بازداشت هفت عضو مجالس محلی تاجیکستان در یک سال

بازداشت
Image caption بازداشت یک وکیل مجلس در تاجیکستان تنها با اجازه این مجلس امکان‌پذیر است

آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان در طول سال گذشته، هفت نفر از اعضای مجالس شهرها و نواحی مختلف این کشور را بازداشت کرده است.

این افراد عمدتاً در تقلب، فروش غیرقانونی قطعات زمین برای ساختمان مسکن و فروش غیرقانونی تأسیسات دولتی، مظنون هستند.

به گفته شریف‌بیک شریف‌اف، مسئول بخش روابط با جامعه در آژانس مبارزه با فساد، در میان این افراد وکیلان مجالس شهر استروشن، نواحی شاهمنسور شهر دوشنبه، دنغره، قبادیان، شهرتوس و ناصر خسرو، هستند.

وی گفت، که تحقیق پرونده‌های برخی از این وکیلان انجام شده و به دادگاه ارسال شده‌اند. اما برخی از آن‌ها طبق قانون عفو سال گذشته از مجازات معاف شده‌اند.

منابع آگاه می‌گویند، که همه این افراد اعضای حزب حاکم «خلق دمکرات تاجیکستان» هستند و در نواحی خود در سمت‌های پرمسئولیت دولتی کار می‌کردند.

عثمان صالح، یک مسئول دفتر این حزب، می‌گوید، که در میان اعضای این حزب نفرانی نیز هستند، که دست به جنایت زده‌اند. وی گفت: «هالا دادگاه باید جرم آن‌ها را ثابت سازد و سپس، رهبری حزب نسبت به آن‌ها چاره‌ها خواهد دید.» این در حالیست، که اخیراً فعالان حزب خلق دمکرات تاجیکستان خبر دادند، که در دو سال اخیر تعداد اعضای این حزب به ۲۵ هزار نفر افزایش یافته است و این امر از بالا رفتن میزان اعتماد ساکنان تاجیکستان به فعالیت حزب حاکم گواهی می‌دهد.

اما به اعتقاد منتقدان حزب حاکم، گروهی از مردم به منظور دست یافتن به سمت‌های مهم و پردرآمد دولتی، شامل این حزب می‌شوند.

گذشته از این، گزارش‌ها حاکیست، که در برخی از مناطق تاجیکستان، بویژه در نهادهای دولتی، مکتب و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، جلب اعضای جدید به این حزب به صورت اجباری نیز انجام می‌شود. ولی مسئولان حزبی این ادعا را رد می‌کنند.

در گذشته دولتعلی دولت‌اف، که معاون اول رهبر این حزب بود، گفته بود، که در اقدامی برای پاکسازی صفوف این حزب، حدود ۲۰ هزار نفر از اعضای آن، که عمدتن «به خاطر گرفتن منصب و غرض‌های خصوصی» شامل حزب شده و یا «در فعالیت آن سهم ارزنده نداشتند»، از حزب حاکم خلق دمکرات اخراج شده‌اند.

این در حالیست، که اخیراً برخی از رسانه‌های تاجیکستان از عشق و علاقه بسیاری از ساکنان به کسب عضویت در پارلمان و مجالس محلی گزارش داده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، نماینده مردم در مجلس یا پارلمان از مصونیت برخوردار است و به این دلیل، برخی از مقامات محلی، که در فساد دست دارند، تلاش می‌کنند که از این راه خود را از مجازات مصون نگه دارند.

نهادهای انتظامی یا دادستانی، قبل از آغاز پرونده یا بازداشت این افراد، باید از مجلسی، که شخص مظنون در آن وکیل یا نماینده است، اجازه بگیرند. بدون چنین اجازه‌ای بازداشت وکیلان ممنوع است.

سال ۲۰۱۰، مجلس ناحیه واسع چهار مراتبه درخواست دادستانی ولایت ختلان برای بازداشت یک عضو این مجلس را رد کرده بود. هرچند در نهایت، وکیلان با دعوای دادستانی موافقت کردند.

ضمناً، تاجیکستان در چند سال اخیر در فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل، که وضع فساد در کشورهای جهان را بررسی می‌کند، شامل گروه کشورهایی می‌شود، که در آن‌ها فساد گسترده به مشاهده می‌رسد.