http://www.bbcpersian.com

10:34 گرينويچ - جمعه 29 اوت 2008 - 08 شهریور 1387

رشد قابل توجه اقتصادی در آمریکا

آمارهای جدید حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال 2008 از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

براساس آمار وزارت بازرگانی ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 3.3 درصد رشد داشت که از رقم 1.9 درصد که قبلا پیش بینی شده بود و همچنین نرخ رشد گزارش شده برای سه ماهه اول سال به مراتب بیشتر بوده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول سال 2008 تنها به 0.9 درصد رسید و این رقم برای سه ماهه آخر سال گذشته منهای 0.2 درصد بود.

علت اصلی بهبود رشد اقتصاد آمریکا در دوره مورد نظر افزایش قابل توجه صادرات این کشور به دلیل پایین بودن نرخ برابری دلار در برابر ارزهای خارجی و همچنین حمایت دولت از صادرکنندگان بوده است.

از دیگر عوامل موثر در رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال، به اجرا درآمدن سیاست استرداد مالیاتی دولت به میزان یکصد میلیارد دلار بوده است که در اوایل سال جاری اعلام شد.

این سیاست با هدف مقابله با افت تقاضا و برای تحرک بخشیدن به سطح فعالیت های اقتصادی به اجرا در آمد و گفته می شود که در چارچوب آن، تا ماه گذشته، میلیون ها خانوار آمریکایی به طور متوسط ششصد دلار از دولت دریافت کردند.

دریافت این مبلغ از جمله عواملی عنوان شده است که به افزایش مصرف خانوارها به میزان 1.7 درصد در سه ماه دوم منجر شد که از رقم 1.5 درصد برای سه ماهه اول سال جاری اندکی بیشتر بوده است.

براساس گزارش وزارت بازرگانی، ارزش صادرات آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 13 درصد رشد داشت در حالیکه پیش بینی های اولیه حاکی از رشدی در حد 9 درصد بود.

در همین مدت، واردات آمریکا نسبت به سال قبل از آن 7.6 درصد کاهش داشت که دلیل آن کم شدن تقاضای خریداران آمریکایی برای اقلام ساخت خارج گزارش شده است.

ارزیابی محتاطانه

با وجود رشد اقتصاد آمریکا به میزانی بیش از آنچه که پیش بینی می شد، فدرال رزرو - بانک مرکزی ایالات متحده - هشدار داده است که اقتصاد این کشور برای باقیمانده سال جاری همچنان گرفتار ضعف خواهد بود.

بانک مرکزی آمریکا به نوبه خود پایین بودن نرخ بهره را در جلوگیری از بروز رکود موثر دانسته است و در صورتی که نشانه ای از بروز تورم مشاهده نشود، انتظار می رود همین سیاست را در ماه های آینده نیز دنبال کند.

برخی از کارشناسان گفته اند که ارقام جدید نشان می دهد که برخلاف هشدار های قبلی، اقتصاد آمریکا در معرض ورود به یک دوره رکودی قرار ندارد.

در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان، رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال جاری را موقتی دانسته و همچنان از وجود نشانه هایی حاکی از احتمال بروز رکود در ماه های آینده سخن گفته اند.

به گفته آنان، ضعف برخی بخش های اساسی اقتصاد آمریکا، به خصوص بخش مسکن که در سه ماه منتهی به ماه ژوئن شاهد کاهشی بیش از 15 درصد در قیمت ها نسبت به سال قبل بود، جایی برای خوشبینی نسبت به خاتمه بحران اقتصادی باقی نمی گذارد.

براساس آمار مربوط به بخش مسکن، با وجود افت قیمت در مدت مورد نظر، تقاضا برای خرید مسکن جدید در پایین ترین سطح در خلال شانزده سال گذشته قرار داشته هر چند در این مورد نیز افزایش اندکی نسبت به ماه های قبل دیده شده است.

همچنین، از آنجا که رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری عمدتا حاصل رشد سریع صادرات و سیاست استرداد مالیاتی بوده، این نظر مطرح شده که این رشد موقتی است و قابل دوام نخواهد بود.

در عین حال، با بهبود تراز بازرگانی خارجی ایالات متحده، احتمال افزایش نرخ برابری دلار وجود دارد که در کنار ضعف اقتصادی در سایر کشورها، می تواند به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی آمریکا منجر شود در حالیکه ادامه حمایت دولتی از صادرکنندگان آمریکایی ممکن است اعتراض سایر کشورها را در پی داشته باشد.

این گروه از کارشناسان افزوده اند که معلوم نیست که سیاست کمک مالیاتی دولت تاثیری پایدار در بهبود اعتماد مصرف کننده و افزایش سطح تقاضای موثر داشته باشد.

در هر حال، از آنجا که اقتصاد جهانی به شدت تحت تاثیر شرایط اقتصادی آمریکا قرار می گیرد، سایر کشورها از نزدیک تحولات اقتصادی این کشور در ماه های آینده را زیر نظر خواهند داشت.