معاون اول قوه قضاییه ایران: پرونده سعید طوسی در مورد 'تشویق به فساد' همچنان باز است

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
گفت‌وگوی دو نفر از شاکیان سعید طوسی با بی بی سی فارسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران می‌گوید که برای یکی از دو اتهام مطرح شده علیه سعید طوسی، قاری معروف قرآن، قرار منع تعقیب صادر شده، اما دادگاه دستور داده رسیدگی به اتهام "تشویق به فساد" ادامه یابد.

آقای محسنی اژه‌ای امروز یکشنبه دوم آبان، در میزگردی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که در اتهام‌ مربوط به موارد "خلاف عفت عمومی" برای آقا طوسی قرار منع تعقیب صادر شده اما در اتهام "تشویق به فساد" دادگاه بر اساس "قرائن و شواهدی" دستور داده که قرار منع تعقیب اولیه نقض شود.

اعمال "خلاف عفت عمومی" در قانون مجازات اسلامی شامل لواط و تجاوز است که در صورت اثبات می‌تواند به صدور احکام سنگینی مانند اعدام منجر شود.

حق نشر عکس Shabestan.ir
Image caption سعید طوسی از اعضای شورای عالی قرآن است

معاون قوه قضاییه می گوید که شاکیان آقای طوسی چهار نفر هستند.

بعد از طرح اتهام‌ها علیه سعید طوسی، این اولین بار است که یک مقام قضایی در حضور رسانه‌ها درباره این موضوع توضیح می‌دهد.

حق نشر عکس khamenei.ir
Image caption دیدار سعید طوسی با رهبر در تیرماه ۱۳۹۱

سعید طوسی کیست و به چه متهم شد؟

سعید طوسی، متولد سال ۱۳۴۹ و معلم و قاری برگزیده قرآن، در دستگاه های حکومتی ایران چهره‌ای شناخته شده است.

او عضو شورای عالی قرآن و قاری و موذن مصوب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و بارها در مراسم بیت رهبر ایران در حضور آیت الله علی خامنه‌ای قرآن خوانده و با او دیدار کرده است.

در گزارش‌هایی که اولین‌بار در صدای آمریکا مطرح شد، سعید طوسی به تعرض جنسی به شماری از شاگردان خود متهم شده است. گفته می‌شود که پرونده رسیدگی به این شکایت‌ها از سال ۱۳۹۱ در جریان بوده است.

آقای طوسی تمام این اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته است: "این جانب به حمدالله هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌ام و از درگاه ربوبی و به برکت آیات نورانی قرآن، عصمت و پاکی خود را تا آخر عمر طلب می‌نمایم."

او هدف از طرح این اتهام‌ها را "حمله به رهبر ایران" عنوان کرده است.


دادگاه باید غیرعلنی باشد

امروز، یکشنبه معاون قوه قضاییه ایران با بیان این که "اثبات بعضی از ادعاها سخت است" توضیح داد: "در پاره‌ای از موارد امکان تحقیقات ریز در برخی اتهامات منافی عفت وجود ندارد و حتی ضابط، حق ورود به این نوع اتهامات را ندارد و مستقیم به دادگاه می‌رود که این هم از محدودیت‌های قانونی و شرعی رسیدگی به این اتهامات است."

او تاکید کرده که دادگاه‌های منافی عفت باید غیرعلنی باشد چرا که در این موارد "بیان جزئیات اشاعه فحشا است."

او رسانه‌های خارج از ایران را متهم کرد و گفت "ضدانقلاب به دنبال سودجویی از این پرونده‌هاست."

مطالب مرتبط