خبرگان رهبری و روحانی بدون هاشمی رفسنجانی

  • 10 مارس 2017 - 20 اسفند 1395
هاشمی رفسنجانی حق نشر عکس Tasnim

دومین اجلاس رسمی مجلس پنجم خبرگان رهبری با ابراز مواضع انتقادی علیه دولت حسن روحانی و تاکید بر دیدگاه‌ها و رویکردهای اقتدارگرایانه به‌ کار خود پایان داد.

این نخستین اجلاس رسمی خبرگان پنجم بدون حضور اکبر هاشمی رفسنجانی بود. مجموعه مواضع اتخاذ شده توسط رییس و اغلب اعضای مجلس خبرگان رهبری نشان داد جای خالی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تندروها را تا حدودی تشجیع کرده است.

اما آیا ابراز دیدگاه‌های انتقادی علیه دولت حسن روحانی در مجلس خبرگان واجد پیامدها و نتایجی ویژه برای مخالفان دولت است و عوارض سوء برای حسن روحانی ـ آن‌هم در فاصله ۱۰ هفته تا انتخابات ریاست جمهوری ـ در پی دارد؟

پیش از پاسخ به این پرسش، مرور اجمالی دیدگاه‌های انتقادی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری و بیانیه پایانی آن، روشنگر وضع و موضع اکثریت خبرگان است.

حق نشر عکس Mehr

جنتی؛ پرچمدار نقد دولت روحانی

احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان با مواضع سیاسی مشهورش، هم در افتتاحیه و هم در ضیافت شام، دولت حسن روحانی را از انتقادهای خود محروم نکرد.

او افزون بر آنکه در افتتاحیه اجلاس، رهبران جنبش سبز و محمد خاتمی را هدف نقدهای تند قرار داد، اعلام کرد که "برخی فتنه‌گران اکنون در پست‌های نظام جمهوری اسلامی و در سطوح مختلف مسئولیت دارند."

جنتی همچنین بر مشکلات اقتصادی و بیکاری تمرکز کرد و از روحانی خواست "گزارش عملکردی از اقتصاد مقاومتی" به مردم بدهد، و "اگر عمل و اقدامی نشده از مردم عذرخواهی کند."

او در ضیافت شام اعضای مجلس خبرگان نیز گفت: "هیئت دولت مراسمی در کرج می‌گیرند که ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود؛ اما افرادی در کشور نان شب ندارند." آقای جنتی افزوده بود: "انسان نمی‌داند با توجه به چنین گرفتاری‌های اقتصادی، با این قضیه چگونه برخورد کند."

رییس مجلس خبرگان رهبری ـ که دبیری شورای نگهبان را نیز برعهده دارد ـ در مراسم اختتامیه اجلاس خبرگان نیز افزون بر اینکه بار دیگر به رهبران جنبش سبز و محمد خاتمی ـ بدون ذکر نامشان ـ حمله کرد، از دولت خواست "تلاش کند که مردم به معیشت حداقلی برسند."

او البته در اظهارنظری قابل تأمل گفت: "از دولت خواستیم تا فعالیت‌های خود در زمینه اقتصاد مقاومتی را ارائه دهد که آقای جهانگیری گزارشی در این باره برای ما ارسال کردند و این جای تقدیر دارد."

حق نشر عکس Mehr

انتقاد از دولت؛ نمک مجلس خبرگان

در فاصله دو ماه و نیم تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، اغلب اعضای مجلس خبرگان در نقد عملکرد دولت روحانی تردید نکردند؛ به‌ویژه آن‌که پیش از ایشان، رهبر جمهوری اسلامی خود آغازگر انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت شده بود.

علی معلمی، نماینده مازندران در مجلس خبرگان از بی‌اعتنایی مسئولان به "ساده‌زیستی" گفت و به "حقوق‌های نجومی" پرداخت. او با اشاره به اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی افزود که "از دولت انتظار می‌رفت در سال اقدام و عمل، لایحه هایی بدین منظور تهیه می‌کرد."

وی همچنین در ملاحظه‌ای معنادار گفت: "ای‌کاش در جلسات شورای اداری و هیأت دولت چند سطری از فرمایشات امام خوانده شود."

روح‌الله صدرالساداتی، نماینده هرمزگان نیز در سخنانی از اینکه "هنوز مشکلات جدی در اقتصاد و معیشت و اشتغال وجود دارد" انتقاد کرد و ریشه این مشکل و مقوله‌هایی چون "حقوق‌های نجومی" و "اشرافی‌گری" را در "عدم تهذیب نفس" دانست.

علی‌اکبر کلانتری، نماینده فارس هم با انتقاد از "نظریات الحادی"، پرسید: "چگونه می‌توان از فارغ‌التحصیل‌های رشته اقتصاد انتظار داشت مجری احکام نورانی اسلام باشد و حال آن که بیشترین سر و کارشان با نظریات آدام اسمیت، کینز، آلفرد مارشال، کارل منگر، جونز، فیشر و امثال ایشان است."

محمدی عراقی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس خبرگان نیز تصریح کرد که "احساس ناکارآمدی مدیران و برخی مسئولان از جانب مردم خطرساز و تهدید بزرگی محسوب می‌شود"

به‌عنوان شاهد آخر، اظهارنظر معنادار ابراهیم رییسی، نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت‌رییسه مجلس خبرگان قابل اشاره است.

ابراهیم رییسی که ازجمله گزینه‌های جانشینی رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و این روزها نام وی به‌عنوان رقیب اصلی روحانی در انتخابات آتی مطرح است، با تاکید بر "اقتصاد مقاومتی"، گفته است: "دولتمردان باید دراین‌باره کارنامه‌ای از خود نشان دهند چراکه مقام معظم رهبری در سخنان مهمی تأکید کردند که راهکار برون‌رفت کشور از مشکلات و تحریم عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است و راهکاری غیر از این نمی‌تواند جوابگو باشد."

افزون بر این همه، عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، میهمان ویژه نخستین جلسه اجلاسیه دوم مجلس خبرگان بود. او مدعی شد که سپاه در دوران استقرار دولت روحانی هیچ پروژه‌ای را به‌دلیل مشکلات مالی متوقف نکرده‌ است. او همچنین گفت که "اگر دولت بستر ایمنی را برای مردم ایجاد کند مردم سرمایه خود را به حوزه اقتصاد خواهند آورد."

دعوت از فرمانده ارشد سپاه، و مجموعه انتقادهای مطرح شده علیه دولت در مجلس خبرگان توسط رییس و اعضا به واکنش علنی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی منتهی شد. او از این‌که "حق" دولت در اجلاس خبرگان "تضییع شده"، انتقاد کرد و در نامه‌ای سرگشاده با محوریت "اقصتاد مقاومتی"، خطاب به احمد جنتی نوشت: "مخاطب سیاست‌های ابلاغی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت علیرغم سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند."

بیانیه پایانی اجلاس و دولت اعتدال‌گرا

در بیانیه پایانی اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان رهبری نیز همچون اظهارنظر برخی اعضا، "مسأله اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات معیشتی، بیکاری، گرانی، شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم" مورد تاکید قرار گرفت.

اما بیانیه مزبور که مهمترین سند و خروجی اجلاس خبرگان رهبری بود، بدون تعریض تند و مستقیم به دولت روحانی منتشر شد.

در بیانیه پایانی خبرگان، انتقاد از اوضاع اقتصادی متوجه سه قوه ـ و نه فقط قوه مجریه ـ بود: "علی‌رغم اقدامات گسترده و مثبت سه قوه در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ثمرات این اقدامات در زندگی مردم انعکاس محسوس و معناداری نداشته است."

به نظر می‌رسد حضور حسن روحانی در مجلس خبرگان رهبری و همدلی طیفی از اعضا با دولت اعتدال‌گرا، و نیز نامه و گزارش ارسالی جهانگیری از وضع اقتصاد کشور ـ که در سخنان جنتی در جلسه اختتامیه نیز بازتاب یافت ـ مانع از سوگیری تند بیانیه پایانی اجلاس شده است.

با ترکیب سیاسی ـ ایدئولوژیک مجلس خبرگان رهبری، بیانیه نهایی تا حدودی قابل پیش‌بینی بود. حدود ۲۰ درصد ترکیب این مجلس را همدلان دولت اعتدال‌گرا تشکیل می‌دهند؛ حدود ۳۵ درصد نمایندگانی هستند که تنها در فهرست اصول‌گرایان بوده‌اند؛ حدود ۴۰ درصد نمایندگان در هر دو فهرست موافقان و مخالفان دولت قرار داشته‌‌اند؛ و حدود ۵ درصد نیز در فهرستی نبوده‌اند. بیش از ۴۰ درصد اعضای مجلس خبرگان نیز پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ تغییر کرده‌اند.

