انتخابات ریاست جمهوری؛ حذف زنان برای دوازدهمین بار

اعظم طالقانی
Image caption اعظم طالقانی با واکر و کمک چند نفر برای ثبت نام انتخابات وارد وزارت کشور شد

شورای نگهبان صلاحیت هیچ یک از ۱۳۷ زنی را که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده بودند، تایید نکرد. اعظم طالقانی، فعال ملی مذهبی و دختر آیت‌الله طالقانی برای چندمین بار "برای روشن شدن تکلیف رجل سیاسی" ثبت نام کرده بود. او تنها چهره سیاسی در میان زنان داوطلب در این دوره از انتخابات بود.

در مصاحبه‌ای با شرق گفته است که هدفش "به چالش کشیدن رویه اشتباهی است که از فردای پیروزی انقلاب ثبت شد."

مناقشه بر سر واژه "رجال سیاسی و مذهبی" باعث شده سی و هشت سال بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، هیچ زنی به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری راه نیابد. واژه‌ای که به گفته منیره گرجی جایگزین واژه "مرد" شده است. منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی که مسئولیت تدوین قانون اساسی ایران بعد از پیروزی انقلاب را برعهده داشت. او در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است: "قرار بود بحث زن و مرد نباشد و هرکسی می‌تواند این کار را انجام دهد. آن وقت کلمه رجال را نوشتند."

یکشنبه، بیستم آبان‌ماه ١٣٥٨ اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، سه بار به اصل ۱۱۵ رای دادند. آنطور که در مشروح مذاکرات این مجلس منتشر شده در متنی که بار اول به رای گذاشته شد "مرد" بودن به عنوان یکی از شروط رئیس جمهور ذکر شده بود. رای گیری بدون مخالف تصویب شد اما از سوی سیدمحمد بهشتی، نائب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی مخدوش اعلام شد. در دومین متنی که به رای گذاشته شد شرط مرد بودن حذف شده بود. این متن تصویب نشد و در سومین متن که تصویب و به قانون تبدیل شد "رجال سیاسی و مذهبی" بودن از شروط رئیس جمهوری ذکر شده بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پیش از درگذشت در این باره گفته بود شرط "رجل سیاسی" که برای رئیس‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده "می‌تواند شامل زنان هم بشود".

او همچنین گفته بود: "وقتی که قانون اساسی را در شورای انقلاب آماده می‌کردیم، به همین دلیل این را مبهم گذاشتیم. چون شرایط ایجاب نمی‌کرد که رئیس‌جمهوری زن باشد و نمی‌خواستیم نفی کنیم".

از اعظم طالقانی تا مرضیه دستجردی

آمار دقیقی از تعداد زنانی که در دوره‌های مختلف، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده‌اند در دست نیست اما اعظم طالقانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی، نماینده دوره اول مجلس در جمهوری اسلامی و دختر آیت‌الله محمود طالقانی، اولین و از مشهورترین زنانی است که در ایران داوطلب ریاست جمهوری شده است.

او در سال ۱۳۷۶، سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ و انتخابات این دوره که ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد "برای روشن کردن تفسیر رجال سیاسی و مذهبی" پا به صحنه انتخابات گذاشت. صلاحیت او در هر ۴ دوره از سوی شورای نگهبان رد شده است.

به تازگی در مصاحبه‌ای با شرق گفته است که از پا نمی‌نشیند و زنان و مردان دیگر هم باید پیش قدم شوند که تکلیف این موضوع مشخص شود. چون به اعتقاد خانم طالقانی زنانی که پا به پای انقلاب تلاش کردند ناگهان از رسیدن به مناصب بالا کنار گذاشته شدند.

سال ۱۳۸۸، رفعت بیات، نماینده زنجان در مجلس هفتم هم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و از فعالان سیاسی خواست که برای تغییر دیدگاه شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی تلاش کنند. صلاحیت او نیز از سوی شورای نگهبان رد شد.

هیچ یک از جناح‌های عمده سیاسی در ایران از کاندیداتوری آنها در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکردند. خانم طالقانی کاندیدای جامعه زنان انقلاب اسلامی بود که خود دبیر کلی این تشکل را برعهده دارد. خانم بیات هم اعلام کرده بود که به عنوان کاندیدایی مستقل وارد صحنه می‌شود.

اما نام مرضیه وحید دستجردی دی ماه ۱۳۹۵ به عنوان کاندیدایی به میان آمد که این بار گفته می‌شد جناح پرنفوذ اصولگرایان حامی او است. امتیازی که می‌توانست به تایید صلاحیت او کمک کند. مرضیه وحید‌ دستجردی اما در انتخابات ثبت نام نکرد.

سایت خبرآنلاین نوشت: "او هم به واسطه مقبولیت خانوادگی‌اش و هم به خاطر عضویتش در هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی با حکم رهبری، از مقبولیت خوبی نزد رده‌های بالای نظام برخوردار است و همین موضوع راه را برای زنی همچون او که زمانی برای جامعه زنان تابو شکن بوده، امتیاز است".

