دستور 'پیگیری فوری' پرونده وزیر آموزش و پرورش در مجلس ایران

  • 9 مهٔ 2017 - 19 اردیبهشت 1396
دانش آشتیانی حق نشر عکس MEHR
Image caption آقای دانش آشتیانی به کمیسیون تبلیغات انتخابات شکایت کرده و خواهان دفاع از خود شده است

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، پرونده عضویت وزیر آموزش و پرورش این کشور در هیات مدیره یک شرکت خصوصی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فرستاده و خواهان پیگیری فوری آن شده است.

آقای لاریجانی گفته است: "با توجه به نص صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، لازم است کمیسیون اصل ۹۰ در اسرع وقت رسیدگی کند."

رئیس مجلس ایران خواهان آن شده است که آقای دانش آشتیانی و مقام‌های قوه قضاییه در جلسه‌ای در این باره توضیح بدهند و "چنانچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوطه صورت گرفته است، نسبت به وزیر آموزش و پرورش تصمیم گیری شود."

در روزهای اخیر اتهام عضویت وزیر آموزش و پرورش در هیات مدیره یک شرکت خصوصی و همچنین ادعای واردات غیرقانونی پوشاک توسط دختر او جنجالی شده است. محمدباقر قالیباف، نامزد ریاست جمهوری، در دومین مناظره انتخاباتی با طرح این مسئله به دولت حسن روحانی حمله کرد.

فخرالدین احمدی دانش‌ آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش ایران، رئیس هیات مدیره شرکتی به نام "آمیتیس طراوات کودکی" و ضحی احمدی دانش آشتیانی، دختر او، مدیرعامل این شرکت است. یک محموله پوشاک وارداتی این شرکت اخیرا توقیف شده اما دادگاه تعزیرات خانم احمدی آشتیانی را از اتهام قاچاق تبرئه کرده است.


درباره شرکت وزیر آموزش و پرورش و دخترش:

  • دادگاه بدوی دختر وزیر را از اتهام قاچاق کالا تبرئه کرده اما دادستانی به این حکم اعتراض کرده است.
  • وزیر رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی بوده که قوه قضاییه قانونی بودن این مساله را زیر سوال برده است.
  • دختر وزیر با کارت بازرگانی شرکتی دیگر کالا وارد کرده که قوه قضاییه قانونی بودن این مساله را زیر سوال برده است.
  • حوزه فعالیت شرکت دوم فنی مهندسی بوده و نه پوشاک، که قوه قضاییه قانونی بودن این مساله را هم زیر سوال برده است.

محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، به تسنیم گفته است که پس از صدور حکم اولیه پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران ارجاع داده شده است.

حق نشر عکس AFP
Image caption مشخصات ثبت شرکت متعلق به وزیر آموزش و پرورش و خانواده او در سایت روزنامه رسمی ایران

بنا به توضیح آقای محمدی کمیسیون استانی مرجع رسیدگی به اعتراض‌ها به حکم اولیه و آغاز روند تجدید نظر است.

او گفته است: "در رابطه با این پرونده نیز طبق قانون عمل شده و اگر در کمیسیون نسبت به حکم صادره اعتراضی وجود داشته باشد، به تعزیرات اعلام می‌شود تا پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شود."