دادستانی: سایت قالیباف به درخواست ستاد روحانی فیلتر شد

  • 8 مهٔ 2017 - 18 اردیبهشت 1396
محمدباقر قالیباف شهردار تهران و حسن روحانی رئیس جمهور ایران حق نشر عکس fars
Image caption محمدباقر قالیباف شهردار تهران و حسن روحانی رئیس جمهور ایران

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل ایران و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید سایت کارانه وابسته به ستاد محمد باقر قالیباف، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به درخواست ستاد انتخاباتی رقیب او، حسن روحانی فیلتر شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه آقای خرم ابادی گفته است: "ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در پانزدهم اردیبهشت به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است."

بر این اساس، درخواست دولت "در جلسه بر خط (آنلاین) کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته آقای خرم آبادی نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رای‌گیری شرکت کرده و به "فیلترینگ این سایت رای مثبت داده‌اند."


کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب "قانون جرایم رایانه‌ای" در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، تاسیس شد. این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و متشکل از ۱۳ نفر است.

اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات
رئیس یا نماینده رادیو تلویزیون دولتی ایران
وزیر یا نماینده وزارت ارشاد
وزیر یا نماینده وزیر دادگستری
وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر یا نمایندهٔ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش
فرمانده نیروی انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

این در حالی است که پیشتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که فیلتر شدن سایت کارانه ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا دولت ندارد.

معاون دادستان كل كشور این اظهارات را "خلاف واقع و کذب محض" خوانده است.

وزیر ارتباطلات در جمع خبرنگاران گفته بود که "تخلفاتی که هر یک از کاندیداها مرتکب شوند، در یک کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. درباره این سایت همین روال طی شده است و دولت نیز در این کمیته در اقلیت است. کمیته تصمیم گرفته به قوه قضاییه و دادستانی ابلاغ کرده و این موضوع ارتباطی به دولت ندارد."

آقای واعظی در اینستاگرام خود نیز نوشته است "آنهایی که فیلترینگ بخشی از تفکرشان را تشکیل می‌دهد، ما را هم مثل خودشان می پندارند."

اظهارات آقای واعظی پس از آن عنوان شد که ستاد محمدباقر قالیباف، نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری انتخابات ایران، دولت حسن روحانی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات را مسئول "فیلتر کردن" سایت موسوم به "سامانه کارانه" آقای قالیباف خواند.

این ستاد در بیانیه‌ای گفته است که "سایت کارانه که گام اول دولت مردم برای اشتغال‌زایی است با فشار دولت آقای روحانی فیلتر شد." "دولت مردم" نامی است که آقای قالیباف برای دولت مورد نظر خود در صورت انتخابش به ریاست جمهوری گذاشته است.

ستاد آقای قالیباف در بیانیه خود افزوده است "دولتی که خود ناتوان در اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار است، پل ارتباطی کارانه را فیلتر می‌کند تا ترس و نگرانی خود از فضای اشتیاق عمومی نسبت به این طرح را پایان دهد."

حق نشر عکس Tasnim

سایت کارانه

آقای قالیباف با آغاز مبارزات انتخاباتی در ویدیویی طرح "سامانه ملی کارانه" را معرفی کرد. این طرح بنا دارد تا به گفته آقای قالیباف با ثبت نام بیکاران کشور برای آنان کار ایجاد کند.

براساس طرح اعلام شده آقای قالیباف وی "تعهد کرده است" که درصورت انتخاب شدنش به ریاست جمهوری "در طول ۴ سال ۵ میلیون شغل ایجاد کند " و به افرادی که دارای شغل نیستند تا زمان پیدا کردن شغل ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کند."

بیانیه ستاد آقای قالیباف اضافه می‌کند که اکنون و پس از فیلتر شدن "سامانه کار" ستادهای این نامزد انتخابات در کشور به زودی از افرادی "که می‌خواهند در این سامانه حضور داشته باشند ثبت نام دستی به عمل می‌آورند."

روز شنبه ۱۶ اردیبهشت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، راه‌اندازی سامانه 'کارانه ' توسط یکی از نامزدهای انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و گفته بود: "این اقدام هم به نوعی تطمیع است و هم به نوعی شائبه خرید و فروش رأی را به وجود می‌آورد."

منتقدین می‌گویند ایجاد یک سامانه ملی برای افراد بیکار و ثبت مشخصات افراد نیازمند مصوبات قانونی است. از سوی دیگر به گفته برخی از منتقدین اظهارات آقای قالیباف در خصوص ایجاد شغل با واقعیت اقتصادی نیز همخوانی ندارد.