گزارش عفو بین‌الملل درباره شرایط حقوق بشر در ایران، افغانستان، تاجیکستان

حق نشر عکس ISNA
Image caption نحوه رسیدگی قضایی در محاکم ایران به خصوص دادگاه‌های انقلاب با انتقاد عفو بین‌الملل مواجه شده است

روز ۲۲ فوریه، گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر شد که بخش‌هایی به شرایط ایران، افغانستان و تاجیکستان در سال گذشته اختصاص یافته است.

ایران

در مقدمه گزارش مربوط به ایران آمده است که طی سال گذشته، "مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب شدید آزادی بیان و هرگونه اقدامی برای تشکیل گروه‌های مدنی، برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و همچنین سلب حق آزادی دین و بازداشت منتقدان و سایر مخالفان مسالمت جو و حبس آنان پس از محاکمات بسیار غیرمنصفانه در دادگاه‌های انقلاب مبادرت ورزیدند."

این گزارش می‌افزاید که "در این مدت، شکنجه و سایر موارد بدرفتاری با بازداشت شدگان و زندانیان همچنان رواج کامل داشت و بدون پروا به اجرا گذاشته شد. شلاق، قطع اندام‌ها و سایر مجازات‌های بیرحمانه ادامه داشت و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی با تبعیض و آزار و اذیت و زنان و دختران با خشونت و تبعیض همه جانبه مواجه بودند. در همانحال، حکومت به طور وسیع از مجازات اعدام استفاده کرد و صدها مورد حکم اعدام را به اجرا گذاشت که بعضی از آنها در ملاء عام صورت گرفت. دست کم دو محکوم زیر سن قانونی در میان اعدام شدگان بودند."

عفو بین‌الملل یادآور شده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد اما دولت جمهوری اسلامی همچنان از دادن اجازه ورود به او و سایر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خودداری ورزیده است. طی سال گذشته، دولت ایران و اتحادیه اروپا تجدید گفتگو در مورد وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین، کمیته حقوق کودک سازمان ملل در سومین و چهارمین گزارش ادواری خود از ادامه اعدام مجرمان زیر سن قانونی و آثار روانی اعدام در ملاء عام بر کودکان ناظر چنین صحنه‌هایی ابراز نگرانی عمیق کرد. این کمیته از ادامه تبعیض علیه دختران، کودکان اقلیت‌های مذهبی و قومی، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها و سن پائین تعیین شده برای مسئولیت کیفری دختران انتقاد به عمل آورد.

در مورد "سرکوب شدید" آزادی بیان و ممانعت از ایجاد تشکل‌های جامعه مدنی و برگزاری اجتماعات، عفو بین‌الملل از بازداشت و حبس منتقدان با توسل به اتهامات مبهم امنیتی خبر داده و گفته است که فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، وبلاگ‌نویسان، دانشجویان، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فیلم سازان، موسیقیدانان، شاعران، مدافعان حقوق زنان، حامیان حفظ محیط زیست و مخالفان مجازات اعدام از جمله کسانی بودند که هدف این سرکوب قرار گرفتند. این گزارش یادآور می‌شود که دادگاه‌های انقلاب به گونه‌ای فزاینده هرگونه ارتباط افراد با سازوکارهای حقوق بشری جهانی از جمله سازمان ملل و عفو بین‌المل را اقدام مجرمانه دانسته و این افراد را محاکمه و مجازات کردند.

حق نشر عکس ISNA
Image caption تعداد اعدام‌ها و اجرای احکام اعدام در ملاء عام مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است

این گزارش به ادامه حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نیز پرداخته و گفته است که در شرایط کنونی، حریم خصوصی و شخصی آنان رعایت نمی‌شود و علاوه بر این، آنان به امکانات کافی پزشکی دسترسی ندارند.

عفو بین‌الملل "سانسور وسیع تمامی رسانه‌ها، پارازیت اندازی بر شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای خارجی، تعطیل یا تعلیق فعالیت روزنامه‌ها" را یادآور شده و گفته است که در ماه فوریه، واست‌اَپ، لاین و تانگو به فهرست شبکه‌های اجتماعی مسدود شده در ایران از جمله فیسبوک و توئیتر پیوستند و واحد مبارزه با جرایم سایبری سپاه پاسداران صدها حساب تلگرام و اینستاگرام را مسدود و مدیران و مسئولان بیش از چهارصد و پنجاه گروه و کانال شبکه اجتماعی را بازداشت یا احضار و بازجویی کرد.

این گزارش، از رواج وسیع شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیان به خصوص در جریان بازجویی خبر داده و گفته است که هدف بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران معمولا اخذ "اعتراف" اجباری به منظور بهره‌برداری تبلیغاتی و استفاده از آن به عنوان مدرک اثبات جرم است. برخلاف رویه‌های متداول در محاکمات منصفانه و ماده ۲۰۱۵ آئین دادرسی کیفری، قضات جمهوری اسلامی همین اعترافات را مبنای صدور احکام قرار داده‌اند.

همزمان، مقامات دولتی و قضایی از رسیدگی به شکایت شکنجه‌شدگان خودداری و به جای آن، شاکیان را به تشدید شکنجه و مجازات شدیدتر تهدید کرده‌اند.

بخش مهمی از این گزارش به نقاط ضعف و اشکالات مربوط به پیگرد قضایی به خصوص در برخورد با اتهامات به اصطلاح سیاسی و امنیتی و همچنین بدرفتاری با متهمان و زندانیان اختصاص دارد.

Image caption وضعیت کروبی و موسوی، از مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی، و زهرا رهنورد باعث نگرانی عفو بین‌الملل شده است

در مورد اجرای "مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیر آمیز" در جمهوری اسلامی، عفو بین‌المل به صدور احکام مجازات‌هایی پرداخته که عملا مصداق شکنجه بدنی است، و از شلاق، کور کردن چشم و قطع اندام‌ها به عنوان مواردی از اینگونه مجازات نام برده است. گاه اینگونه مجازات‌ها در ملاء عام به اجرا گذاشته شده است. این گزارش مواردی از صدور و اجرای چنین احکامی توسط دادگاه‌های مختلف را به عنوان نمونه ذکر کرده است.

گزارش عفو بین‌الملل روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری محاکمات در ایران را مورد انتقاد قرار داده و با تاکید بر اینکه قوه قضائیه ایران را به دلیل داشتن گرایش سیاسی و نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نمی‌توان مستقل تلقی کرد، گفته است که به خصوص دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب در معرض فشار این دستگاه‌ها قرار دارند و احکام آنها با توجه به این فشارها و بدون توجه به مفاد آئین نامه دادرسی تصویب شده در جمهوری اسلامی صادر می‌شود.

در بخش مربوط به آزادی اعتقاد و مذهب، این گزارش از آزار و اذیت پیروان عقاید و مذاهب مختلف از جمله بهائیان، صوفی‌ها، اهل حق، مسیحیان نوآئین و مسلمانان سنی خبر داده و گفته است که تبعیض علیه آنان در زمینه‌های مختلف از جمله برخورداری از امکانات آموزشی و فرصت‌های شغلی و حتی بازداشت و تعقیب ناموجه قابل انکار نیست.

به گفته عفو بین‌الملل، اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های اهواز، ترک‌های آذربایجان، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها در برخورداری از امکاناتی مانند مسکن، فعالیت در مشاغل سیاسی و استفاده از حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی خود با تبعیض مواجه هستند و معترضان به این وضعیت با حبس و حتی یاعدام مواجه می‌شوند.

درمورد حقوق زنان، عفو بین‌المل از تجدید و تشدید سرکوب مدافعان حقوق زنان از جمله تهدید آنان به محاکمه و مجازات خبر داده است.

