخر شهریور ۱۰۰ لیتر بنزین برای سفر اختصاص دهد. بعد از آن نیز دولت برای سفر های نوروزی همین مقدار بنزین اختصاص داد تا جلوی زیان های بیشتر را بگیرد
 

زمانی که دولت سرانجام توانست فضای عمومی را برای استفاده از بنزین سهمیه ای متقاعد کند، زمستان با سرمای کم سابقه اش فرا رسید و دولت را دوباره در معرض امتحانی جدی قرار داد. افزایش مصرف گاز و قطع گاز وارداتی از سوی ترکمنستان دست به دست هم داد تا دولتیان ناچار شوند برای تامین گاز مصرفی مردم را به مصرف کمتر تشویق کنند. این کار البته نتیجه بخش نبود و گاز بخشی از مناطق شمالی و کارخانجات بزرگ صنعتی تا چند هفته قطع شد.

بعدها معلوم شد که کارشناسان سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در تابستان با ارسال نامه ای به دولت هشدار داده بودند که اگر ظرفیت گاز افزایش نیابد در شرایط عادی نیز در زمستان با کمبود گاز مواجه خواهیم شد.

کمبود منابع مالی و مشکلات بین المللی

بزرگترین پروژه گازی ایران در میدان گازی پارس جنوبی به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های آمریکا در وضعیت نامناسبی قرار دارد و پنج فاز آن که قرار بود یک سال پیش به بهره برداری برسد به دلیل کمبود تجهیزات و محدودیت های مالی به اتمام نرسیده است.

کمبود منابع مالی به میدان گازی پارس محدود نشده و گزارش ها نشان می دهد که بسیاری از پروژه های نفتی ایران از این مشکل رنج می برند. برای همین دولت تصمیم گرفته با اختصاص بخشی از درآمدهای مازاد نفتی، بانک ویژه نفت برای توسعه صنعت نفت و گاز تاسیس کند.

کارشناسان بر این باورند که ایران بدون استفاده از منابع خارجی قادر به توسعه میادین نفت و گاز خود نیست و تاسیس بانک ویژه صنعت نفت اگر چه می تواند تا حدودی منابع مالی برای ادامه فعالیت های نفت و گاز فراهم کند اما این کشور به تکنولوژی روز نیز نیاز دارد که در اختیار معدود شرکت های نفتی بین المللی است.

 کارشناسان بر این باورند که ایران بدون استفاده از منابع خارجی قادر به توسعه میادین نفت و گاز خود نیست و تاسیس بانک ویژه صنعت نفت اگر چه می تواند تا حدودی منابع مالی برای ادامه فعالیت های نفت و گاز فراهم کند اما این کشور به تکنولوژی روز نیز نیاز دارد که در اختیار معدود شرکت های نفتی بین المللی است
 

گزارش ها نشان می دهد که با وجود افزایش شدید بودجه عمرانی در سال جاری، دولت بدهی های سنگینی به بخش خصوصی دارد. در ماه پایانی سال گروهی از شرکت ها با ارسال نامه هایی به دولت خواستار پرداخت بدهی پنج هزار میلیارد تومانی (معادل پنج و نیم میلیارد دلار) دولت شدند. این شرکت ها از دولت خواسته اند که طلب هایشان را بپردازد و گرنه وضعشان به گونه ای است که حتی توان پرداخت حقوق و مزایای پایان سال کارگران خود را ندارند.

این در حالی است که بودجه عمرانی در سال ۸۶ بیشتر از ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن افزایش زیادی داشته است اما دولت در ماه های پایانی سال به دلیل کسری بودجه ناچار شده بخشی از بودجه عمرانی را به بخش بودجه جاری منتقل کند. به گفته برخی نمایندگان مجلس کمتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن در بخش عمرانی هزینه شده است.

بر اساس برخی برآوردها، دولت آقای احمدی نژاد در دو سال و نیم اخیر نزدیک به ۱۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که بیشتر از ۷۰ میلیارد دلار آن مربوط به سال جاری بوده است. این حجم درآمد نفتی تقریبا به تمامی هزینه شده و گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که مانده حساب ذخیره ارزی حدود ده میلیارد دلار است که تقریبا همان چیزی است که دولت محمد خاتمی در این حساب ذخیره کرده بود.

این حجم درآمد نفتی چند برابر درآمد سالانه دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است. متوسط سالانه درآمد نفتی دولت هشت ساله آقای هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و متوسط سالانه درآمد نفتی دولت آقای خاتمی ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

 تغییر نه چندان محسوس نرخ رشد اقتصادی، گرانی و فشار بر خانواده های کم درآمد انتقادهای زیادی را بر انگیخته است که به عقیده منتقدان با شعار "عدالت" دولت در تناقض است
 

با این که تقریبا تمام این درآمد نفتی هزینه شده اما تاثیر چندانی در نرخ رشد اقتصادی برجای نگذاشته و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ۶.۷ درصد است.

تغییر نه چندان محسوس نرخ رشد اقتصادی، گرانی و فشار بر خانواده های کم درآمد انتقادهای زیادی را بر انگیخته است که به عقیده منتقدان با شعار "عدالت" دولت در تناقض است. در این شرایط نه تنها برخی حامیان دولت، به صف منتقدان پیوسته اند که اصلاح طلبان به عنوان رقیب اصلی دولت وضعیت فعلی اقتصادی را پاشنه آشیل دولت می دانند که به نظر آنها با درآمد هنگفت و کم سابقه نفت نیز نتوانسته تغییری در وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد ایجاد کند.

به عقیده برخی تحلیلگران، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ با وجود درآمدهای سرشار ارزی، تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، پرداخت ۶۰ هزارمیلیارد تومان هزینه جاری و پرداخت ده ها هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات بانکی عملکردی بسیار ضعیف داشته است و این وضعیت نشان دهنده این است که دوران غرقاب کردن اقتصاد در پول برای دستیابی به رشد اقتصادی به پایان رسیده و این کشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید تغییراتی اساسی در برنامه های اقتصادی به اجرا بگذارد.

 
 
احمدی نژاد - ایسنا اقتصادی
انتقاد از شکل جدید لایحه بودجه ایران
 
 
بودجه دولتی ایران از دیگر رسانه ها
تایمز مالی و هدفهای سیاسی بودجه ایران
 
 
بنزین بودجه محدود بنزین
دولت بر سر دوراهی بنزین کوپنی و آزاد
 
 
بنزین اقتصاد سفر
طرح 'سهمیه بنزین سفر' چه اندازه عملی است؟
 
 
پمپ بنزین از دیگر رسانه ها
جیره بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران
 
 
مطالب مرتبط
معرفی وزیران پیشنهادی نفت و صنایع به مجلس
31 اکتبر، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
رییس کل جدید بانک مرکزی ایران معرفی شد
05 سپتامبر، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
گازوئیل به سرنوشت بنزین دچار می شود؟
07 اوت، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
مخالفت رئیس مجلس ایران با عرضه بنزین آزاد
17 ژوئيه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
معرفی اسامی مفسدان اقتصادی و باور عمومی
19 آوريل، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
پاسخ تند احمدی نژاد به انتقادهای اقتصادی
07 مارس، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
لايحه دولت برای سهميه بندی بنزین در سال آینده
15 ژانويه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران