اختصاص ۳۰ درصد کابینه به زنان؛ درخواست از رئیس جمهوری آینده ایران

نشست مطالبات فعالان مدنی از رئیس‌جمهور آینده ایران
Image caption نشست مطالبات فعالان مدنی از رئیس‌جمهور آینده ایران

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جمعی از مدافعان حقوق زنان در ایران در بیانیه‌ای بخشی از مطالبات خود را از رییس‌جمهور آینده و شوراهای شهر مطرح کردند.

در این بیانیه که بندهای گوناگون دارد به بهینه‌سازی وضعیت اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان، از بین بردن قوانین تبعیض‌آمیز، توقف فعالیت گشت های ارشاد، زمینه‌سازی برای حضور زنان در عرصه‌های ورزشی، رفع ممنوعیت حضور آنها در ورزشگا‌‌ه‌ها، مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی اشاره شده است.

بعد از سال ۱۳۸۸ که زنان با تشکیل ائتلافی از گروه‌های مختلف خواسته‌هایشان را از نامزدهای انتخابات مطرح کردند٬ صدای آنان در فضای سیاسی کم‌تر شنیده شده است. برخی این را به حساب یاس و ناامیدی گروهی از زنان گذاشته و برخی برخوردهای امنیتی را در آن موثر می‌دانستند.

۱۸۰ نفر این بیانیه را امضا کرده‌اند. شهلا لاهیجی (ناشر)، بابک احمدی (پژوهشگر)٬ احترام برومند (سینماگر)٬ ژیلا بنی‌یعقوب، غنچه قوامی، نوشین احمدی خراسانی٬ فاطمه گوارایی و مینو مرتاضی لنگرودی (فعال حقوق زنان) عبدالصمد خرمشاهی (وکیل)٬ ترانه علیدوستی٬ مهتاب کرامتی، هدیه تهرانی٬ لیلی رشیدی و مهناز افشار (بازیگر)، مرضیه رسولی٬ کیوان صمیمی و پرستو دوکوهکی (روزنامه‌نگار)٬ مهدیه گلرو و بهاره هدایت (فعال سیاسی) از امضاکنندگان بیانیه هستند.

تخصيص ٣٠ درصد مسندهای وزارتی و مديريتی به زنان یکی از مطالبات جدی افرادی است که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

حقوق زنان در سالی که گذشت: تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان

زنان ایران چه به دست آوردند و چه از دست دادند؟

دستاوردها و چالش‌های جنبش زنان ایران

زنان و انتخابات در جمهوری اسلامی

چرا شورای نگهبان معنی رجل سیاسی را تفسیر نمی‌کند؟

آنها در بيانيه خود آورده‌اند اختصاص حداقل ٣٠ درصد از کابينه به زنان توانا و برابری‌خواه، مطالبات حداقلی و به تعويق افتاده ديگری است که لازم است در دولت آتی محقق شود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه، زنان در حوزه اشتغال و بازار کار رسمی ایران کمتر از ۱۵ درصد سهم دارند خواستار بهبود شرایط اشتغال زنان شده‌اند.

حقوق برابر

امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه، زنان در حوزه اشتغال و بازار کار رسمی ایران کمتر از ۱۵ درصد سهم دارند خواستار بهبود شرایط اشتغال زنان شده‌اند. نویسندگان علاوه بر اینکه خواستار ملزم کردن کارفرما به پرداخت حقوق برابر به زنان و مردان در ازای کار برابر هستند، خواهان سیاستگذاری و قانونگذاری حمایتی برای جلوگیری از طرد زنان از فعالیت‌های اقتصادی به بهانه بارداری، زایمان و دوران پس از آن شده‌اند.

برخی از مشکلات و محدودیت‌هایی که در این بیانیه به آنها اشاره شده، با توجه به ساختار حکومتی در ایران فقط مختص این کشور است، مانند فعالیت گشت ارشاد یا ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها. اما برخی دیگر فارغ از مقایسه آماری فقط به ایران محدود نمی‌شود مانند همین موضوع که زن‌ها هنگام بازگشت به کار و بعد از اتمام مرخصی زایمان بیشتر در معرض از دست دادن مشاغل‌شان هستند. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند در بریتانیا سالانه ۵۴ هزار زن بعد از مرخصی زایمان از کارشان بیکار می‌شوند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption فعالان حوزه زنان از سیاستگذاران خواسته‌اند که قوانین موجود در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را تجمیع کنند و لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین و ارایه کنند

تدوین لایحه جامع تامین امنیت زنان

در بیانیه‌ای که فعالان حوزه زنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده‌اند، با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی نوشته شده که این موضوع از مهمترین مطالبات زنان در دهه‌های اخیر بوده اما با وجود پیگیری‌های مستمر مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. فعالان حوزه زنان از سیاستگذاران خواسته‌اند که قوانین موجود در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را تجمیع کنند و لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین و ارایه کنند.

در این بیانیه به موانع فرهنگی و قانونی بی‌شمار در راه افزایش مشارکت اجتماعی و پررنگ تر شدن حضور زنان در عرصه‌های عمومی اشاره شده و در راستای رسیدن به افزایش مشارکت اجتماعی زنان خواسته شده فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها متوقف شود، ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها رفع شود و نگاه امنیتی به فعالیت‌های حوزه زنان از بین برود.

موضوع گشت ارشاد و پوشش زنان٬ به خاطر تاثیر آن بر ذهنیت افکار عمومی٬ چیزی نیست که در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری نادیده گرفته شود. ممکن است نامزدهای ریاست‌جمهوری تا اینجای کار برنامه مشخص و کاملی در حوزه زنان ارایه نکرده باشند اما از هر طیف و جناحی، هرجا توانسته‌اند به مخالفتشان با برخورد قهری با آنچه بدحجابی می‌نامند اشاره کرده‌اند.

با این وجود تا به حال هیچ رییس جمهوری ساز و کار برخورد با بدحجابی را به شکل اساسی تغییر نداده است.