بخش دیگری از این گزارش به انتقاد از ادامه اجرای مجازات اعدام از جمله در مورد مجرمان زیر سن قانونی اختصاص یافته و در آن آمده است که ایران از لحاظ تعداد اعدام در جهان همچنان در رده‌های بالا قرار دارد در حالیکه در بسیاری موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شده که واجد شرایط محاکمه منصفانه نبوده است.

حق نشر عکس AFP
Image caption زنان افغانستان همچنان با تبعیض گسترده دست به گریبان هستند

افعانستان

در بخش مربوط به افغانستان، آمده است که ادامه و تشدید درگیری مسلحانه داخلی به نقض گسترده حقوق بشر منجر شد و در جریان این درگیری‌ها، هزاران غیرنظامی کشته، زخمی یا بیجا شدند و هزاران تن دیگر به دلیل ناامنی از دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی محروم ماندند.

به گفته عفو بین‌الملل، بیشترین تلفات غیرنظامی ناشی از فعالیت گروه‌های شورشی بوده اما نیروهای دولتی نیز در مواردی مرتکب قتل یا زخمی کردن غیرنظامیان شده‌اند. گروه‌های شورشی همچنین به طور گسترده از کودکان به عنوان نفرات نظامی استفاده کرده‌اند.

در حال حاضر، شمار بیجاشدگان داخلی در افغانستان حدود یک میلیون و چهارصدهزار تن تخمین زده شده که بیش از دوبرابر این رقم در سال ۲۰۱۳ است در حالیکه حدود دو میلیون و ششصد هزار شهروند افغانستان هم به شکل پناهجو در خارج زندگی می‌کنند.

در سال گذشته، خشونت علیه زنان و دختران از جمله قتل و شلاق زدن آنان ادامه داشت و ماموران دولتی و غیر دولتی به تهدید فعالان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران مدافع حقوق زنان ادامه دادند. دادگاه‌ها هم به صدور و اجرای احکام اعدام، آنهم غالبا در پی محاکمات غی منصفانه مبادرت ورزیدند.

عفو بین‌المل گفته است که به گزارش منابع سازمان ملل، در نه ماهه اول سال ۲۰۱۶ بیش از هشت هزار و سیصد غیرنظامی کشته یا زخمی شدند و در مواردی که نیروهای دولتی مسئول بدرفتاری یا آسیب به غیرنظامیان بودند، گاه مراجع دولتی از رسیدگی به این موارد خودداری ورزیدند.

به گفته منابع سازمان ملل، حدود ۶۰ درصد از تلفات غیرنظامی در سال گذشته توسط طالبان و سایر گروه‌های شورشی صورت گرفت. این گروه‌ها در چند مورد، افرادی را به خاطر مخالفت با خود به قتل رساندند.

در بخش مربوط به "انتقام از زنان و دختران" این گزارش می‌نویسد که قوه قضائیه افغانستان گفته است که در هشت ماه اول سال گذشته، بیش از ۳۷۰۰ مورد خشونت علیه زنان و دختران گزارش شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از هزاران مورد خشونت در شش ماه اول همان سال خبر داده است.

عفو بین‌الملل وضعیت بیجاشدگان داخلی و خارجی را نیز ناگوار توصیف کرده و گفته است که شرایط کنونی افغانستان به نحوی است که باعث نگرانی در مورد ادامه این روند می‌شود.

در سال گذشته، مدافعان حقوق بشر به خصوص فعالان حقوق زنان در معرض ارعاب و فشار به ویژه از سوی گروه طالبان قرار داشتند.

