سایت دسترسی آزاد به اطلاعات دولت ایران آغاز به کار می‌کند

  • 23 مهٔ 2017 - 02 خرداد 1396
حسین انتظامی حق نشر عکس Tasnim
Image caption به گفته آقای انتظامی در انتشار اطلاعات حریم خصوصی افراد رعایت خواهد شد

دولت ایران سایتی را برای دسترسی آزاد عمومی به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده است.

به گفته یک مقام دولتی این سایت به طور آزمایشی راه‌اندازی شده و دسترسی به آن به زودی به طور رسمی از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار عموم گذاشته خواهد شد.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفته است: "کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود."

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.

به گفته حسین انتظامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند اطلاعات به خصوص یک نهاد دولتی منتشر شود، و اطلاعات درخواستی در سایت دسترسی به اطلاعات و برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که اطلاعاتی در آن باید که حریم خصوصی افراد را نقض کند.


چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟

  • آمار رسمی
  • آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها
  • آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان
  • ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات
  • اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار
  • اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه
  • اسناد و مکاتبات اداری
  • روش‌ها و مراحل ارائه‌ خدمات سیستم به جامعه
  • انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها

آقای انتظامی توضیح داده است که فقط نهادهای وابسته به دولت نیستند که باید اطلاعات خود را منتشر کنند، بلکه "نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق" به بخشی از حکومت است، باید اطلاعاتشان را منتشر کنند.

موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

موضوعات مرتبط