خانم دستجردی در حال حاضر مشاور صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی با حکم آیت‌الله خامنه‌ای و سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است.

حق نشر عکس Mehr

حتی در اردوگاه اصلاح طلبان، پروانه سلحشوری، نماینده مجلس ایران از کاندیدا شدن خانم دستجردی استقبال کرد و او را رقیب خوبی برای حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران دانست. خانم سلحشوری از جناحی برمی‌خاست که هیچ گاه از هیچ زنی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت نکرده بود. خانم سلحشوری براساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد به هوش اصولگرایانی آفرین گفته بود که طرح کاندیداتوری مرضیه وحید دستجردی را به راه انداختند. به باور او این ماجرا یک بازی برد - برد برای زنان بود. بازی که هیچ گاه آغاز نشد.

تکلیف واژه ''رجال '' روشن می‌شود؟

شورای نگهبان که وظیفه تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی را برعهده دارد تاکنون هیچ تفسیر رسمی از واژه رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ارائه نداده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، امسال در نخستین روز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری گفت "تاکنون تفسیری که از قانون شده رجل سیاسی شامل خانم‌ها نمی‌شود."

براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، رئیس‏ جمهور باید از میان‏ "رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی که‏ واجد شرایط ایرانی‏ الاصل‏ تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور" باشند، انتخاب شود.

در سال ۱۳۸۴ تعدادی از فعالان سیاسی و فعالان حقوق زنان با تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار روشن شدن تکلیف واژه رجال شدند. غلامحسین الهام، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد که "نص‎ قانون‎‎ اساسی، مرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ ریاست جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، باید رجل‎ سیاسی‎ باشد".

بیشتر بخوانید: تجمع زنان در اعتراض به شورای نگهبان

در سال ۱۳۸۸ هم زهره الهیان، نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار استفسار از شورای نگهبان برای مشخص‌شدن مصادیق رجل سیاسی شد. استفساری که یا انجام نشد یا پاسخ آن هرگز منتشر نشد. اما تفسیر متفاوت سخنگوی شورای نگهبان در این دوره حداقل امیدواری را در زنان به وجود آورد. در حالی‌که در دوره‌های پیشین واژه رجل سیاسی تنها به معنی مردان سیاسی تفسیر می شد اما در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد که معنای رجل سیاسی لزوما ربطی به جنسیت ندارد و مانعی برای حضور خانم‌ها در انتخابات نیست. در عمل اما همه ۴۲ زنی که برای کاندیداتوری ثبت نام کرده بودند رد صلاحیت شدند.

بیست و نه آذرماه سال گذشته اما آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از شورای نگهبان خواست معیارهای تشخیص "رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن" نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.

بیشتر بخوانید: رهبر ایران 'سیاست های کلی انتخابات' را ابلاغ کرد

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان درباره ریاست جمهوری زنان: تعیین مصادیق رجل سیاسی با ماست

پس از آن بود که شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای از "نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، صاحب نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها و احزاب" دعوت کرد "پیشنهادهای مستدل خود درباره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری" را به این شورا ارسال کنند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری فارس گفته که "کارهای کارشناسی درباره مفهوم رجل سیاسی به مرکز تحقیقات شورای نگهبان ارجاع شده است".

حق نشر عکس Mehr

عباسعلی کدخدایی در گفتگویی با تلویزیون ایران اعلام کرده که "این موضوع در دست بررسی است و اگر شورای نگهبان به نتیجه جدیدی برسد قطعا اعلام می‌کند. البته ثبت نام که در دوره‌های گذشته هم منعی نداشته است و خانم‌ها هم می‌توانند شرکت کنند."

انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. تکلیف واژه "رجال" در این دوره هم مشخص نشد و ۱۳۷ داوطلب زن ردصلاحیت شدند. آقای کدخدایی گفته است که دولت، مجلس و شورای نگهبان باید بپذیرند که در مورد قانون انتخابات قصور کرده‌اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران اما گفته است که این مشکل مربوط به مجلس نیست و قانونی که در مجلس به تصویب رسید در شورای نگهبان رد شد.

عرصه مدیریت سیاسی در ایران کاملا مردانه است و زنان این کشور در رده اول سیاست و قدرت سیاسی حضور ندارند. آنها در ریاست قوای سه‌گانه، عضویت در شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون هیچ سهمی نداشته‌اند و آمارهای رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سهم زنان در پارلمان و نهاد قانونگذاری، تاکنون حدود چهار درصد بوده و در سطح مدیران عالی کشور حدود سه درصد. تنها ۵/۱ درصد از اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور زنان هستند و ۱۵ درصد اعضای شوراهای کلان شهرها.

سوسن باستانی، معاون بررسی راهبردی معاونت امور بانوان نهاد ریاست جمهوری، ۲۴ بهمن سال ۹۴ اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جزو پنج کشور آخر جهان است.

موضوعات مرتبط