در مورد آزادی بیان، عفو بین‌الملل می‌گوید که پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، محدودیت شدید رسانه‌ای در افغانستان تعدیل بسیار یافت اما رسانه‌ها همچنان با فشار و حتی ارعاب و خشونت روبرو هستند. در ماه ژانویه، یک اتوبوس حامل کارمندان یک شبکه تلویزیونی خصوصی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که هفت کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

همچنین، گروه‌های مسلح از جمله طالبان به ربودن، قتل و شکنجه مخالفان و منتقدان خود ادامه دادند و در مواردی، با توسل به احکام "دادگاه‌های شرعی" به اعدام و شلاق زدن محکومان حتی در ملاء عام مبادرت ورزیدند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption اصلاح قانون اساسی می‌تواند به معنی تمدید دوره ریاست جمهوری امامعلی رحمان باشد

تاجیکستان

در مورد تاجیکستان، عفو بین‌الملل گفته است که "فضای مخالفت مسالمت‌آمیز به شکلی بارز تنگ تر شد، مقامات دولتی با بهره‌برداری از نگرانی‌های مر بوط به امنیت ملی و مبارزه علیه تروریسم محدودیت آزادی بیان و اجتماعات را افزایش دادند، اعضای حزب ممنوعه نهصت اسلامی به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت و در محاکماتی به وضوح غیرمنصفانه، به حبس ابد یا دوره‌های طولانی زندان محکوم شدند در حالیکه گفته شده است برای اخذ اعتراف، تحت شکنجه قرار گرفته و وکلای مدافع آنان با تهدید و ارعاب مواجه شده بودند.

عفو بین‌الملل یادآور شده است که در ماه مه، اصلاح قانون اساسی شامل حذف محدودیت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری برگزار شد که می‌تواند به معنی تمدید دوره ریاست جمهوری امامعلی رحمان باشد. تغییرات جدید همچنین مبنای ممنوعیت احزاب ملیگرا و مذهبی را فراهم آورده است. در ماه نوامبر، قانونی به تصویب رسید و "توهین به رئیس جمهوری" را به جرم قابل پیگرد تبدیل کرد.

در ادامه این گزارش، از نحوه برگزاری محاکمه متهمان سیاسی و امنیتی انتقاد شده و آمده است که این محاکمات پس از بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های کمیته امنیت ملی و در شرایطی برگزار شد که نسبت به منصفانه بودن آنها تردید وجود داشته است.

در این گزارش ارعاب و آزار وکلای مدافع رهبران حزب نهضت اسلامی نیز مطرح شده و آمده است که دو تن از این وکلا براساس اتهاماتی مشکوک و در پی محاکماتی غیرمنصفانه به دوره‌های طولانی مدت حبس محکوم شدند.

عفو بین‌الملل همچنین از نواقص جدی در روند رسیدگی قضایی به ویژه در مرحله بازجویی انتقاد کرده و گفته است که در برخی موارد، متهمان برای مدتی طولانی‌تر از زمان مقرر قانونی در بازداشت بدون محاکمه بوده‌اند.

در مورد محدودیت آزادی اجتماعات و تشکل‌ها، در این گزارش آمده است که وزارت دادگستری تاجیکستان پیش‌نویس مقررات مربوط به ثبت تشکل‌ها از جمله سازمان‌های غیر دولتی و تامین مالی آنها از منابع خارجی را تهیه کرده اما این مقررات شفافیت لازم را ندارد.

آزادی بیان نیز با محدودیت‌های روز افزون مواجه بوده و در ماه اوت، دولت فرمان "نظارت و کنترل" بر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به مدت پنج سال را صادر کرد. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل به خصوص در زمینه گزارش فعالیت حزب نهضت اسلامی، با ارعاب و تهدید از سوی پلیس و ماموران امنیتی مواجه بودند و مقامات دولتی همچنان ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را ملزم کردند تا دسترسی به برخی سایت‌ها را مسدود کنند.

سال گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل برای دسترسی به آب سالم و امکانات بهداشتی گزارشی را در مورد شرایط تاجیکستان منتشر کرد و گفت که آب آشامیدنی تقریبا ۴۰ درصد از جمعیت و بیش از نیمی از روستائیان از منابعی تامین می‌شود که نمی توان آنها را پاکیزه و سالم تلقی کرد. دولت پیشنهادهای مندرج در این گزارش را پذیرفته و وعده داده است که برنامه‌هایی را برای بهبود این وضعیت به اجرا بگذارد.