شماری از 'مسئولان' جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه دارند
شماری از مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی دارای تابعیت مضاعف هستند اما وزارت اطلاعات صلاحیت اینگونه افراد برای تصدی سمت‌های دولتی را رد می‌کند.
در پی جلسه محمود علوی، وزیر اطلاعات، با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت که این جلسه به وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در سمت های مدیریتی ارشد جمهوری اسلامی ارتباط داشته است.
آقای حسینی گفت که شماری از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص درباره وضعیت مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی هستند که دارای دوتابعیت، گرین کارت یا حق اقامت در کشورهای خارجی هستند و در جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات، موضوع تهیه طرح تحقیق و تفحص در این مورد بررسی شد.
در مورد محتوای طرح مورد نظر، وی با اشاره به "خطرهایی" که حضور افراد دوتابعیتی در حوزه مدیریت دارد، گفت که محورهای این طرح شامل تحقیق و تفحص پیرامون خلاء‌های قانونی برای جلوگیری از تصدی سمت‌های مدیریتی ارشد توسط این افراد، شناسایی آنان در میان متصدیان سمت‌های مهم و فعالیت وزارت اطلاعات در این زمینه خواهد بود.
آقای حسینی گفت که وزیر اطلاعات با استناد به قوانین موجود، گفته است که در هرنوع استعلامی که برای استخدام افراد به این وزارتخانه ارجاع می‌شود، موضوع تابعیت دوگانه، داشتن گرین کارت و اقامت در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به گفته وزیر اطلاعات "تا به حال در بین مسئولان و مدیران، ۷۹ مورد برخورد داشتیم" و تحقیقات پیرامون این افراد اثبات کرد که از این تعداد، ۳۵ نفر دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت بوده‌اند که صلاحیت آنان رد شد.
در این گزارش مشخص نشده که آیا رد صلاحیت شدگان پیشتر در دستگاه‌های دولتی فعالیت داشتند یا اینکه قرار بود به سمت‌های مدیریتی ارشد منصوب شوند، اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استناد به اظهارات وزیر اطلاعات گفته است که "در حال حاضر نباید در دستگاه‌های دولتی افراد دوتابعیتی باشند." آقای حسینی در عین حال افزوده که ممکن است "به جهت خلاء قانونی" هنوز افراد دارای تابعیت مضاعف در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشند اما وجود آنان به وزارت اطلاعات ثابت نشده باشد و هدف از طرح تحقیق و تفحص، کمک به کشف این موارد است."
در همین زمینه، خبرگزاری مهر سخنان محمد جواد جمالی، دبیر کمیسیون امنیت ملی را منتشر کرده که گفته است وزیر اطلاعات در جلسه با اعضای این کمیسیون به سئوالات آنان در مورد به کارگیری ایرانیان دوتابعیتی "در مسئولیت‌های نظام و نیز اقدامات دولت برای جلوگیری از پروژه نفوذ در مسئولیت‌های دولتی" پاسخ داد.
آقای جمالی به نقل از وزیر اطلاعات گفته است که این وزارتخانه در هرکجا که از دوتابعیتی بودن مسئولان دولتی اطلاع یافته، از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده است. به گفته وزیر اطلاعات، این برخورد شامل کسانی نمی‌شود که در گذشته به خاطر مواردی مانند بورسیه تحصیلی، گرین کارت گرفته‌اند اما کسانی که حتی قبل از مسئولیتشان تقاضای تابعیت دوم کرده بودند، به دلیل نزدیکی درخواست با زمان مسئولیتشان، وزارت اطلاعات از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده است.
قانون مدنی ایران هیچگاه تابعیت دوگانه را به رسمیت نشناخته و برای ایرانیان دارای تابعیت خارجی امتیاز یا مصونیت خاصی منظور نکرده بلکه محدودیت‌هایی را از لحاظ مالی در نظر گرفته است. در عین حال، قانون مدنی صراحتا مجازات با محدودیت کاری خاصی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه کسب کنند مشخص نمی‌کند و فقط به منع تصدی سمت‌های ارشد دولتی توسط خارجیانی می‌پردازد که "تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند."
با اینهمه، در چند سال اخیر، موضوع فعالیت ایرانیان دارای تابعیت دوگانه به موضوعی در اظهارنظرهای سیاسی تبدیل شده است. ظاهرا انگیزه توجه ویژه به این گروه از ایرانیان، اتهام وارد شده به رئیس پیشین بانک ملی ایران بوده که در جریان رسیدگی به یک تخلف مالی در این بانک، از ایران خارج شد و با داشتن تابعیت کانادایی، در خارج زندگی می کند. برخی مقامات جمهوری اسلامی از تلاش ناموفق برای استرداد وی به ایران سخن گفته و ناکامی در این زمینه را ناشی از تابعیت دوگانه او دانسته‌اند.
البته ایران با کانادا قرارداد استرداد مجرمین ندارد و در هرحال، ایراداتی که برخی حقوقدانان خارجی به روندهای قضایی و مجازات‌های رایج در جمهوری اسلامی گرفته‌اند قاعدتا بسیاری از دولت‌های خارجی را در زمینه استرداد افراد به ایران با محظوراتی مواجه می‌کند.
ماه گذشته، آقای نقوی حسینی با یادآوری این ماجرا، از تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس "با عنوان رسمی پروژه نفوذ" و حضور "برخی مسئولان اطلاعات سپاه" خبر داد و گفت که در آن جلسه "مطرح شد که افراد دو تابعیتی مورد توجه جدی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند و در پروژه نفوذ به کار گرفته می‌شوند." وی با اشاره به یکی از کارشناسان فنی گروه مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی که خبر بازداشت او به "اتهام جاسوسی" پیشتر منتشر شده بود گفت که این فرد هم دارای تابعیت مضاعف بوده است.
طی سال های اخیر، در مواردی ایرانیان دارای تابعیت دوگانه که به کشورشان سفر کرده‌اند، با اتهامات گاه سنگین امنیتی مواجه و حتی محاکمه و محکوم هم شده‌اند. این افراد و اعضای خانواده‌هایشان اتهامات وارده را بی اساس دانسته و گفته‌اند که منطقی به نظر نمی‌رسد که دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی از چنین افرادی برای کسب اطلاعات درباره ایران استفاده کند به خصوص اینکه آنان در جریان دیدار از کشور و ملاقات با نزدیکانشان، بعید است به مراکز و منابع مهم امنیتی دسترسی داشته باشند.
چندی پیش، گزارش شد که دولت آمریکا به منظور رهایی چند ایرانی دارای تابعیت آمریکایی که در ایران بازداشت شده بودند، مبالغی پول به جمهوری اسلامی پرداخت. انتشار این گزارش انتقاد مخالفان دولت آمریکا را در پی آورد که جمهوری اسلامی را به "گروگانگیری" و مقامات آمریکایی را به "باج‌دهی به گروگانگیرها" متهم کردند. به گفته آنان، چنین وضعیتی می‌تواند گروگانگیری را به شیوه‌ای در سیاست خارجی تبدیل کرده و تبعات نگران کننده‌ای را در پی داشته باشد.
مقامات جمهوری اسلامی بازداشت ایرانیان دوتابعیتی به منظور کسب امتیازاتی از کشورهای اعطاکننده شهروندی به آنان را تایید نکرده‌‌اند.
در حال حاضر، چند ایرانی دارای تابعیت دوگانه در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می برند.