یک نماینده دیگر تهران خواستار توضیح در مورد حساب‌های قوه قضائیه شد

حق نشر عکس TASNIM
Image caption احمد مازنی خواست است "با عنایت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ناظر به لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و انجام همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب" در مورد ابهامات مطرح شده اطلاع رسانی شود

احمد مازنی نماینده تهران در مجلس خواستار آن شد که "مشخص شود قوه قضائیه بر چه مبنای قانونی حساب های سپرده باز کرده است؟". وی همچنین از وزارت دادگستری خواست تا "تعداد این حساب ها ، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کند".

پایگاه اینترنتی روزنامه قانون، امروز چهارشنبه ۳ مرداد، متن سوال این نماینده فراکسیون امید در مورد حساب های قوه قضائیه را منتشر کرده که در قالب طرح سوال از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

آقای مازنی، دومین نماینده تهران است که خواستار ارائه توضیح در مورد حساب های دستگاه قضایی می شود. محمود صادقی دیگر نماینده فراکسیون امید، ۲۴ آبان از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته بود برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب های بانکی شخصی او منتشر شده، "گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند".

احمد مازنی نیز در سوالی از وزارت اقتصاد که تقدیم هیات رئیسه کرد، خواست "با توجه به اخبار و اطلاعات منتشره در خصوص حساب ها و سپرده های سپرده به نام رئیس محترم قوه قضائیه و با عنایت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ناظر به لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و انجام همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب"، در مورد ابهامات مطرح شده اطلاع رسانی شود.

اتهامات مورد اشاره آقای مازنی، اولین بار در کانال تلگرامی "آمدنیوز" منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام "صادق آملی لاریجانی" و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. این ادعا بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، امروز در واکنش به سوال ۱۰ روز پیش محمود صادقی گفت: "نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صد در صد دروغ است". در متن اظهارات منتشر شده در خبرگزاری ها از محمود صادقی، اشاره ای به "هزار میلیارد" مورد اشاره آقای لاریجانی دیده نمی شود.

رئیس قوه قضائیه در ارتباط با حساب های خبرساز توضیح داد: "این مساله مربوط است به سال ٧٤ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است."

به دنبال اظهارات امروز صبح آقای لاریجانی، محمود صادقی به خبرگزاری برنا گفت که منظور او تهمت و توهین به رئیس قوه قضاییه نبوده و تنها برای روشن شدن اتهامات طرح سوال کرده است.

وی افزود: "به هر صورت رئیس قوه قضائیه توضیحاتی را ارایه کردند که جای خوشبختی دارد و البته مجلس نیز ابزارهای نظارتی خود را دارد که می تواند به آن ابزارها متوسل شود. ما از دیوان محاسبات خواستیم که گزارش تفریق بودجه را بدهد."

آقای صادقی همچنین خبر داد که در همین ارتباط "تعداد دیگری از نمایندگان نیز طرح سوال از وزیر دادگستری را کلید زده اند".