حامد کرزی سه ماه بیشتر در قدرت می ماند

دادگاه عالی افغانستان اعلام کرده است که حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور می تواند تا زمان برگزاری انتخابات همچنان به کارش ادامه دهد.

این تصمیم دادگاه عالی در واقع دوره کاری آقای کرزی را حدود سه ماه بیشتر خواهد کرد.

چندی پیش حامد کرزی از دادگاه عالی افغانستان خواست تا براساس قانون اساسی این کشور در مورد دوران خلاء قدرت تصمیم بگیرد.

براساس قانون اساسی افغانستان دوران کار رئیس جمهور کرزی در جوزای/خرداد مصادف با ماه می 2009 میلادی پایان می یابد و انتخابات باید پیش از آن برگزار شود.

اما کمیسیون انتخابات این کشور دو هفته قبل اعلام کرد که بنا به دلایلی ازجمله مشکلات امنیتی در برخی از مناطق جنوب و شرق نمی تواند انتخابات را در زمانی که در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است، برگزار کند.

به دنبال آن که کمیسیون انتخابات اعلام کرد که انتخابات در ماه آگوست/ اوت برگزار خواهد شد، حامد کرزی فرمان داد و از این کمیسیون خواست تا انتخابات را در مان پیش بینی شده در قانون اساسی برگزار کند.

اما کمیسیون انتخابات بار دیگر بر تصمیم اش مبنی بر برگزاری انتخابات در ماه آگوست باقی ماند.

مشخص شدن زمان انتخابات که پس از جنجالهای زیاد نهایی شد، افغانستان را با مشکل دیگری روبرو کرد و آن این که اگر انتخابات در ماه آگوست برگزار شود، با توجه به اینکه دوران کاری آقای کرزی در ماه می به پایان می رسد در این صورت افغانستان را دراین سه ماه چه کسی اداره خواهد کرد.

طرح های مختلفی در این مورد ارائه شد از جمله این که صلاحیت آقای کرزی به رئیس مجلس سنا منتقل شود و یا یک شورای موقت در این سه ماه افغانستان را اداره کند.

اما آقای کرزی برای حل این مشکل خواستار نظر دادگاه عالی شد.

در قانون اساسی افغانستان شورای موسوم به شورای قانون اساسی پیش بینی شده است. این شورا تنها نهادی است که صلاحیت تفسیر و تعبیر قانون اساسی این کشور را دارد.

اما بنا به دلایلی این شورا هنوز شکل نگرفته است و در مواردی که برسر تعبیر و تفسیر قانون اساسی جنجالی به میان آید، مرجع مشخصی وجود ندارد. اما قبل از این در یک مورد دادگاه عالی، جنجال بین مجلس نمایندگان و آقای کرزی بر سر صلاحیت وزیر خارجه را پایان داده است.

خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید صدور حکم دادگاه عالی برای آقای کرزی یک پیروزی است زیرا این حکم از بروز خلاء قدرت و نادیده گرفته شدن قانون اساسی جلو گیری می کند.

هنوز مشخص نیست پاسخ احزاب سیاسی و نامزد های احتمالی دیگر در مورد این تصمیم داد گاه عالی چه خواهد بود.

پیش از این اکثر احزاب و گروه های سیاسی ادامه کار آقای کرزی پس از ماه می را مخالف قانون اساسی و در نتیجه غیر قانونی خوانده اند.

به نظر می رسد این نظر دادگاه عالی بحث جدی و جدیدی را در افغانستان خواهد گشود.

مطالب مرتبط