این آرایش سیاسی به‌علاوه ترکیب هیئت رییسه مجلس خبرگان (احمد جنتی، رییس؛ محمدعلی موحدی کرمانی، نایب رییس اول؛ محمود هاشمی‌شاهرودی، نایب رییس دوم؛ و قربانعلی دری‌نجف آبادی و احمد خاتمی به‌عنوان منشی‌های هیئت رییسه خبرگان) خالق بیانیه پایانی شد.

حق نشر عکس Tasnim

خبرگان، روحانی و انتخابات ۱۳۹۶

فضای عمومی اجلاس اخیر خبرگان اما گویی رهبر جمهوری اسلامی را نیز به انتقاد صریح‌تر و بیشتر از دولت روحانی ترغیب و تشویق کرده است. موضع‌گیری پررنگ رأس هرم نظام سیاسی در انتقاد از اوضاع اقتصادی و معیشتی و کارنامه دولت، و در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، معنادار است.

با تمام این‌ها، به‌نظر می‌رسد مخالفان دولت در مجلس خبرگان جز این‌که از تریبون آن برای نقد دولت سود جویند، و بدنه اجتماعی حامی خود و نیروهای همسو (ازجمله امنیتی‌های حاکم بر سپاه و بسیج) و رأس هرم نظام سیاسی را خشنود کنند، در عرصه سیاست سخت‌افزاری، کامیابی خاصی نخواهند داشت.

این ارزیابی، بیش از هرچیز متکی است بر بضاعت و کارویژه‌های مجلس خبرگان؛ در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، این نهاد جز در "بزنگاه" برگزیدن رهبر جانشین، نقش ویژه دیگری ایفا نمی‌کند. چنین است که اجلاس اخیر نیز به موضوعات زیادی پرداخت جز آنچه از آن انتظار می‌رود: ارزیابی و بررسی عملکرد رهبری و نظارت بر کارنامه وی.

از همین زاویه، اعضای مجلس خبرگان تنها به انتظار "بزنگاه" (درگذشت رهبری برای انتخاب رهبر بعدی) نشسته‌اند و از امکان و زمان دراختیار برای نقد همه چیز ـ جز رهبری نظام ـ بهره می‌گیرند.

جو انتقادی علیه دولت حسن روحانی شاید بیش از آن‌که مابه‌ازای خاصی برای مخالفان داشته باشد یا حتی به زیان رییس جمهور تمام شود، نشان‌دهنده جایگاه حسن روحانی در نگاه و ارزیابی بخش مهمی از مجلس خبرگان است. این، اگر برای امروز او ـ و حتی دولت محتمل بعدی‌اش ـ پیامد منفی خاصی نداشته باشد، برای حسن روحانی به‌مثابه یک گزینه رهبری سوم در جمهوری اسلامی، قابل صرف‌نظر کردن نیست.

نه فقط مجلس خبرگان که حسن روحانی نیز بدون اکبر هاشمی رفسنجانی حالا دوران دیگری را تجربه می‌کند. او نه تنها برای انتخابات آتی که برای ماندن در موقعیت یکی از گزینه‌های محتمل و مطرح برای جانشینی دومین رهبر جمهوری اسلامی، ناگزیر از چالش و مدارا و گفت‌وگو و لابی توامان با بخش‌های مختلف خبرگان رهبری است.

فراتر از این، او برای تحقق پروژه‌هایش، ناگزیر از تعمیق مناسبات خود با شخص اول نظام ـ به‌ویژه پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی ـ است.

برای دست‌کم ربع قرن، واقعیت جاری در سیاست ایران، جایگاه برتر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مجلسی است که وی را به این مقام برگزیده است. رهبری که بیش از رایزنی با خبرگان و بهره جستن از دیدگاه‌های ایشان، به نصیحت کردن آنان می‌پردازد، و برای مشورت سراغ امنیتی ـ نظامی‌های معتمد و همسویش می‌رود.

موضوعات مرتبط